أرجأ رئيس مجلس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس، للمرة الخامسة على التوالي، موعد الجلسة التشريعية العامة التي كان قد دعا إليها، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة إثر مقاطعة نواب قوى 14 آذار وتكتل النائب ميشال عون. وحدد بري موعد الجلسة المقبلة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك لدراسة وإقرار جدول الأعمال ذاته، على الرغم من اعتراض المتغيبين على مضمونه.
وفي حين يعترض نواب «المستقبل» على جدول الأعمال «الفضفاض»، والمؤلف من 45 بندا، بينها ملء مراكز شاغرة في إدارات رسمية وتثبيت متعاقدين وتعديل مواد قانونية، باعتبار أنه لا يمكن للمجلس النيابي التشريع بغياب الحكومة إلا في بنود استثنائية، تطالب كتلة عون بتعديل البند التاسع المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي إلى تعديل السن القانونية لتسريح القادة الأمنيين، انطلاقا من رفضها لمبدأ التمديد.
وأدت مقاطعة كتلة المستقبل النيابية وانتقادات نوابها لمضمون جدول الأعمال إلى إشعال سجال مع نواب بري. بينما دعا رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إلى «الخروج من حالة القطيعة السياسية التي لم نشهد مثيلا لها في أحلك سنيّ الحرب، والتهدئة السياسية والإعلامية وتبريد الخطاب المتوتر والتخويني، الذي لا ينفك يتكرر يوميا على شاشات التلفزيون والمنابر السياسية».
وشدد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي، على أهمية «التقاط اللحظة النادرة إقليميا ودوليا، المتلهية في ملفات وقضايا ساخنة أخرى، مما يعزز إمكان إثبات اللبنانيين لأنفسهم وللعالم أنهم بلغوا سن الرشد السياسي، ولديهم القدرة الكافية على إدارة شؤونهم من دون تدخل خارجي أو احتلال أو وصاية».
وقال إن هذا «يتطلب الإسراع في الخروج من حالة المراوحة التي تحول دون تأليف الحكومة الجديدة، للحيلولة دون الوصول إلى الفراغ على مشارف الاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أشهر قليلة».
ودعا جنبلاط «بعض القوى السياسية اللبنانية إلى عدم الوقوع في خطأ الحسابات أو الرهان على تحولات في التوازنات الداخلية، والتعامل مع الملف الحكومي بأكبر قدر ممكن من الليونة والواقعية، خصوصا أن حجم المشكلات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية كبير ومتراكم، وبات يستوجب تحركا سريعا، ولا سيما أنه يمس المواطن اللبناني ويعنيه أكثر مما تعنيه مسألة الأثلاث والأرباع في التأليف أو توزع الحصص والحقائب الوزارية بين الفئات السياسية أو الأوزان والأحجام الطبيعية أو المتورمة لهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما يعنيه رغيف الخبز والأقساط المدرسية والاستقرار والأمن وفرص العمل».
وفي موازاة ذلك، انشغل نواب المستقبل وبري بالردود المتبادلة أمس، إثر تأجيل موعد الجلسة التشريعية. وأوضح النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت أن كتلته كانت وافقت على جدول الأعمال الموزع للجلسة، عندما أبلغ بري أعضاء هيئة مكتب المجلس عن اتفاق بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم تبين أن هذا الاتفاق غير موجود». واعتبر أن «ما بني على باطل فهو باطل»، مبديا استغرابه لموقف بري «المتعنت» في هذا الموضوع، وتمسكه بجدول الأعمال.
ورأى فتفت أنه «إذا كان صحيحا أن بري يريد تفعيل عمل المجلس النيابي التشريعي، فالأمر سهل كثيرا، بأن يوجه الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس مجددا، ويتفق على جدول أعمال جديد. عندها، تنطلق مجددا عجلة التشريع وبشكل طبيعي وعادي»، مؤكدا استعداد كتلته المشاركة في جلسة أو اجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس يقرر على أساسه البنود التي سيتضمنها جدول أعمال الجلسة.
واستدعت مواقف فتفت ردا قاسيا من كتلة بري؛ إذ أعلن النائب علي بزي، في بيان باسم الكتلة، أن «قمة الجهل القول إن هيئة مكتب المجلس عقدت اتفاقا سياسيا، في حين أنه من صلب النظام الداخلي الذي يحمل قوة القانون، والذي اتفقت من خلاله هيئة المكتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وهذا ما وافق عليه الرئيس ميقاتي نصا وسلوكا وتواصلا مع الرئيس بري قبل أن يغير رأيه لأسباب ليست متصلة بالنص، ولا يعلمها غير الرئيس ميقاتي».
في المقابل، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش، بعد رفع الجلسة التشريعية، إلى أنه «لا يصح التغيب من باب التحجج على جدول الأعمال، فالمعالجة تكون بالحضور إلى المجلس النيابي وطرح هذه الأمور والمصادقة عليها وبشكل ديمقراطي».
وقال إن «جدول الأعمال ليس ملزما وليس منزّلا على الجمعية العامة، بل لها الحق باتخاذ القرار»، متسائلا: «لماذا تعطلون الجمعية العامة؟ ولماذا تتخلفون عن واجبكم الدستوري؟».