تعهد وزير الدفاع في دولة جنوب السودان كوال ميانيق جوك ببناء جيش وطني محترف، بعد أقل من أسبوع من اتهامات وجهها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت لجيشه؛ بأن الفساد أصبح منتشرا في أوساطه، في وقت بدأت فيه مباحثات بين وزيري داخلية السودان وجنوب السودان في جوبا، أمس، حول عدد من القضايا المتعلقة بالحدود والعبور والحريات الأربعة، ضمن اتفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وكان كير، وهو القائد الأعلى لجيش جنوب السودان، قد ذكر أن الفساد انتشر في أوساط قوات الجيش، على الرغم من أنه أحال أعدادا كبيرة منهم إلى التقاعد، وخُصصت الدولة نصف ميزانيتها للصرف على الجيش، وتحويله من قوات كانت تخوض حرب عصابات إلى جيش دولة احترافي.
من جانبه، دعا وزير الدفاع كوال مينانيق جوك، أول من أمس، في واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) إلى الولاء للدولة، وحثهم على رفع القدرات القتالية مع الاحتفاظ على علاقات جيدة مع المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان خلال أدائهم الواجب، وقال إنه يريد السماع مباشرة من جنوده لمعرفة التحديات التي تواجههم، ولا يسعى إلى سماعها من التقارير الدورية التي تُرفع إليه، وأضاف أن مهمته الأولى في وزارته لتطوير قدرات الجيش الشعبي، حتى يقدم خدماته للبلاد، وقال: «نريد أن يكون الجيش على استعداد كامل عسكريا لمواجهة أي اعتداءات، ويحقق الانتصارات إذا وقعت أي اشتباكات أو أي عدوان من أي جهة كانت».
وقال جوك، الذي تولى وزارة الدفاع في التشكيل الوزاري الجديد، وكان حاكما لولاية جونقلي التي تشهد تمردا منذ أكثر من عامين، إن لدى وزارته رؤية استراتيجية لبناء جيش قوي ومحترف على مستوى الإقليم، وأضاف: «أود أن أقول بصراحة إن أي جيش في العالم يمكنه تجنّب الحروب عندما يكون قادرا على تحقيق الانتصار فيها»، معتبرا أن جنوب السودان لديه موقع استراتيجي في المنطقة، وأن حماية مواطني جنوب السودان ومواردهم من مسؤولية الجيش الوطني، داعيا الجنود إلى الإسراع في التكيف مع الأوضاع الجديدة في البلاد، والإيفاء بالتزاماتهم في أداء الواجب على النحو المطلوب، وتعهّد بالاستمرار في دفع مرتبات الجنود الذين قُتلوا أثناء أدائهم الواجب، حتى تتم الترتيبات الجديدة في معاشات الجيش.
من جهة أخرى، بدأ وزيرا الداخلية في دولتي السودان وجنوب السودان مباحثات، أمس، في جوبا، ويتوقع أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بينهما حول الحريات الأربع بين البلدين، ودخلت اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين مباحثات تحضيرية.
وقال المدير العام للجوازات والهجرة والجنسية أغستينو مادوت فريك رئيس اللجنة الفنية المشتركة، في تصريحات عن جانب دولة جنوب السودان، إن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود، الذي وصل، أمس، في زيارة تستغرق يومين، دخل في مباحثات رسمية مع نظيره في جنوب السودان أليو أيانج، للاتفاق حول مقترحات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، التي يترأسها مديرو الجوازات والجنسية والهجرة في كلا البلدين.
وأضاف أن الزيارة تهدف إلى متابعة مسائل التعاون المشترك المتعلقة بالحريات الأربع المتفق حولها في اتفاقيات التعاون المشتركة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكشف فريك أيضا أن الزيارة ستستغرق يومين، وأن اللجان الفنية ستقدم تقارير دقيقة حول عملها.
وكانت تقارير صحافية في الخرطوم قد أشارت إلى أن أهم المقترحات، التي تعتزم الخرطوم عرضه على دولة جنوب السودان، فيما يتعلق بأوضاع حقوق مواطني دولتي السودان، تتمثل في تحديد الحكومة السودانية التسهيلات التي يمكن أن تقدمها لمواطني جنوب السودان الراغبين في العيش أو العمل في السودان، وأعلنت الخرطوم عن استعدادها لإسقاط شرط تأشيرة الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الرسمية والمزارعين الراغبين في العمل بالولايات الحدودية المتاخمة لدولة جنوب السودان، واقترح الدخول بين البلدين بالنسبة للمزارعين عبر البطاقة، وليس الجوازات، بإعطائهم أوراقا تحدد زمن الدخول، ويمكن أن تمتد لمدة عام كامل، وتُعتبر بمثابة إقامة.