لم يخفف غياب راشد الغنوشي عن المؤتمر الصحافي الذي عقدته حركة النهضة أمس في العاصمة التونسية، من وتيرة انتقاد قيادات الحركة، متزعمة الائتلاف الثلاثي الحاكم، تجاه الأقلية المعارضة واتهامها بتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، والتوجه نحو تأزيم الأوضاع السياسية. ففي المؤتمر الصحافي الذي حضره عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة، والعجمي الوريمي ورفيق عبد السلام عضوا مجلس الشورى، قال الجلاصي إن تصريحات قيادات المعارضة لا تزال حتى الآن غير مطمئنة، واتهمها بالتهرب من استحقاقات الثورة، وتنبؤها بفشل العملية الديمقراطية أشهرا قليلة بعد انهيار النظام السابق.
وخيم غياب الغنوشي على المشهد السياسي، ورأت قيادات المعارضة في ذلك دليلا إضافيا على عدم وحدة مواقف قيادات الحركة تجاه المبادرة السياسية، وقالت إن ذلك يدل على وجود خلافات حادة بين «صقور النهضة وحمائمها».
وفي ظل التساؤلات الكثيرة حول مغزى غياب الغنوشي عن أحد أهم المؤتمرات الصحافية التي تأتي بعد أشهر من اندلاع الأزمة السياسية، لم تتوقف القيادات المشاركة في المؤتمر الصحافي عند هذا الغياب، واكتفت بالقول إن الغنوشي سيحضر في مؤتمرات صحافية أخرى، وإن قيادات الحركة متضامنة، من دون أن تقدم المزيد من التوضيحات حول غياب الغنوشي رغم تأكيد الحركة إشرافه الشخصي على فعاليات المؤتمر الصحافي يوما واحدا قبل انعقاده.
وبشأن مبادرة الرباعي الراعي للمفاوضات التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، جدد الجلاصي تأكيده قبول الحركة تلك المبادرة، قبل أن يستدرك قائلا: «إن الحركة تنتظر في المقابل انطلاق جلسات الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة لكي تطرح وجهة نظرها بشأن صلاحيات الحكومة الجديدة والمهام التي ستوكل إلى (المجلس التأسيسي) خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية». ودعا المعارضة إلى الابتعاد عن منطق القوة، وقال إن «الحل ليس في الانقلاب العسكري بقدر ما هو في تعزيز الشرعية والاحتكام إلى ما تفرزه صناديق الاقتراع وسنة التداول السلمي على الحكم».
ودعا الجلاصي، من ناحية أخرى، جميع الفرقاء السياسيين لاستكمال صياغة الدستور الجديد والمحافظة على «المجلس التأسيسي» الهيكل الوحيد المنتخب، وتحديد موعد واضح للانتخابات.
وكان الجلاصي قد قاد الحملة الانتخابية التي أوصلت الحركة إلى الفوز بأغلبية مقاعد «المجلس التأسيسي» (البرلمان) في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وترشحه تسريبات مقربة من حركة النهضة لتبوؤ منصب الأمين العام للحركة في ظل الخلاف بين حمادي الجبالي وقيادات حركة النهضة حول كيفية إدارة المرحلة السياسية المقبلة.
وتعجب العجيمي الوريمي، القيادي المعتدل في حركة النهضة، من تواصل الظروف غير الملائمة للتفاوض حول المستقبل السياسي للبلاد، وقال إن المعارضة ترفع شعارات «الصدام الصدام حتى يسقط النظام» أو «اليوم اليوم...النهضة تطيح (تسقط) اليوم»، وفي المقابل تطالب حركة النهضة بتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف الوريمي أن الحركة «تبحث دوما عن توافقات وقدمت تنازلات كبيرة في اتجاه الدفع بالأزمة السياسية نحو الانفراج». وندد «الوريمي» بما سماه «ديكتاتورية الأقلية»، في إشارة إلى الأحزاب اليسارية الراديكالية. وقال إن رغبتها تفوق إمكاناتها، ومع ذلك تسعى بكل الطرق إلى تحديد مصير البلاد.
وكثيرا ما وجهت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم انتقادات إلى المعارضة بشأن ضعف قاعدتها الجماهيرية، وسمتها في أوج التجاذب السياسي أحزاب «الصفر فاصل»، في إشارة إلى محدودية نتائجها في الانتخابات، وضعف تمثيلها في «المجلس التأسيسي».
في غضون ذلك، عرضت رسالة وردت على عائلة النائب المغتال محمد البراهمي معلومات جديدة حول عملية الاغتيال التي حدثت في 25 يوليو (تموز) الماضي. وقال عدنان البراهمي ابن النائب المغتال لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة وضعها مجهول أمام مقر سكناهم في حدود العاشرة من الليلة قبل الماضية، وهي تحمل ختم «شرفاء وزارة الداخلية» التونسية.
وبشأن محتوى الرسالة، أشار البراهمي إلى ثلاث نقاط أساسية؛ الأولى تعلم العائلة بوجود السلاح المستعمل لاغتيال البراهمي في أحد مكاتب وزارة الداخلية. والثانية تعلم العائلة بمشاركة عنصرين من فرقة مكافحة الإرهاب (فرقة تابعة لوزارة الداخلية) في جريمة الاغتيال. أما النقطة الثالثة فتؤكد وجود مكالمة هاتفية بين الغنوشي وعلي العريض للاطمئنان على تنفيذ العملية.
وقال عدنان البراهمي إن العائلة سلمت الرسالة إلى مركز شرطة حي الغزالة، وهي التي فتحتها وأعلمتها بمحتواها. وقال إن العائلة ستعمل على إماطة اللثام حول ما جاء في هذه الرسالة والمطالبة بالتحقيق حول مضمونها. وسارعت قيادات من المعارضة إلى التصريح بأن الرسالة هدفها «خلط الأوراق» لا غير.
وكانت اتهامات قد وجهت إلى حكومة العريض بالتقصير في منع جريمة اغتيال البراهمي، وذلك بعد تسريب وثيقة أولى من وزارة الداخلية تؤكد وجود تحذير مخابراتي بشأن جريمة الاغتيال ورد على الوزارة قبل 14 يوما من تنفيذ الجريمة، بيد أن قوات الأمن لم تسع إلى منع الاغتيال.