كشفت مصادر الرئاسة المصرية أمس عن تحقيق قوات الجيش والشرطة تقدما كبيرا في العمليات التي تجريها لـ«تطهير سيناء من الإرهابيين والتكفيريين»، خصوصا بعد لقاء لوفود شعبية بينها قيادات قبلية من سيناء، مع رئيس الدولة المؤقت المستشار عدلي منصور، وأضافت المصادر أن العمليات المصرية خاصة غلق وتدمير الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، لا تستهدف الفلسطينيين في القطاع، ولكن هدفها «حماية الأمن القومي المصري».
ومع استمرار المداهمات والملاحقات للمشتبه في انتمائهم للجماعات المتشددة والمسلحة في سيناء خاصة في المناطق القريبة من حدود كل من إسرائيل وقطاع غزة، قالت مصادر أمنية في مطار القاهرة الدولي أمس إن مبعوثا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية في زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها مع مسؤولين أمنيين كبار قبل عودته إلى تل أبيب، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا إلى التطورات الحالية في سيناء خاصة في «المنطقة ج» التي يتطلب وجود قوات الجيش المصري فيها تنسيقا مع الجانب الإسرائيلي وفقا لاتفاقية السلام المبرمة قبل نحو 30 عاما بين البلدين.
ومن جانبه أعلن سفير فلسطين بمصر، بركات الفرا، أن القاهرة معنية جدا بإعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة ولكن الظروف الأمنية في سيناء تمنع ذلك حاليا، وأضاف في حديث لوكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية، أن اتصالات حثيثة تجريها السفارة مع القيادة المصرية من أجل فتح المعبر وتلقت وعودا بإعادة فتحه خلال الفترة القادمة.
وأوضح الفرا: «ليس من مصلحة مصر استمرار إغلاق المعبر فهي معنية بتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة لكن هناك ظروفا يجب أن نقدرها خاصة الوضع الأمني في سيناء»، مشيرا إلى أن إغلاق المعبر اضطراري من قبل الجانب المصري، وأن «أمن مصر هو أمننا ومصلحتها هي مصلحتنا، وموقف القيادة الفلسطينية واضح بعدم المساس بالأمن المصري».
وقال سفير فلسطين إن «المعبر سيفتح للحجاج من قطاع غزة في الموعد المحدد لهم ولن يكون هناك أي تغيير»، لكنه أشار إلى أن حماس لا تزال تمنع إرسال جوازات البعثات الإدارية والإرشادية والطبية التي يفترض أن ترافق حجاج قطاع غزة إلى الجهات المختصة لوضع التأشيرات اللازمة عليها.
ونفى الفرا علم السفارة بتولي لجنة من «السلطة وحماس» لإدارة معبر رفح. وقال حول موقف السلطة من بقاء اتفاقية المعابر لسنة 2005 أو وجود اتفاق جديد، إن المهم بالنسبة لهم هو إعادة فتح المعبر ومن ثم سيتم بحث الأمور الأخرى.
على صعيد متصل قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، إن علاقة الحركة مع مصر تعرضت لأضرار بالغة أخيرا، وإن إصلاح هذه العلاقة ضرورة قابلة للتحقق عبر إجراءات فاعلة ومبادرات تنطلق من الرغبة المؤكدة للطرفين في إصلاحها، معربا في حديث للإذاعة المصرية عن استعداد الحركة تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع مصر لمعالجة جميع الإشكاليات المتعلقة بالنواحي الأمنية. وقال: «مستعدون لإغلاق جميع الأنفاق غير الشرعية عبر الحدود بعد نصف دقيقة من فتح المعابر الشرعية مع مصر بشكل منتظم للأفراد والبضائع».
وأضاف أنه «لا يوجد شخص في الحركة، في الداخل أو الخارج، يريد علاقات سيئة مع مصر أو أن تكون غزة سببا في زعزعة أمن مصر في سيناء أو غيرها»، مشيرا إلى أن قيادات «حماس» ليست من الغفلة بحيث تقبل أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة كانت عربية أو غير عربية تدفعها إلى العبث بأمن مصر أو الإساءة إليها.
وحول ما أعلن عن ضبط قنابل من صنع «حماس» في سيناء، قال الزهار إن «(حماس) كانت توزع الأسلحة على جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة قبل سنوات للدفاع عن غزة من الاحتلال وعثر على البعض منها في سيناء أخيرا وهذا ليس دليل إدانة لـ(حماس)».