قدمت الحكومة المصرية، أمس، تيسيرات جديدة لألوف من طلاب الجامعات، وأعلنت فشل «مخططات إشاعة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية»، بينما تحدت جماعة الإخوان المسلمين حكما قضائيا يحظر نشاطها ويصادر أموالها، ودعت أنصارها للتظاهر ضد السلطات التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، لكن القوات الأمنية ردت بمواصلة حملاتها لمطاردة متهمين بالتحريض على أعمال عنف من أنصار مرسي، وقامت أمس بتوقيف قيادات إخوانية وسطى، وأبطلت مفعول سبع قنابل محلية الصنع، بينما أبلغ الدكتور محمد البرادعي مساعديه في حزب الدستور الذي أسسه، أن دوره الحالي «العمل من خارج أي إطار رسمي».
وأعلنت الحكومة أمس نجاح جهود تأمين المدارس والجامعات، وفشل مخططات إشاعة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية. كما قررت الحكومة إعفاء طلاب الجامعات المصرية الملتحقين بإسكان المدن الجامعية (ويبلغ عددهم ألوف الطلاب) من مصروفات المدن الجامعية لمدة عام دراسي كامل، وقالت أيضا إنه سيتم استرداد المصاريف التي دفعها أي طالب من قبل لهذا العام، مع التوجيه بتحسين جودة الإقامة داخل المدن الجامعية خدمة للطلبة والطالبات.
وشددت الحكومة في اجتماع ترأسه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، على تقديرها للنجاح الكبير الذي حققته الحملة المشتركة من قوات الجيش والشرطة في منطقتي كرداسة وناهيا (اللتين تحصن فيهما متشددون ومسلحون لأكثر من شهر) بمحافظة الجيزة، وأشاد المجلس بـ«الأداء المتميز لرجال مصر الذين قاموا بتنفيذ تلك الحملة، حيث تم القبض على 85% من العناصر الإرهابية، والقضاء على البؤر الإجرامية في المدينة، دون إلحاق أي أذى أو إصابات بالمواطنين في كرداسة». وقررت الحكومة إطلاق أسماء شهداء الشرطة على مراكز الشباب في القرى والمدن التي ينتمون إليها.
وفي تحد لحكم قضائي صدر أول من أمس بحظر أي نشاط لجماعة الإخوان، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده الجماعة، للخروج في مظاهرات أمام مقار الأمم المتحدة تحت شعار «الانقلاب لا يمثل مصر»، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي للأمم المتحدة كممثل للدولة المصرية. ويرأس فهمي وفد مصر في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودفعت وزارة الداخلية بعدد من سيارات الأمن المركزي إلى مقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة ومحيط مبنى السفارة الأميركية المجاور في ضاحية جاردن سيتي (وسط القاهرة). وقال التحالف، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» إن الدعوة تأتي «تعبيرا عن رفض الشعب المصري للانقلاب وما أتى به من هيئات ومؤسسات ولجان».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت أول من أمس حكما بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا، لكن الجماعة أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه أنها ستطعن على قرار المحكمة واعتبرته قرارا مسيسا، مشيرة إلى أن ما يجري لـ«الإخوان» هو «ترجمة لعودة الدولة البوليسية».
ومن جانبها، اعتبرت «الجماعة الإسلامية»، أحد حلفاء «الإخوان»، حكم حل وحظر الجماعة يوسع من انتهاك الحريات التي يكفلها القانون. وقالت الجماعة إن «مثل هذه الأحكام لا تنهي أزمة، بل تزيدها وتعمقها وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام، وإن الأمل معقود بنقض هذا الحكم والقضاء ببطلانه وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون».
وواصلت القوات الأمنية حملاتها لمطاردة من تسميهم «الإرهابيين» والمتهمين بالتحريض على أعمال عنف من أنصار مرسي، وألقت قوات الأمن بمحافظة السويس (شرق) القبض أمس على رجل قالت إنه مسؤول شعبة الإخوان المسلمين بالسويس بتهمة المشاركة في أعمال عنف داخل المحافظة والتحريض على ممارسة العنف. بينما أشارت مصادر الشرطة إلى أن أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من القبض على قيادي إخواني يعمل أستاذا بجامعة الأزهر وهو عضو بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمحافظة الواقعة شمال العاصمة، وذلك داخل منزله بمنطقة الخانكة المجاورة، بتهمة التحريض على العنف.
وفي محافظة الجيزة التي تقول المصادر الأمنية إن بعض مناطقها تعد من معاقل الجماعات المتشددة، ذكر مسؤول في الشرطة أن قوات الأمن بدأت أمس شن حملة أمنية مكثفة لمداهمة منازل مطلوبين في منطقة ناهيا بالمحافظة، بحثا عن مطلوبين، على رأسهم قيادات شهيرة في «الجماعة الإسلامية»، في وقت عثرت فيه الأجهزة الأمنية، في ضاحية بولاق الدكرور القريبة، على 7 قنابل محلية الصنع وصغيرة الحجم وتمكنت من إبطال مفعولها.
من جهة أخرى، أعلن مجموعة من شباب الحركات الثورية تدشين جبهة جديدة بعنوان «طريق الثورة». وقال المؤسسون، وعلى رأسهم «حركة شباب 6 أبريل»، إن الجبهة تهدف إلى النضال مع الناس من أجل إصلاحات جذرية، جوهرها إعادة توزيع الثروة لصالح جماهير المصريين من الفقراء ومحدودي الدخل، وبناء ديمقراطية المشاركة الشعبية.
وفي السياق نفسه، قال السفير شكري فؤاد، نائب رئيس حزب الدستور، إنه تلقى اتصالا هاتفيا أمس من الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، أوضح فيه أن «دوره في مصر في هذه المرحلة هو العمل من خارج أي إطار رسمي».
وأضاف أن البرادعي قال له أيضا إن لديه حاليا الكثير من الارتباطات الدولية المتعلقة بموضوعات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وتحديات الطاقة والتنمية، وأنه ما زال مقتنعا بأن الثورة التي فجرها الشباب المصري ستنجح في النهاية في تحقيق أهدافها التي يحلمون بها، رغم العقبات التي تقابلها.
وكان البرادعي قد تقدم باستقالته منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، عقب فض اعتصامين لأنصار مرسي بالقوة، قائلا: إنه «كان يفضل اتباع حل سياسي قبل الحل الأمني».