تصاعدت أمس حدة الجدل السياسي والأمني في ليبيا، بعد أن خطف مجهولون مسؤولا كبيرا في الحكومة الانتقالية، وأعلنت وزارة الدفاع أنها بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.
جاء ذلك فيما فتح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تحقيقات داخلية في فضيحة سياسية غير مسبوقة حول قيام بعض أعضائه بدفع رشى مالية لبعض المعتصمين في حقول النفط من أجل إقناعهم بفضها. ويواجه ناجي مختار، رئيس لجنة الـطاقة في المؤتمر، احتمالات تجميد عضويته أو طرده بعدما اعترف أمس علانية بدفعه مبلغ مليوني دينار لـقائد مجموعة تحـاصر المواقع الـنفطية في شرق الـبلاد.
وقال ناجي في مؤتمر صحافي أمس: «لقد قمت بهذا العمل بنفسي ولا علاقة للبرلمان أو الحكومة به بعد التداعيات الخطيرة التي وصل إليها إنتاج النفط في ليبيا»، مشيرا إلى أنه «حاول القيام بعمل وطني وإنهاء حصار المواقع النفطية بعد تراجع معدلات تصدير النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميا عوضا عن مليون و400 ألف برميل يوميا».
وأعلن أنه دفع وبمبادرة شخصية منه ومن أملاكه الخاصة وحسابه الشخصي لـ«س.ج» مبلغ 2.5 مليون دينار ليبي كجزء من مبلغ إجمالي 30 مليون دينار في شكل صكوك غير قابلة للسحب (أي من دون رصيد) مقابل الخروج وبشكل نهائي من الموانئ النفطية.
وكان مسؤول محلي قد أعلن تلقيه رشوة بقيمة 30 مليون دينار مقابل رفع الحصار عن المواقع النفطية، ما دفع رئيس المؤتمر الوطني إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات واستدعاء مختار للمثول أمام هذه اللجنة. من جهة أخرى، كشف عبد الرزاق الشهابي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية النقاب عن أن بلاده بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود الليبية والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي.
وأوضح الشهابي في مؤتمر صحافي أول من أمس أن عبد الله الثني، وزير الدفاع، اجتمع قبل يومين مع فريق من ممثلين للعديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود، مشيرا إلى أن هذا الفريق قدم عروضا مفصلة حول البرامج التي سيجري التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم. وأكد أن ليبيا اتفقت مع دول الجوار وخاصة (مصر، السودان، تشاد، والنيجر) على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود، لافتا إلى أن القوات البحرية قامت باحتجاز أكثر من 20 جرافة في الشواطئ الليبية مخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة، وهي الآن تحت إمرة جهات الاختصاص للفصل فيها باعتبارها الجهة المسؤولة. وناشد كل القبائل الليبية ضرورة التعاون مع وزارة الدفاع ومساعدة الجيش في حملة تسليم الأسلحة وخاصة الثقيلة إلى جهة مستقلة.
كما كشف وزير الدفاع الليبي عن تلقيه دعوة رسمية من وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لزيارة واشنطن قريبا لتدارس أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
من جهة أخرى، اختطف مجهولون الدكتور نصر الدين سويسي، رئيس مجلس الإدارة بالمركز الوطني لدعم القرار برئاسة الحكومة الليبية مساء أول من أمس في طرابلس واقتادوه إلى مكان مجهول. وأدانت الحكومة ما وصفته بالفعل الإجرامي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت على الفور البحث عن المخطوف للعثور عليه والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.