أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قتل جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية هذا الأسبوع، قائلا إنه يدين كل أنواع القتل، ويطلب من الإسرائيليين أيضا أن يدينوا قتل الفلسطينيين.
وقال أبو مازن في لقاء مع قادة وأعضاء اللوبي الإسرائيلي في نيويورك، ردا على سؤال حول موقفه من قتل الجنود «لقد قتلوا خارج مناطق سيطرتنا، ورغم ذلك نحن ندين القتل، ونطالب الإسرائيليين بإدانة القتل عندما يحدث للفلسطينيين. إنني أدين القتل في كل مكان، وأقول إنه يجب علينا صناعة السلام بدل صناعة القتل».
وجاء موقف أبو مازن بعد يومين من الصمت، وعقب احتجاجات إسرائيلية على عدم إدانته قتل جنديين إسرائيليين في قلقيلية، شمال الضفة، والخليل جنوبها، واتهامه من قبل وزراء إسرائيليين بأنه يوافق على ذلك. ويعتبر موقف أبو مازن مخالفا للمزاج العام، وموقف باقي الفصائل الفلسطينية التي تبنى بعضها وبارك بعضها الآخر عملية قتل الجندي في الخليل قبل عدة أيام.
وفي الوقت الذي أدان فيه عباس قتل الجنود، تبنت كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح التي يتزعمها عباس نفسه عملية قتل الجندي في الخليل في بيان لم يتسن التأكد من صحته، كما تبنت العملية حركة «فتح الانتفاضة»، فيما باركتها كتائب القسام التابعة لحماس والجهاد الإسلامي.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي لمح إلى تأييد فتح لمثل هذه العمليات في الضفة، بقوله إن الجندي لم يكن في نزهة.
وعمليا، لا توجد بنية عسكرية لأي من هذه المجموعات في الضفة الغربية، بما فيها كتائب الأقصى، لكن بعض عناصرها يمكن أن يكونوا قد نفذوا العملية بشكل فردي.
وكان الجيش الإسرائيلي شن عملية واسعة في الخليل، واعتقل فلسطينيين مشتبها فيهم من دون أن يعلن أنه تمكن فعلا من إلقاء القبض على منفذ عملية قنص الجندي في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه «على الرغم من العملية الواسعة في الخليل فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تصل إلى قتلة الجندي الإسرائيلي بعد». وقال مصدر عسكري إسرائيلي إنهم يبحثون عن قناص محترف تمكن من قتل الجندي برصاصة يتيمة في عنقه.
واعترفت الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية بأنها لم تكن تمتلك أي معلومات أو إنذارات حول وجود نية لتنفيذ هجمات محتملة ضد الجيش في الضفة الغربية. وانقلبت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أجهزة الأمن الفلسطينية، ووجهت أمس انتقادات لما وصفته بـ«قصور أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محاربة الإرهاب». وتخالف الانتقادات الموقف السابق للدوائر الأمنية التي كانت تكيل المديح للأجهزة الأمنية الفلسطينية وللتنسيق العالي بينهما.
وعزز الجيش الإسرائيلي بشكل كبير من انتشاره في الضفة، وقالت مصادر أمنية إن ذلك جاء نتيجة الخشية من استغلال جهات فلسطينية «متطرفة» للأحداث، ومن ثم تصعيد الأوضاع ميدانيا أو لجوء عناصر «يمينية يهودية» إلى عمليات انتقامية.
وسياسيا، استمرت حالة التحريض ضد الفلسطينيين على مستوى أوسع. وأرسلت مجموعة كبيرة من نواب الكنيست من كتل اليمين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطلبون منه إعادة النقاش في مسألة إطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين، في أعقاب حادثي مقتل الجنديين. ووقع 29 نائبا من أحزاب الليكود، وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي، وشاس، ويهدوت هتوراه، وهتنوعاه، الذي تترأسه تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، ضد إطلاق سراح مزيد من الأسرى.
وكانت إسرائيل أطلقت دفعة واحدة من الأسرى القدامى على أن تطلق الباقين على 3 دفعات، ويفترض أن يطلق سراح الدفعة الثانية نهاية الشهر الحالي، وفق اتفاق فلسطيني إسرائيلي برعاية أميركية. ويربط أبو مازن بين إطلاق سراح الأسرى وامتناعه عن الذهاب إلى المؤسسات الدولية من أجل الانضمام إليها أو مقاضاة إسرائيل.
ولم يعرف فورا موقف نتنياهو من الأمر. ويواجه نتنياهو ضغوطا قوية من داخل حكومته كذلك لوقف إطلاق سراح أسرى. وكان 7 وزراء أرسلوا كذلك رسالة مماثلة لنتنياهو يطلبون عقد جلسة طارئة لإعادة النقاش في قرار تحرير أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.