أقر مجلس النواب الأردني الذي تنتهي دورته الاستثنائية اليوم (الأربعاء) مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 الذي ينظم تقاعد الوزراء والأعيان والنواب. وحسب القانون الجديد يحق للنائب الجمع بين راتبه التقاعدي من وظيفة سابقة وراتبه الحالي من عمله في مجلس النواب.
وحصن النواب أنفسهم من خسارة الراتب التقاعدي، من خلال اعتبار خدمة النائب ولو ليوم واحد هي 4 سنوات، أي إنه في حال حل المجلس، مهما كان عمره، يحق للنائب الحصول على راتب تقاعدي.
ووافق المجلس أن يكون للوزير أو النائب أو العين مدة 7 سنوات خدمة في الوظيفة العامة كي يحصل على التقاعد المدني. كما وافق على اقتراح من النائب محمود الخرابشة بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي عند التقاعد، علما بأن الراتب الشهري (المكافأة) الذي يتقاضاه النائب يبلغ 3500 دينار ما يعادل 5 آلاف دولار.
ووافق مجلس النواب على النص الذي يعتبر مدة عضوية مجلس الأمة أربع سنوات للتقاعد حتى لو حل المجلس قبل انتهاء مدته. وأثار النائب عبد الكريم الدغمي أن هذه المادة المعدلة التي توقف الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة أو الوزير «مخالفة للدستور».
وقرر مجلس النواب شطب الفقرة التي تنص على عدم جمع عضو مجلس الأمة بين الراتب التقاعدي السابق وراتبه الحالي الذي يتقاضاه أثناء عمله كنائب في المجلس، فيما منع الوزراء من الجمع بين راتبه التقاعدي السابق مع راتبه في الوزارة الجديدة.
وكان المجلس رفض مقترحا للنائب الدغمي بتأجيل مناقشة القانون لحين نضوج المناقشات حوله في اللجنة، وأثنى على مقترحه النائبان خليل عطية ورائد حجازين مبررين ذلك بأن القانون يحتاج لدراسة أعمق.
وأوضح رئيس مجلس النواب سعد السرور خلال مناقشات النواب لمواد القانون أن هذا القانون هو تعديل على قانون التقاعد المدني السابق وهذه التعديلات التي أدخلت على القانون تشمل جميع أعضاء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وليست فقط متعلقة بالسلطة التشريعية.
وقال السرور إنه «من الظلم جدا أن نختزل كل هذه التعديلات على أنها تخص فقط أعضاء مجلس النواب»، مؤكدا أن «السلطة التشريعية هي جزء من سلطات الدولة ولا يجوز ونحن نناقش قانون التقاعد المدني أن نظهر في المجلس وكأننا نناقش فقط ما يتعلق بتقاعد النواب فهذا الفهم فيه ضيم وحيف بحق النواب ومجلسهم».
وشطب المجلس في قانون التقاعد الإضافة التي أدخلتها اللجنة القانونية على القانون والتي اعتبرت فيها أن مدة العضوية في المجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية مدة خاضعة لأحكام قانون التقاعد المدني.
ودفع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال الجلسة، بشطب هذه المادة على اعتبار أن روح القانون وهدف إجراء تعديلات عليه هي تحقيق العدالة بين أعضاء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مبينا أن تكلفة الرواتب التقاعدية تبلغ نحو مليار دينار سنويا ما يعادل 1.4 مليار دولار.
كما أقر مجلس النواب أيضا قانون منع الكسب غير المشروع المعاد من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب حيث أصر النواب على تسمية هذا القانون بقانون (الكسب غير المشروع - من أين لك هذا) وذلك بعد أن شطب مجلس الأعيان العبارة الأخيرة «من أين لك هذا» من اسم القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على غالبية موظفي الدولة ممن يحملون الدرجة العليا فما فوق ومنهم الوزراء والأعيان ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها ورؤساء النقابات والجمعيات الخيرية والتعاونية وأعضاؤها والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25 في المائة.
ويعمل هذا القانون على حماية الأشخاص من الاغتيال والإساءة حيث نصت بعض مواده على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص يقدم شكوى خطية بقصد الإساءة لأي شخص بتهمة الكسب غير المشروع.
وكان مرسوم ملكي أردني صدر بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح اليوم (الأربعاء) وصدر مرسوم آخر بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 3/ 11/ 2013.