قال حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إنه آن الأوان للحركة الإسلامية وبقية القوى السياسية الأخرى مراجعة الأساليب والوسائل في التعبير من أجل البقاء على المطالبة بالإصلاحات السياسية في البلاد. ودعا إلى حوار فعلي مع الأقطاب السياسية ينتهي بوضع خارطة طريق للخروج بإصلاحات تشارك فيها جميع الأطياف السياسية. وانتقد قرار السلطات المصرية حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مستبعدا تأثير هذا القرار على حركة الإخوان في المملكة باعتبار أن لكل جماعة «ظروفها الخاصة بها».
وقال منصور لـ«الشرق الأوسط» أمس ردا على سؤال بشأن تراجع الحركة الإسلامية عن نشاطها الأسبوعي (المظاهرات) للمطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد، إن الظرفين المصري والسوري أثرا بشكل كبير على ذلك. وأوضح أنه «بعد ثلاث سنوات من المطالبة بالإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد فإنه آن الأوان للحركة الإسلامية والقوى السياسية الأخرى مراجعة الأساليب والوسائل في التعبير من أجل البقاء على المطالبة بالإصلاحات السياسية». وتابع: «يمكن التفكير في وسائل وطرق أخرى مثل عقد الملتقيات والمؤتمرات الشعبية والندوات والحوارات وغيرها من الوسائل السلمية».
واستبعد منصور، الذي قاطعت حركته الانتخابات النيابية والبلدية في الأردن، حظر أنشطتها بأي شكل من الأشكال، وقال: «ليس من السهل عزل الحركة الإسلامية في الأردن لأنها متجذرة بين أبناء الشعب الأردني».
وحول استئناف العمل السياسي، قال: «سمعنا في الآونة الأخيرة كلاما صدر عن الملك عبد الله الثاني حول الإصلاحات الحقيقية والتعديلات القانونية وعدم إقصاء أي فئة أو حزب، إضافة إلى الحديث عن الحكومات البرلمانية والملكية الدستورية»، لكنه استدرك قائلا إن «هذه إشارات بحاجة إلى حوار فعلي ليصار إلى وضع خارطة طريق للخروج بإصلاحات تشارك فيها جميع الأطياف السياسية».
وحول زيارة وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إلى مقر الحركة الإسلامية أخيرا، في مؤشر إلى تقارب بين السلطات والحركة الإسلامية، قال منصور، إن «زيارة الوزير استطلاعية، وإن لديه أفكارا، وإن هذه الأفكار بحاجة إلى بحثها مع أصحاب القرار من خلال الحوار»، دون الإشارة إلى طبيعة هذه الأفكار.
وردا على ما يشاع حول تقارب الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزبها) من مؤسسة العرش (الملك)، قال منصور إن «الملك لجميع الأردنيين وليس حكرا على فئة دون الأخرى، وإن تقاربه مع الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية يعود بالخير على الجميع».
من جهة أخرى، انتقد منصور حكما قضائيا في مصر يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتبر أن القرار «متوقع»، وأنه يعكس «الأزمة التي يعيشها الانقلابيون لثني الشعب المصري عن المطالبة بإعادة القيادة الشرعية». وقال إن هذا «مخطط فاشل، وإن القرار مسيس».
وقال إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ زمن الملك فاروق وحتى عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وآخرهم عبد الفتاح السيسي كانت «محظورة وتعرضت لانتكاسات كثيرة، إلا أنها كانت تخرج من كل انتكاسة أقوى من التي سبقتها».
واعتبر أن الحظر في مصر «لن يؤثر على جماعة الإخوان في الأردن ولا توجد مقارنة في التاريخ بين طريقة تعامل الملوك والرؤساء المصريين على مدار 60 عاما (مع الجماعة) وبين الأردن الذي لم يعرض الحزب أو الجماعة لمثل هذا التصرف»، موضحا أن «كل جماعة تختلف عن الأخرى في الأردن أو مصر وكل واحدة لها ظروفها خاصة بها».