عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس، اجتماعا تشاوريا مع عدد من نواب البرلمان لبحث الأولويات التشريعية خلال دورة الانعقاد المقرر استئنافها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وجاء الاجتماع، الذي حضره 36 نائبا من أصل 50، على خليفة إعلان نتائج استطلاع للرأي شمل قطاعات من الكويتيين لتحديد أولوياتهم، وأعلنت نتائجه الأسبوع الماضي. وحلت قضية الإسكان كأولوية قصوى، يرى المستطلعون ضرورة معالجتها قبل تطوير الخدمات الصحية والتعليم، ومكافحة الفساد، والتجنيس وحقوق المرأة.
وبين الغانم عقب الاجتماع، أن قضية الإسكان ستوضع كأولوية للمجلس في دور الانعقاد المقبل، وحازت شبه إجماع من النواب. وقال إن الهدف من الاجتماع هو التشاور واختيار أولى الأولويات لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن كل ما يقوم به المجلس من أعمال حاليا يحتاج إلى اعتماد المجلس لها في بداية دور الانعقاد المقبل.
وذكر الغانم في تصريح صحافي أن اختيار القضية الإسكانية لتكون أولى الأولويات خطوة في طريق الحل وليست حلا للقضية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل وجهة نظر النواب هذه إلى الحكومة التي تمنى أن توضع ضمن أولوياتهم أيضا، خاصة أن هناك توجهت نيابيا للضغط على الحكومة لتقديم حلول تنفيذية قابلة للتطبيق وتلامس هموم وتطلعات المواطن. وأشار الغانم إلى أن دور المجلس هو المتابعة والمراقبة لعملية التنفيذ، موضحا أن عددا من النواب تقدموا باقتراحات بقوانين في شأن تسريع حل قضية الإسكان، مبينا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
وتطرق الاجتماع التشاوري إلى اتفاق نيابي على طلب عقد اجتماعات دورية مع الجانب الحكومي، وأن تكون هناك لجنة إسكانية لدور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن الجلسات مع الحكومة ستكون دورية لمعرفة كل تطور تقوم به في سبيل حل هذه القضية. وأعرب الغانم عن سعادته بالحضور النيابي الكبير خلال الاجتماع الذي شارك فيه 36 نائبا، بالإضافة إلى اتصال خمسة نواب من خارج البلاد للمشاركة برأيهم. وأشار الغانم إلى أن «اختيار أولى أولويات المجلس لدور الانعقاد المقبل لا يعني ترك أو إهمال أو نسيان القضايا الأخرى، لكن من باب التركيز على قضية محورية رئيسة معينة نحاول أن نصل فيها إلى حلول جذرية يحسها المواطن»، وأضاف: «النواب يحاولون تقديم استراتيجية جديدة تعتمد على التركيز على قضية معينة ننتهي منها ومن ثم نذهب إلى قضايا أخرى».
ودعا الغانم الحكومة إلى التركيز على حل قضية الإسكان وفقا لقدراتها، موضحا أن الحل الجذري للقضية يعني وجود خطة وخارطة طريق واضحة وجدول زمني قابل للتنفيذ، كاشفا عن لقائه مجاميع شبابية قاموا بتسليط الضوء على معاناتهم من القضية الإسكانية، معربا عن سعادته للطرح الراقي لدى استعراضهم معوقات الإسكان خلال اللقاء.
وكشف الغانم عن أن مكتب المجلس سيشكل فريقا لوضع أولويات النواب وأولويات اللجان على أن يعرض التقرير على النواب في الاجتماعات التشاورية النيابية المقبلة. وأكد أن نواب المجلس أعربوا عن تأييدهم خطوة الزيارات الميدانية للوقوف على المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن وفدا برلمانيا سيزور غدا الخميس مستشفى جابر وطريقي الجهراء وجمال عبد الناصر للاطلاع على سير العمل في تلك المشاريع.
واستطلعت «الشرق الأوسط» آراء عدد من النواب المشاركين في الاجتماع التشاوري، حيث تباينت الآراء النيابية حول ثلاث إشكاليات، هي عدم ثقة نواب بجدية ورغبة الحكومة في حل القضية الإسكانية لكونها هي من تمتلك الوفرة المالية وتحتكر الأراضي التي تمثل 93% من مساحة الكويت. وأضاف أكثر من نائب تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» عقب الاجتماع أن «اختيار قضية واحدة لتكون عنوانا عاما للإنجاز خلال دور الانعقاد قد يحرج النواب سياسيا أمام الشارع إذا لم تجد هذه القضية طريقها للحل». واختلفت الآراء أيضا في موضوع المساءلة السياسية في حال فشلت الحكومة في تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه أو لم تهتم الحكومة بهذه القضية: «فهل ستتم مساءلة الوزير المعني أم رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول الأول عن أعمال وأداء الحكومة».