بينما تسعى موسكو وواشنطن للتوصل إلى توافق على نص يدعم اتفاق جنيف حول الترسانة الكيماوية السورية، أقرت روسيا أمس بأن مشروع القرار الذي يجري بحثه بشأن سوريا يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة، لكنها أكدت أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائيا.
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أنه يمكن الإشارة إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة في حال انتهاك الاتفاق، الذي توصل إليه الأميركيون والروس حول الأسلحة الكيماوية، من قبل أي طرف في النزاع السوري.
وندد ريابكوف أيضا أمام البرلمان الروسي بموقف الولايات المتحدة وحلفائها «غير المنطقي» لسعيهم لتهديد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في القرار الدولي.
ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات ريابكوف حول الفصل السابع ستؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول مشروع القرار الذي قد يلقي بثقله على اللقاءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال ريابكوف أيضا إن خبراء الأمم المتحدة سيعودون إلى دمشق اليوم (الأربعاء) للتحقيق في الهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس (آب) في ريف دمشق ويحمل الغرب مسؤوليته للنظام السوري، بينما تقول روسيا إنه من المحتمل أن يكون مسلحو المعارضة نفذوه.
وأوضح ريابكوف كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»: «يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أيا كان، إلى السلاح الكيماوي».
وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي): «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة». وتابع أن «مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر أن نظام الأسد أظهر حسن نيته عبر إعلان موافقته على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال: «في مثل هذا الوضع تبدو محاولات الأميركيين وبدعم من البريطانيين والفرنسيين للسعي إلى استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يتضمن تهديدا مباشرا لسوريا، غير منطقية على الإطلاق». وتابع أن «الاتصالات مع الأميركيين (بعد اتفاق جنيف) لا تسير بشكل جيد كما كنا نريد».
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسيا حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر (أيلول) على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية لدى سوريا.
ويريد الغربيون اعتماد قرار «ملزم»، وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثانٍ يصوت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيدا من ذلك الأمر.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجددا أن أي مشروع قرار يجب أن يسمح بإجراءات محتملة تحت الفصل السابع إذا لم يلتزم الأسد بالاتفاق.
وأعرب ريابكوف عن أمله في أن يتم الاتفاق على النص الأسبوع المقبل رغم أنه «لا شيء مضمون بنسبة مائة في المائة».
واتفاق جنيف أدى إلى إبعاد شبح الضربات العسكرية التي كانت تلوح بها واشنطن ضد سوريا. وقال ريابكوف إن «التهديد بالعدوان معلق في الوقت الراهن، لكن لم يبدد بالكامل».
من جهة أخرى عبر ريابكوف عن ارتياحه لأن خبراء الأمم المتحدة في الأسلحة الكيماوية سيعودون إلى سوريا اليوم.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن ريابكوف قوله: «نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة سمعت. فريق محققي الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق غدا (اليوم) في 25 سبتمبر».
وكانت روسيا تطالب على الدوام بأن تعود بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق في حالات أخرى مفترضة لاستخدام الأسلحة الكيماوية تتهم مسلحي المعارضة بالوقوف وراءها بعدما اعتبرت أن التقرير حول الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس في ريف دمشق كان منحازا.