هيمن موضوع الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات على اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أول من أمس في الرباط، والذي قدم خلاله صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، تقريرا حول سير مفاوضاته مع عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، من أجل التحاق حزب الأحرار بالغالبية الحكومية.
وقال مصدر قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من المتدخلين وجهوا انتقادات قوية لحكومة ابن كيران، والطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار ربط أسعار الوقود بالمؤشر العالمي للنفط، والتي وصفوها بالارتجالية. وأضاف المصدر ذاته «أن الكثير من مسؤولي الحزب انتقدوا انفراد ابن كيران بالقرار. وأكدوا على ضرورة ربط دخول الحزب مستقبلا إلى الحكومة بضرورة تطبيق مبدأ التشاور مع جميع الفرقاء، من نقابات وأحزاب، سواء كانت في الغالبية أو المعارضة».
وانتقد الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي قرار الحكومة بتطبيق ربط أسعار المحروقات بالمؤشر العالمي للنفط، وعده «خطوة معزولة تضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أزيد من سنة، الشيء الذي يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية صندوق المقاصة (صندوق الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية)، ما يجعل الإجراءين يمسان كافة الشرائح الاجتماعية من دون تمييز ومن دون أي تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى».
كما انتقد الحزب في بيانه سياسة صندوق النقد الدولي اتجاه المغرب، والتي شكلت الخلفية التي اتخذت على أساسها الحكومة قرار ربط الأسعار بالمؤشر العالمي. وأسف الحزب «لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية».
وأكد المصدر أن المكتب السياسي للحزب جدد تفويضه لرئيس التجمع بمواصلة المفاوضات مع ابن كيران حول انضمامه إلى الغالبية. وقال: «مزوار أكد في تقريره عن المفاوضات أنها تجري في أجواء جد إيجابية، وأنه توصل إلى اتفاق».
وأشار المصدر إلى أن المكتب السياسي للحزب «لم يدخل في التفاصيل، وفضل مواصلة منح رئيس الحزب بطاقة بيضاء في المفاوضات التي يجريها مع ابن كيران على أساس الأسس والمبادئ التي حددها المجلس الوطني للحزب».
وأشار بيان المكتب السياسي للحزب إلى أن «الحزب نفذ كافة التزاماته سواء اتجاه مجلسه الوطني أو اتجاه رئيس الحكومة، بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، حيث جرى التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بموضوع تشكيل غالبية حكومية جديدة».