قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وتركيا سوف تعلنان عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون دولار لمكافحة التطرف العنيف من خلال تقويض عملية تجنيد الجهاديين في أماكن مثل الصومال واليمن وباكستان.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب بمجهودات مضنية في مجال الاستخبارات والاستطلاع بهدف القبض على الإرهابيين، لا يزال الغرب يبذل جهودا كبيرة لمنع عملية التطرف التي تفرز الإرهابيين.
ولأول مرة، سوف يجمع الصندوق الجديد، الذي سيطلق عليه اسم «الصندوق العالمي للتفاعل المجتمعي والصمود»، بين التمويل الحكومي وغير الحكومي بهدف تحديد المنظمات المحلية ذات المصداقية، وتطوير ورصد وتقييم البرامج، وتوجيه الأموال إلى المشروعات المحلية التي تستهدف الجماعات والأفراد المعرضة للاستقطاب من جانب الجماعات الإرهابية.
وتوقع مسؤولون أن يبدأ الصندوق العمل بحلول منتصف 2014. وسوف يجري الإعلان عن تلك المبادرة، القائمة على صناديق عالمية أخرى لمكافحة أمراض الإيدز والمالاريا والسل، من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره التركي أحمد داود أوغلو خلال اجتماع وزراء خارجية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك.
وتقود الولايات المتحدة وتركيا هذه المنظمة التي تضم 29 بلدا والاتحاد الأوروبي، والتي جرى إنشاؤها قبل عامين بدعم من وزارة الخارجية الأميركية لتكون بمثابة مركز لتبادل الأفكار والإجراءات للمتخصصين المدنيين في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال ويليام ماكانتس، وهو مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية ويعمل حاليا زميلا في معهد بروكينغز: «البلدان التي لديها مشكلة سابقة في التطرف يتعين عليها الاعتماد على الدعم المخصص من الدول الغنية المانحة، والتي لا يستطيع كثير منها رعاية برامج التدخل الصغيرة واللازمة لإيقاف عملية التطرف». وأضاف ماكانتس: «الآن، يمكن للبلدان أن تتجه إلى الصندوق العالمي لرعاية البرامج التي من شأنها أن تسحب الشبان والشابات بعيدا عن حافة العنف الإرهابي».
ومن المتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في البداية بما يتراوح بين مليوني دولار و3 ملايين دولار لدعم الصندوق الذي سيكون مقره في جنيف.
ومن المرجح أن تشمل الجهات المانحة الأخرى إلى جانب تركيا كلا من الاتحاد الأوروبي وكندا وقطر والدنمارك وبريطانيا، علاوة على بعض المصادر الخاصة. وتوقع مسؤولون أميركيون أن يتمكن الصندوق من جمع أكثر من 200 مليون دولار على مدى 10 سنوات.
وسوف تعمل المنح المقدمة من الصندوق على توفير التدريب المهني للشباب المعرض لخطر التجنيد من قبل منظمات إرهابية، والمناهج الدراسية الجديدة التي تعلم التسامح وحل المشكلات، والمواقع والشبكات الاجتماعية لتثقيف الشباب حول مخاطر الآيديولوجيات المتطرفة العنيفة.
ويبني الصندوق الجديد أفكاره وعمله على الجهود الأخرى التي بذلها منتدى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاء مركز في أبوظبي لمواجهة التطرف العنيف.
ودخلت الدنمارك بالفعل في شراكة مع بوركينا فاسو بهدف التعامل مع التطرف العنيف في منطقة الساحل في أفريقيا، ودعمت هذا المشروع بـ22 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وبشكل منفصل، أعلنت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي أنها ستتبرع بـ100 مليون دولار لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقال مسؤولون أميركيون إنه رغم أن مكافحة التطرف العنيف تعد من أولويات السياسة للأمم المتحدة، فإن الأمم المتحدة ليس لديها القدرة على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة التي تقوم بذلك العمل، وبالتالي فإن منح الأموال للصندوق الجديد سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجهود الهامة لمكافحة التطرف.
وتوقع مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن يوضح كيري أن التطرف يأتي في كثير من الأحيان بسبب ظروف معينة على المستوى المحلي، وأنه لا توجد استراتيجية واحدة للتعامل مع جميع المشكلات ومواجهة التطرف العنيف.
ومستشهدا بالهجمات الإرهابية الأخيرة في كل من كينيا وباكستان، سوف يشير كيري إلى أن المجتمعات يجب أن تكون في صميم أي حل لمكافحة هذا التهديد، وأنه يجب على السلطات التعامل مع الأوضاع في تلك المجتمعات وفق ظروف كل حالة على حدة.
ويقول مسؤولون أميركيون في مجال مكافحة الإرهاب إن برامج مكافحة التطرف الأكثر ديمومة هي تلك التي يجري تنفيذها من قبل شركاء مدنيين وحكوميين على المستوى المحلي.
* خدمة «نيويورك تايمز»