هددت قيادات نقابية تونسية بالمرور إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات لفرض خارطة الطريق على الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، وإجباره على قبول حل الأزمة السياسية. وقالت تلك القيادات في تصريحات متطابقة إن المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها ولايات (محافظات) تونسية بداية من أول من أمس (الخميس) ليست إلا مرحلة تدريجية في اتجاه المزيد من الضغوط فيما سمته «الخطة ب».
وهدد بوعلي المباركي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال بالمرور إلى «الخطة ب» في حالة تعذر الموافقة العلنية على مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني. وساندت قيادات سياسية من جبهة الإنقاذ المعارضة هذه الفكرة، ونادت بضرورة توقيع كتابي من حركة النهضة على نص المبادرة من دون تحفظ على أي من تفاصيلها.
وتقضي «الخطة ب»، بممارسة المزيد من الضغوطات على الائتلاف الثلاثي الحاكم، من خلال شل المرافق الحيوية، وتعطيل المؤسسات والمصانع، وتوتير الأوضاع الأمنية، وإرباك الوضع الاقتصادي، وهو ما سيبعدها عن الطابع السلمي الذي وعدت به المعارضة.
وقال المباركي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة لم تقبل بالمبادرة السياسية وإن موقفها يلفه الغموض وتكسوه الضبابية. وأضاف مذكرا بأن ما وافقت عليه حركة النهضة هو الدخول في الحوار والبقاء في المربع الأول، مشيرا إلى أن الحوار قد يدوم أكثر من شهرين، وهذا يعني رفض القبول بالمبادرة السياسية لحل الأزمة.
وبشأن التحركات الاحتجاجية التي تعرفها عدة مدن تونسية، قال المباركي «سنواصل تحركاتنا السلمية في مدن الداخل وفي العاصمة وأحوازها، من أجل قبول الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة بخارطة الطريق» لأنها على حد قوله «المخرج الوحيد من الأزمة».
وبشأن هذه الخطة الجديدة لنقابة العمال، قال بلقاسم حسن، الأمين العام لحزب الثقافة والعمل المنسق العام للائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن وساطة الطرف النقابي تقتضي الحياد تجاه مختلف الأطراف السياسية، والعمل على تقريب وجهات النظر. ولكن هذه الوساطة سوقت، على حد تعبيره، لأطروحات المعارضة وأفكارها، وأعدت خطة أولى وخطة ثانية بديلة لفرض الوساطة ومواجهة طرف سياسي فقط بالمسيرات والاحتجاجات مما يجعل مسألة الحياد موضع شك.
وأضاف حسن أن الخطة الأولى تهدف إلى إجبار السلطة والأحزاب الحاكمة على القبول بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني عن طريق المسيرات السلمية، إلا أن حديث القيادات النقابية بسرعة مدهشة عن «الخطة ب»، يؤكد الانخراط الكلي في مشروع المعارضة المتمسكة أصلا باستقالة الحكومة والضغط السياسي باستعمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش كغطاء لإسقاط الحكومة الحالية، وهو أحد أهم مطالب جبهة الإنقاذ المعارضة.
وكان 30 نائبا منسحبا من المجلس التأسيسي (البرلمان) من بين 54 نائبا قاطعوا الجلسات البرلمانية وكلهم من المعارضة، قد شاركوا في المسيرات الاحتجاجية التي عرفتها بعض المدن التونسية.
وبشأن تواضع المشاركة في بعض المسيرات الاحتجاجية قبل يومين لا سيما في مدن جندوبة والمهدية وسليانة والكاف وسوسة، قال حسن المنسق العام لائتلاف يضم 12 حزبا سياسيا من بينها حركة النهضة، إن التونسيين وعوا وأدركوا أن المواقف الحالية سواء للقيادات النقابية أو لأحزاب المعارضة مبنية على حسابات سياسية وهي تنتصر لعداء مسبق لمشروع ثقافي واجتماعي. وأكد على ابتعاد غالبية التونسيين عن فضاء التجاذب السياسي، مشيرا إلى أن معظمهم أصبحوا غير معنيين بالنزاع المحموم على السلطة.