من المنتظر أن تبدأ الحكومة الموريتانية غدا في حوار مع منسقية أحزاب المعارضة، يسعى فيه الطرفان إلى التوصل لإيجاد تفاهم حول آليات تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتبر هذا الحوار المرتقب هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية دكار في يونيو (حزيران) 2009، ما بين محمد ولد عبد العزيز وداعميه، من جهة، والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، من جهة أخرى، وذلك للخروج آنذاك من أزمة سياسية أعقبت انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز على الرئيس المدني المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، سنة 2008.
وكان الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف قد عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات انفرادية مع بعض قادة أحزاب منسقية المعارضة، أكد خلالها قادة المعارضة أن مثل هذه اللقاءات الانفرادية لن يحل الأزمة، وطالبوا بحوار حقيقي ما بين النظام القائم ومنسقية المعارضة التي تضم 11 حزبا سياسيا.
وفي غضون ذلك، أبلغ رئيس الوزراء الموريتاني منسقية المعارضة باستجابة النظام لمطالبها، وقبول الدخول في حوار «جدي» من المنتظر أن يناقش جميع النقاط التي تطرحها المعارضة باستثناء مطلبها الرئيس بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولم تصدر أي تصريحات من الجانبين بخصوص مستوى الوفود التي ستشارك في الحوار، ولا الفترة التي سيحتاجها للخروج بتفاهم جديد قد يمكن من تنظيم انتخابات توافقية تشارك فيها المعارضة التي سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية إذا لم يكن هنالك توافق على آليات تنظيمها، ووصفت الانتخابات المقبلة بأنها ستكون «أحادية» إذا نظمت في الظروف الحالية.
ومن المنتظر أن يشارك في الحوار المرتقب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، مسعود ولد بلخير، الذي تقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية، واجتمع خلال الأسابيع الماضية عدة مرات بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كما التقى عددا من قادة منسقية المعارضة، وذلك في إطار مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ويتكون المشهد السياسي في موريتانيا من ثلاثة أقطاب سياسية هي الأغلبية الحاكمة ممثلة في «ائتلاف أحزاب الأغلبية»، والمعارضة الراديكالية ممثلة في «منسقية المعارضة الديمقراطية»، ثم المعارضة المحاورة ممثلة في «كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي»، وهي الكتلة التي تضم رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، وسبق أن دخلت في حوار مع النظام سنة 2011، عندما كانت منسقية المعارضة آنذاك تطالب برحيل النظام وتتهمه بالفساد والفشل في إدارة البلاد.