دعا إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض إلى تسريع الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة تكون «مسؤولة ومراقبة من طرف الأحزاب والبرلمان».
وأوضح لشكر في لقاء صحافي عقده أمس بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، أن الحزب سيواصل التنسيق مع حلفائه في حزب الاستقلال ومختلف التنظيمات النقابية والقوى الاجتماعية والحقوقية، من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الطبقة العاملة.
وقال لشكر إن الحزب يعتزم تنظيم مظاهرة احتجاج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحت شعار «ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي»، تهدف إلى التعبير عن رفض الحزب لـ«النهج الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، الذي أسندت له قيادة الحكومة، والذي أوصل التحالف الحكومي إلى المأزق الذي شهدناه جميعا»، بحسب تعبيره.
وقال إن دعم الاحتجاجات والنضالات التي تلتقي مع مرجعية الحزب، تعد من ثوابت العمل السياسي داخل هياكل الاتحاد الاشتراكي، مضيفا أن مظاهرة الخامس من أكتوبر تعد يوما احتجاجيا لكل الاتحاديين والاتحاديات من أجل التعبير عن موقف منفتح على كل القوى الاجتماعية. ودعا إلى ضرورة توحيد الجبهة الاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه اللجنة المكلفة تطوير وتنسيق أشكال الاحتجاج بين حزبه وحزب الاستقلال بهذا الصدد.
وقال لشكر إن حزبه سيمارس دوره في المعارضة، وسيعمل على «فتح مختلف الواجهات للدفاع عن الديمقراطية والقدرة الشرائية للجماهير، لا سيما بعد اعتماد نظام المقايسة، الذي اتخذ خارج أي حوار»، في إشارة إلى النظام الذي اعتمدته الحكومة لمواكبة الارتفاع في أسعار البترول في السوق الدولية، والذي نتج عنه رفع أسعار أصناف من الوقود.
وأعرب لشكر عن استغرابه من «المنهجية السياسية الغريبة» التي يحاول حزب العدالة والتنمية اعتمادها من خلال تقمصه دوري الغالبية والمعارضة، في الوقت ذاته، والتحدث باسم الشعب والجماهير، موضحا أن حزبه يعتزم «التصدي لسياسة الابتزاز والتفقير».
وقال لشكر: «سنعمل على تكوين جبهة قوية لمواجهة الارتجال الذي يطبع القرارات الاقتصادية الخطيرة للحكومة»، إلى جانب «تأجيل تفعيل ورش الدستور، وإجهاض مسلسل الإصلاح الديمقراطي»، على حد قوله.
وبشأن موقفه من قضية محاكمة مدير الموقع الإلكتروني «لكم»، على خلفية إعادة نشره لشريط تحريضي ضد المغرب منسوب للقاعدة، قال لشكر إن الحزب ابتعد عن إصدار موقف بهذا الشأن، معتبرا أن مضمون الشريط الذي بثه الموقع يعد «عملا إرهابيا» في حد ذاته، مشيرا إلى التمسك بقاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته».