ألقى مجهولون أمس بقنبلتين يدويتين بدائيتي الصنع على كميني شرطة في محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، مما أسفر عن إصابة شرطيين ومدنيين. وبينما واصلت جماعة الإخوان المسلمين فعالياتها الاحتجاجية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وسط تشديدات أمنية، رفض حزب النور السلفي اتجاه لجنة تعديل الدستور المعطل لحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
وقال مصدر أمني إن مجندي شرطة ومواطنين اثنين، تصادف مرورهما قرب كمين شرطة أعلى جسر مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أصيبوا جراء انفجار قنبلة يدوية بدائية الصنع ألقاها شخصان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية، وفرا هاربين. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الأمن نشرت أكمنة لتفتيش السيارات والمارة بحثا عن مرتكبي الحادث، كما قامت بتمشيط المناطق المحيطة، لافتا إلى أن الانفجار تسبب في احتراق غرفة الكمين، وتدمير مولد كهرباء قريب من منطقة الانفجار وتهشم سيارة أحد الضباط الموجودين بالكمين.
وبالتزامن مع انفجار جسر مسطرد، ألقى مجهول قنبلة بدائية الصنع على كمين على الطريق الدائري بالقرب من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أيضا. وقال مصدر أمني إن الانفجار المحدود تسبب في أضرار بغرفة الكمين وإحدى سيارات الشرطة.
وكان وزير الداخلية قد نجا من محاولة اغتيال يوم 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، تبنتها جماعة جهادية، ردا على فض السلطات الأمنية في البلاد اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) منتصف الشهر الماضي، مما تسبب في سقوط مئات القتلى.
وعزل قادة الجيش مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب مظاهرات حاشدة، لكن الجماعة تعهدت بالتصدي لما اعتبرته «انقلابا عسكريا». وتنظم جماعة الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية مظاهرات أسبوعية ومسيرات احتجاجية يومية لكنها غير مؤثرة. وقال مراقبون أمس إن بدء سلسلة الهجمات على قوات الشرطة في مدن مصرية ربما يعكس نفاد صبر مؤيدي مرسي المتحمسين، بعد أن باتت تحركاتهم الجماهيرية تصطدم بغضب المواطنين الذين تصدوا لمسيرات «الإخوان».
وفشلت جماعة الإخوان خلال الأسبوع الماضي في الاستفادة من بدء العام الدراسي، وتحريك مظاهرات بالجامعات والمدارس، لكنها حافظت على تماسك تنظيمي ملموس رغم الملاحقات الأمنية التي طالت قيادات وكوادر الجماعة. ولا تزال السلطات الأمنية في مصر تشدد من إجراءاتها الأمنية خلال أيام الجمعة. وتمركزت أمس آليات الجيش قرب الميادين الرئيسة، والجسور الحيوية، كما أغلقت قوات الحرس الجمهوري الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي تحسبا لمسيرات «الإخوان»، ووضعت أسلاكا شائكة عند محاوره الرئيسة.
وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ لمدة شهر منتصف أغسطس (آب) الماضي، وجددها لشهرين آخرين، كما فرض حظر تجوال تم تخفيفه أكثر من مرة لكنه بقي أيام الجمع يبدأ من السابعة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
وخرجت مسيرات لأنصار جماعة الإخوان في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، تخللتها مناوشات في الجيزة والإسكندرية والدقهلية (شمال مصر)، والشرقية (شرق القاهرة)، وسوهاج (جنوب القاهرة).
ففي الإسكندرية، تجددت الاشتباكات الأسبوعية بين مواطنين وأنصار «الإخوان» أثناء مرور مسيرتهم في عدة مناطق بالمدينة، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة، وإطلاق الخرطوش، قبل تدخل قوات الأمن المركزي التي فرقت مسيرة «الإخوان».
وفي غضون ذلك، قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد ممن سمتهم «مثيري الشغب» في اشتباكات بمنطقة العصافرة، من بينهم شخص يحمل قنبلتين يدويتين. وأضاف في تصريحات صحافية أمس أن قوات الأمن تعمل الآن على تمشيط المنطقة، ومتابعة الحالة الأمنية بها، بعد نشوب اشتباكات بين الأهالي ومسيرة إخوانية.
وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحولت جنازة القيادي الإخواني صفوت خليل إلى اشتباكات بين أهالي منطقتي الدراسات وجديلة بالمنصورة والمشاركين في الجنازة وغالبيتهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتدخلت قوات الأمن وألقت قنابل مسيلة للدموع لإنهاء الاشتباكات. وتوفي خليل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي متأثرا بإصابته بمرض السرطان، وعقب دفن الجثة توجه المشاركون إلى شارع قناة السويس ونظموا مسيرة تطالب بـ«عودة الشرعية». ورشق العشرات من أهالي المنطقة المشاركين في المسيرة بالحجارة ورددوا هتافات ضد الجماعة، ونشبت اشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا الرشق بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أدى لإصابة 4 أشخاص من الطرفين. وتدخلت قوات الأمن المركزي بمدرعة لمنع تزايد الاشتباكات، كما دفعت بتشكيلي أمن مركزي وسيارتين مدرعتين أخريين، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف الاشتباكات، وألقت الشرطة القبض على 3 من «الإخوان».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن قوة من الجيش والشرطة بمحافظة بني سويف (وسط مصر) تمكنت أمس من توقيف القيادي الجهادي علي مساعد، المعروف بالذراع اليمنى لأمير جماعة الجهاد ببني سويف.
وبينما يتحرك المسار السياسي والاقتصادي في البلاد بوتيرة متسارعة، احتج حزب النور على إقرار لجنة المقومات الأساسية في لجنة تعديل الدستور المكونة من خمسين عضوا، مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مادة حظر الأحزاب على أساس ديني لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات عام 2007 في عهد المخلوع (في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك). وأضاف أن مادة حظر الأحزاب على أساس ديني وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع من سماهم أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء جماعة الإخوان.