أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصر بالمطالبة بإطلاق سراح من سماهم بالمساجين السياسيين.
وأكدت وزارة الخارجية أن «ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلا عما يمثله ذلك من تحد لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو (حزيران) مطالبا بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيا من أبنائها، وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس، حيث لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجا بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة».
وكان فهمي الذي يلقي كلمة مصر اليوم قد تحدث أمام اجتماع مجموعة الـ77 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وتناول فهمي في كلمته الحديث عن المرحلة الحاسمة في التاريخ المصري وثورة الشعب المصري «الذي خرج في يناير (كانون الثاني) 2011 على نظام فاسد وأعلن مطالبه الواضحة التي حددها في شعار (عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية)، ثم عاد في الثلاثين من يونيو الماضي ليثور مجددا علي نظام أظهر فشلا في تحقيق أي من هذه الأهداف، بل وسعى للاستئثار بالسلطة لمصلحة فريقه وجر البلاد إلى طريق لا تحمد عقباه، فانتهي عهد ذلك النظام بعودة جميع ألوان الطيف المصري لتأخذ بزمام الأمور وتسير على درب تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها كل القوى السياسية نحو إرساء الدولة الديمقراطية المدنية ودولة العدالة الاجتماعية».
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن فهمي أشار في بيانه إلى ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الإرهاب تسعى لزعزعة استقرارها، وتتطلع إلى دعم كل الدول الشقيقة والصديقة حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. ونقل فهمي رسالة مفادها أن مصر تستعيد يوما بعد يوم أمنها وأمانها، وأن العديد من الدول الشقيقة والصديقة قد بادرت بالدعم والمساندة لتلك الجهود، ولا نزال نتطلع للمزيد حتى نتمكن من طي صفحة الماضي، وأن نسارع في تحقيق الأهداف والمطالب التي خرج من أجلها أبناء مصر حتى يعود الاستقرار بشكل كامل، وتتوحد كل الجهود من أجل التنمية.
ونوه المتحدث بتأكيد وزير الخارجية في كلمته على أن «ما تمر به مصر من ظرف استثنائي لا يمكن أن يؤثر على اهتمامها بدورها على الصعيد الدولي وبالقضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي، أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف المحافل الدولية». وأكد على تطلع مصر لبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الدول المتقدمة والدول النامية تقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء، وتؤسس لآليات تنفيذية تسمح بضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لأنشطة التنمية، ودفع التعاون جنوب - جنوب والتعاون الثلاثي. كما طالب بتحديث وإصلاح متكامل الجوانب للنظام الاقتصادي متعدد الأطراف، وجعله أكثر ديمقراطية وعدالة، وليعكس حقائق الوضع الاقتصادي العالمي، وبما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وبالسرعة والمرونة الكافيتين، وببذل جهد أكبر لمعالجة ما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير فهمي كرر خلال الاجتماع دعوة مصر المجتمع الدولي لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح تتضمن مشاركة حقيقية للدول النامية في حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وإعطاء أولوية للبعدين الاجتماعي والتنموي، مع التأكيد على خضوع النظام الاقتصادي متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية.
وفى إطار اهتمام مصر بما يحدث في السودان حاليا، التقى فهمي مع وزير خارجية السودان علي كرتي. وقد أكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات ومتانة الروابط والوشائج التاريخية التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على العمل على مزيد من تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا أيضا عددا من الملفات الإقليمية المهمة للبلدين وفي مقدمتها ملف مياه النيل، حيث اتفقا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لوجود مصالح مشتركة لكونهما دولتي مصب، وضرورة الإسراع بالمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا في 18 يونيو الماضي، وعقد الاجتماع الثلاثي الفني لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا خلال الشهر المقبل.
كما تطرق اللقاء للمفاوضات الجارية بين السودان وجنوب السودان لحل القضايا الخلافية القائمة بينهما. وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير فهمي أكد دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات وحرصها على تسوية كل المشاكل العالقة بين السودان وجنوب السودان باعتبارهما دولتين شقيقتين. ونوه المتحدث بتناول الوزيرين للأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا خاصة الأوضاع في الصومال.