كشف مصدر سياسي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «هناك خلافا بشأن قانون الانتخابات ليس داخل الكتل السياسية فقط بل حتى داخل التحالف الوطني الحاكم»، وهو الكتلة البرلمانية والسياسية الأكبر في البرلمان الحالي في العراق بواقع 159 مقعدا نيابيا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك قناعة لدى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، داخل التحالف الوطني بضرورة إقرار قانون الانتخابات لكي تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد بينما يحاول ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري كسب المزيد من الوقت باتجاه تأخير القانون لكي لا يتسنى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات في موعدها وهو ما يعني طلبها وقتا إضافيا وهو ما يعني بالضرورة تمديد عمل الحكومة الحالية». وأوضح أن «هناك مؤشرات بأن كتلة التحالف الكردستاني هي الأخرى تميل إلى تمديد عمل الحكومة والبرلمان الحالي بينما تعارض ذلك القائمة العراقية والائتلاف الوطني (المجلس الأعلى والتيار الصدري) وحركة التغيير (الكردية المعارضة)».
وكان رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي حذر أمس من مغبة تأجيل الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تجري أوائل العام المقبل. وقال الأعرجي في بيان إن «عدم الاتفاق على قانون الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة قد يؤدي إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها وهناك من يدفع بوضع اختلافات في تفاصيل القانون من أجل عرقلة أي اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد». واعتبر أن من شأن تأجيل الانتخابات أن يؤدي إلى «انعدام الثقة الكاملة بين أبناء الشعب وكل مكونات العملية السياسية كما ستعطي فرصة لانعدام الالتزام بالقانون من قبل الجميع».
وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني قد ناقشت خلال اجتماع لها مساء أول من أمس قانون الانتخابات النيابية بهدف بلورة رؤية تحالفية مشتركة، من أجل إيجاد توافق وطني للإسراع بتمريره، حسبما جاء في بيان أصدره مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري.
من جهته، شكك مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي في إمكانية تمرير القانون خلال جلسة اليوم بسبب وجود المزيد من الخلافات السياسية بشأنه. وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي ترأس بنفسه اللجنة القانونية في البرلمان من أجل حسم كل الإشكالات الخاصة بقانون الانتخابات وعدم منح ذريعة للجهات السياسية التي تحاول كسب الوقت من أجل تمديد عمل الحكومة». وأضاف أن «العمل جار من أجل إقرار القانون لكن هناك صعوبات أساسية لا تزال تحول دون ذلك، لكننا من جانبنا سنضطر إلى كشف الجهات التي لا تريد إقرار القانون في حال استمرت العراقيل»، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح في الوقت الحالي عن الكتل التي تسعى لتمديد عمر البرلمان والحكومة.