نفت رئاسة الحكومة التونسية إعلانها استعداد الحكومة للاستقالة خلافا لما صرحت به قيادات نقابية بعد القبول بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني، وقالت إنها متمسكة بالمواقف الصادرة عنها خلال الفترة الماضية، ولا يمكن أن تترك إدارة الشأن العام في حالة فراغ.
وقال عبد السلام الزبيدي، المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة لن تستقيل قبل استكمال الحوار الوطني، وتحقيق مجموعة من الأهداف السياسية المهمة، على حد تعبيره.
وربط الزبيدي استقالة الحكومة بإنهاء مهامها التأسيسية، من بينها صياغة الدستور، ووضع الأسس الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ممثلة في تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسن القانون الانتخابي.
وأشار الزبيدي إلى عدم إصدار أي بيان رسمي يقضي باستقالة حكومة علي العريض، وذلك لما رددته قيادات نقابية من الصف الأول.
في غضون ذلك، رحبت مختلف الأطراف السياسية بحذر بعد قبول حركة النهضة لخارطة الرباعي الراعي للحوار الوطني بشأن الأزمة السياسية. وعبرت قيادات من المعارضة عن دعمها لهذه الخطوة وعدتها انتقالا مهما في اتجاه حل الأزمة و«قطع الطريق أمام خارطة الشارع».
وعلى الرغم من تجديد حركة النهضة قبولها بمبادرة نقابة العمال، فإن جبهة الإنقاذ المعارضة تدفع نحو إعلان حكومة العريض استقالتها بمجرد انطلاق أولى جولات الحوار الوطني وقبول الحركة بالحل السياسي. وتنتظر أحزاب المعارضة هذه الخطوة لبدء مشاورات للتوافق حول تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة الجديدة.
ويعقد المكتب التنفيذي لنقابة العمال بداية هذا الأسبوع (الاثنين أو الثلاثاء) اجتماعا حاسما للنظر في سبل التعامل مع المستجدات السياسية. ومن المتوقع حسب تصريحات مختلفة من مصادر نقابية لـ«الشرق الوسط» أن تدعو نقابة العمال إلى الدخول في مشاورات سريعة لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة.
وبشأن طرق التعامل مع الظرف السياسي الجديد، دعا أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري المعارض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تجنب تجاوز الأسبوع الحالي لانطلاق الجولات الجديدة للحوار الوطني، وقال إن تشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن أن يتجاوز في كل الحالات حدود ثلاثة أسابيع لتنتهي المرحلة الانتقالية الثانية بحلول يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
وحدد الشابي الأسبوع الأول من انطلاق الحوار موعدا للتوافق حول شخصية سياسية ومستقلة ذات إشعاع وقوة شخصية لقيادة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وقال إن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يعمل بدرجة أولى على ضمان حياد الإدارة، وفرض الأمن ومنع الإرهاب، على حد تعبيره.
وأعلنت حركة النهضة عن مجموعة من الشروط التي من دونها لا يمكن أن توافق على الرئيس الجديد للحكومة، من بينها على وجه الخصوص عدم معاداة التيار الإسلامي. وطرحت عدة أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة، من بينها لطفي بن جدو، وزير الداخلية الحالي، وأحمد المستيري، مؤسس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة لنظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ونور الدين حشاد، ابن الزعيم النقابي فرحات حشاد.
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التونسية ونظيرتها الليبية عن فتح المعبر الحدودي رأس جدير، وتزامنت إعادة النشاط لأهم معبر حدودي بين البلدين بحملة ترويج سياحية.
وكان المعبر قد أغلق منذ خمسة أيام بعد تعرض أحد التونسيين للاعتداء وتوتر الأجواء مما هدد سلامة مستعملي المعبر، وجعل السلطات في البلدين تعلق الأنشطة إلى حين عودة الهدوء الأمني.