هز انفجار كبير مدينة كيدال، الواقعة أقصى شمال مالي، مساء أمس. ووقع الانفجار في مخازن كانت تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، بينما لم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الثالث من نوعه في منطقة شمال مالي، خلال أقل من ثلاثة أيام.
في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الانفجار وقع في مخازن مهجورة، سبق أن كانت تستخدمها منظمة الغذاء العالمي قبيل اندلاع التمرد في شمال مالي، في يناير (كانون الثاني) 2012.
من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف ثكنة تابعة للجيش الحكومي المالي في مدينة تمبكتو، شمال غربي البلاد، حيث أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا في الهجوم، بالإضافة إلى انتحاريين قتلا على الفور، وذلك في ظل معلومات متضاربة تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.
الهجوم الذي استهدف بوابة معسكر الشيخ سيدي البكاي، الذي يقع وسط المدينة، يعد هو الأول من نوعه منذ ستة أشهر من الهدوء عرفته المدينة التاريخية التي ظلت لأكثر من عام تحت سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكانت المدينة قد شهدت منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي والأفريقي في شمال مالي عدة هجمات انتحارية استخدمت فيها سيارات مفخخة استهدفت نقاط تفتيش تابعة للجيش الحكومي المالي، بيد أن الهجوم الأخير هو الأول من نوعه داخل المدينة، حيث استهدف واحدة من أكثر الثكنات العسكرية تحصينا وقربا من قلب المدينة.
وأفادت مصادر محلية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بأن الجيش المالي قام بحملة اعتقالات «واسعة» في صفوف المدنيين من ذوي البشرة الفاتحة بحثا عن عناصر متورطة في تدبير الهجوم الانتحاري، وأكدت المصادر ذاتها أنها شاهدت جنودا ماليين يعتقلون أربعة رجال من عرب تمبكتو.
وكانت الحركة العربية الأزوادية، التي يوجد قادتها في نواكشوط، قد أصدرت بيانا نددت فيه بالهجوم، وقالت إنها «تدينه بشدة، وتدين جميع أنواع الإرهاب والجريمة المنظمة»، وبدورها استنكرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الهجوم الانتحاري، وجددت مضيها قدما «أكثر من أي وقت مضى» في ما سمته «الحرب على الإرهاب في منطقة أزواد الذي يلحق الضرر بالسكان قبل أي شيء آخر».
وكانت الحركة العربية الأزوادية والحركة الوطنية لتحرير أزواد قد أعلنتا منذ أيام تعليق مشاركتهما في الحوار مع الحكومة المركزية في باماكو، وبررتا ذلك بأن الحكومة لم تلتزم بتطبيق بنود اتفاق واغادوغو الموقع بين الطرفين في يونيو (حزيران) 2013، بوساطة من بوركينافاسو.
ومن جهتها أصدرت الحكومة المالية أمس بيانا أكدت فيه أنها «منذ تعيينها يوم 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، تحت رئاسة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، تمكنت من تحقيق عدة نقاط مهمة تصب في تطبيق اتفاقية واغادوغو المذكورة». وأضافت الحكومة أنها بدأت باتخاذ إجراءات لـ«كسب الثقة وإبداء حسن النية»، وذلك من خلال إطلاق سراح بعض المعتقلين لديها، وأكدت أنه حتى الآن جرى الإفراج عن 32 شخصا، ولا تزال ملفات أخرى محل دراسة، خصوصا قضية مذكرات توقيف صادرة في حق بعض النواب في البرلمان المالي، وينحدرون من الشمال قبل أن ينشطوا في حركات التمرد.
وأكدت الحكومة المالية استعدادها الدائم للتفاوض مع المتمردين، وأشارت إلى أنها أجرت جلسات مشاورات أولية في باماكو في سياق ذلك، شاركت فيها جميع الحركات المسلحة في الشمال، كما التقى الرئيس كيتا بممثلي هذه الحركات، حيث أكد لهم استعداد حكومته لمناقشة جميع النقاط باستثناء الوحدة الترابية لمالي.