أصدر القضاء البحريني أمس أحكاما تراوحت بين 15 سنة وخمس سنوات على 50 مواطنا بحرينيا، بتهمة الانتماء لتنظيم «14 فبراير» الذي تصنفه الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية.
وأصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الأحكام بحق 16 متهما لمدة 15 سنة. والحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن 10 سنوات، كما قضت ذات المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بحق 30 شخصا بينهم سيدة بحرينية تم القبض عليها في حلبة البحرين الدولية عشية استضافة البلاد لسباقات «الفورمولا 1» في أبريل (نيسان) الماضي.
وبين المحكومين ستة صدرت بحقهم أحكام غيابية على رأسهم رجل الدين الشيعي هادي المدرسي المتهم بأنه الزعيم الروحي للتنظيم في الخارج والذي حكم بالسجن 15 سنة. وتتهم السلطات البحرينية المدرسي بأنه أحد مؤسسي التيار الشيرازي الانقلابي في البحرين، الذي تتهمه بأنه تيار يدعو إلى العنف ويعمل على جر البلاد إلى مستنقع الإرهاب.
ويعد ائتلاف 14 فبراير ذا الطابع السري والذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا أساسيا للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها قرى بحرينية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تمكنت من القبض على عدد من قيادات الائتلاف الذي قالت إن لديه قيادتين في الداخل والخارج وبلغ عدد الذين تم القبض عليهم حينها 33 بينما يلاحق الأمن البحريني 20 من قيادات التنظيم في الخارج.
وتشكل التنظيم بعد نجاح دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج في مظاهرات واحتجاجات في 14 فبراير (شباط) 2011.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية أوقفت في وقت سابق من الشهر الحالي القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق نائب أمين عام جمعية الوفاق «إحدى جمعيات المعارضة السياسية» لمدة 30 يوما للتحقيق معه على خلفية حضوره احتفالا لائتلاف «14 فبراير». ووجهت لمرزوق تهم «التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والترويج لها، واستغلال منصبه في إدارة جمعية سياسية منشأة وفق القانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة».
وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية في 11 يوليو (تموز) الماضي، وتتلخص التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن». كما شملت التهم أن «الإرهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية»، فضلا عن «التخابر مع دولة أجنبية».
وفي سياق آخر، أفاد مصدر قضائي بحريني أن محكمة الاستئناف خفضت يوم أمس عقوبة اثنين من أفراد الشرطة إلى السجن سنتين بعد أن أدانتهما محكمة الدرجة الأولى بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل متظاهر شيعي في السجن.
وكانت قد قضت المحكمة الجنائية البحرينية في 12 من مارس (آذار) الماضي بمعاقبة اثنين من أفراد الشرطة بالسجن لمدة 10 سنوات لما نسب لهما من قيامهما بتعذيب المتظاهر علي عيسى إبراهيم صقر في السجن ما أسفر عن وفاته.