أعلن الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو أمس أن الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة ستكون آخر خيار يقدم عليه، وذلك بعد دخول البلاد في مرحلة غموض سياسي نجم عن استقالة الوزراء المنتمين إلى حزب رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني. وقال نابوليتانو خلال زيارة لمدينة نابولي إن «التقاليد والالتزامات الدستورية تملي على رئيس الجمهورية حل البرلمان فقط في حالة عدم إمكانية تكوين أغلبية» برلمانية.
وبدوره، عبر رئيس الوزراء انريكو ليتا الذي يرأس ائتلافا حكوميا معقدا بين اليسار الذي ينتمي إليه ويمين الوسط الذي ينتمي إليه برلسكوني، عن استيائه وتحدث عن «خطوة مجنونة وغير مسؤولة تهدف إلى حماية المصالح الشخصية» لبرلسكوني الثري الذي يتخبط في مشاكل مع القضاء.
وتعود جذور الأزمة السياسية الحالية إلى الحكم القضائي النهائي الذي صدر بحق برلسكوني في الأول من أغسطس (آب) بالسجن أربع سنوات (خففت إلى سنة واحدة إثر عفو) بتهمة الاحتيال الضريبي ولم يودع في السجن نظرا لسنه (77 عاما)، بل بات يتعين عليه خلال الأيام القليلة المقبلة أن يختار بين إيداعه قيد الإقامة الجبرية أو القيام بأعمال ذات مصلحة عامة. وفي خطوة أخرى متوقعة ومهينة بالنسبة لبرلسكوني، سيبت مجلس الشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة في إلغاء عضويته الأمر الذي سيحرمه من حصانته البرلمانية في حين يخشى أن تصدر بحقه أحكام أخرى في محاكمات أخرى منها قضية روبي غيت (بتهمة دعارة مع قاصرات واستغلال السلطة).
وكلما اقترب الموعد ازدادت المساومات، ووقع نواب حزبه «حزب شعب الحرية» الخميس استقالتهم دون تقديمها لكن الوزراء الخمسة من الحزب أعلنوا السبت استقالتهم بمن فيهم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية انجلينو الفانو وذلك، كما قيل رسميا، احتجاجا على «آخر إنذار» من ليتا الذي أعلن نيته في طرح مسألة الثقة من أجل «توضيح» دعم حليفه المزعج. وكان كل ذلك متوقعا الثلاثاء في البرلمان.
وقال ليتا إن «كل واحد سيتحمل مسؤوليته أمام البلاد»، وكان يأمل في كسب دعم برلمانيين من يمين الوسط سئموا من نوبات غضب زعيمهم وتشكيل أغلبية جديدة لثاني حكومة يرأسها. وأعرب المتخصص في القانون الدستوري ستيفانو رودوتا عن أسفه وقال: إن «السياسة الإيطالية خلت من كل معنى وأصبحت محرومة من أي أفق». وأجمعت الصحف الإيطالية أمس من خلال عناوين على غرار «خطوة مجنونة» و«مشينة» و«المدان يتسبب في غرق إيطاليا» و«سباق في الهاوية» على توجيه اللوم إلى برلسكوني في الوقت الذي يجهد الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو في للخروج من الأزمة.
ويتوقع أن تتجه البلاد، إذا لم يتراجع الوزراء عن استقالتهم، نحو تشكيل حكومة تكلف فقط بمهمتين: المصادقة على قانون الميزانية والقانون الانتخابي في حين يبقى حزب برلسكوني في المعارضة.
وفي الأثناء تتحول الأنظار صباح اليوم الاثنين إلى الأسواق. وأعرب وزير الاقتصاد فابريزيو ساكوماني عن تفاؤله مؤكدا أن «الأسواق ستأخذ في الاعتبار عدة معايير بما فيها الظرف الاقتصادي الذي هو في طور التحسن». وفي الانتظار، ومن أول انعكاسات هذه التقلبات، الإرجاء المحتمل لزيادة في قيمة الضريبة المضافة كان مقررا مناقشتها الجمعة ولم تتم المصادقة عليها، وتدخل زيادة بنقطة واحدة (من 21 إلى 22%) حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.