قللت مديرة الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية آمال جريسات، أمس، من أهمية عملية قرصنة استهدفت موقع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور على الشبكة العنكبوتية احتجاجا على رفع الأسعار، بحسب ما نشره القراصنة على الموقع.
وقالت جريسات لـ«الشرق الأوسط» إن العبارات التي وردت على الموقع الإلكتروني لم تخرج عن باب الأدب واللياقة، وإنها رسالة أراد بها القراصنة التعبير عن رأيهم في موضوع رفع الأسعار.
وأشارت جريسات إلى أن الموقع الإلكتروني هو موقع تجريبي لرئيس الوزراء من أجل التعرف على آراء الناس والتواصل معهم، وهو منفصل عن موقع رئاسة الوزراء الرسمي الذي لم يتعرض للقرصنة. وأكدت أن الخدمة عادت لموقع الدكتور النسور بعد ساعات من قرصنته.
وكان قراصنة (هاكرز) أعلنوا مساء أول من أمس اختراق موقع مكتب رئيس الوزراء على شبكة الإنترنت. وبعد حجب محتوى الموقع نشروا عبارات تفيد بغضب المجموعة من عمليات رفع الأسعار التي لازمت حكومة النسور منذ تشكيلتها الأولى.
ووجه القراصنة الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «مجهولين الأردن» رسالة باللهجة العامية الأردنية مباشرة للنسور تحت عنوان «النسور يرفع ونحن نخترق».
واستأنف الموقع على شبكة الإنترنت عمله بصورة طبيعية صباح أمس بعدما تعذر دخوله لساعات مساء السبت.
من جانبه قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد الجهة التي قرصنت الموقع الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، وتحقق معها تمهيد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد تحويلها إلى القضاء».
من جانبه قال مدير المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بالوكالة خالد العواشرة إن الموقع الذي تعرض للقرصنة لم توفر الحماية اللازمة له من قبل الشركة المزودة للخدمة، مشيرا إلى أن الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة لم يتعرض لأية قرصنة لأن المركز يتولى حمايته. وأضاف العواشرة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك إجراءات تتخذ حاليا لتشديد الحماية لعدم تكرار ذلك.
من جانبه قال مدير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مديرية الأمن العام الأردنية العميد هايل المهيرات إن عملية القرصنة تعتبر في القانون أداة من أدوات الجريمة وإن القانون يعاقب على نتيجة هذا الفعل ويرجع هذا لتقديرات القضاء. وأضاف المهيرات لـ«الشرق الأوسط» أن القضاء يحدد حجم الإيذاء لصاحب الموقع، فمثلا إذا كانت القرصنة لأموال تعتبر الجريمة سرقة، وإذا كانت شتما تعتبر قدحا وذما، مؤكدا أن وزن البينة يرجع إلى القاضي وتقديراته لحجم الضرر.