تخطط الولايات المتحدة وشركاؤها لاتخاذ خطوات سريعة للتخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، في استراتيجية تهدف إلى الحد من إمكانية تراجع الأسد عن قراره وتقليص مدة عمل الخبراء الدوليين داخل الأراضي السورية، بحسب مسؤول أميركي بارز.
ويتوقع أن تشهد الأيام الأولى من نوفمبر (تشرين الثاني) تدمير أدوات إنتاج الأسلحة الكيماوية وملء الرؤوس الحربية والقنابل بالغاز السام من قبل الحكومة السورية تحت إشراف دولي. ويمكن تنفيذ هذه الخطوة باستخدام معدات بسيطة مثل المطارق الثقيلة والجرارات.
لكن أبرز جهود نزع السلاح ستجري عبر استخدام نظام متطور ومتنقل طورته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وسيثبت خارج سوريا لتحييد كميات كبيرة من المواد الكيماوية التي سيجري نقلها إلى خارج البلاد.
يطلق على النظام الجديد اسم منظومة ميدانية لإبطال مفعول العناصر الكيماوية، وهو مصمم لتحويل المواد الكيماوية إلى مركبات لا يمكن استخدامها مرة أخرى لأغراض عسكرية عبر مزجها بالماء والمواد الكيماوية الأخرى ثم تسخينها.
وسوف يستخدم النظام، الذي يقول البنتاغون إنه قد يعمل خلال عشرة أيام من شحنه إلى الموقع الجديد، لتحييد كميات ضخمة من المواد الكيماوية الهامة التي يمكن استخدامها من قبل الحكومة السورية لصنع غاز السارين والأشكال الأخرى من الغاز السام، ومن ثم إعادة تعبئة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية إن استخدام النظام المتنقل سيقدم «عرضا مبكرا» بأن الخطوات اتخذت لتقليص برنامج الأسلحة الكيماوية للأسد، وستسهم في الالتزام بالمواعيد التي وضعت للتخلص من الأسلحة الكيماوية، وهو منتصف العام المقبل.
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن خطة القضاء على الأسلحة الكيماوية السورية لا تزال في مرحلة الاكتمال: «ستحد من إمكانية تراجع النظام السوري في قراره. وسوف تقلص بشكل كبير من مدة عمل المفتشين الدوليين في سوريا».
وعرض موجز الخطة الأساسية للتخلص من برنامج الأسلحة الكيماوية الشهر الماضي في اتفاق إطار عمل بين المسؤولين الأميركيين والروس، ثم أعيدت صياغته بالتشاور مع خبراء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ورغم موافقة مجلس الأمن الدولي على الخطة، فإن هدفها غير مسبوق وهو التخلص من الأسلحة الكيماوية والمواد والمعدات في ظل جدول سريع وسط حرب أهلية.
ويقول المسؤولون إن تحركات الحكومة السورية لتعزيز سيطرتها في المواقع التي توجد فيها ترسانتها الكيماوية، وواقع أن جزءا كبيرا من البرنامج السوري يتكون من مواد كيماوية سائلة، سيسهلان من جهود نزع السلاح.
وقد لقي المفتشون الدوليون الذين وصلوا أخيرا إلى سوريا تعاونا كبيرا من حكومة الأسد، لكن جهود نزع السلاح ستعتمد اعتمادا كبيرا على تعاون الجيش السوري واستعداد روسيا لاستخدام نفوذها مع السلطات السورية.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه رغم أن مخزون الحكومة السورية من الأسلحة الكيماوية، الذي قدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الشهر الماضي، كان أكثر مما توقع بعض الخبراء فإنه لم يكن كاملا.
ويقول مسؤولون أميركيون سيبرز الاختبار الأولي لاستعداد حكومة الأسد للتعاون، عندما تقدم الحكومة إعلانا أكثر رسمية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مسؤول وزارة الخارجية: «من المهم للغاية أن تكون الوثائق مكتملة».
ويعتقد بعض الخبراء أن الأسد ربما يكون قد توقع أن تحظى حكومته بفرصة محدودة لاستخدام الأسلحة الكيماوية على نطاق واسع مرة أخرى من دون تعريض نفسها لضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة، وأنه قادر على استعادة مكانة بلاده الدولية من خلال التعاون مع جهود نزع السلاح.
ولكن آمي سميثسون، خبيرة الأسلحة الكيماوية في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية، حذرت من أن الأسد لم يكن لديه «سجل تعاون مع المفتشين النوويين الدوليين، وأنهم ربما يخفون بعض الأسلحة الكيماوية التي يمكن لشخص حملها».
ويقول مسؤولون أميركيون إن الأسلحة الكيماوية السورية تضم غازات السارين و«في إكس» والخردل والريسين. وتهدف الخطة الدولية لنزع السلاح تدمير القنابل الكيماوية والرؤوس الحربية في أماكنها أو في مواقع قريبة من سوريا.
وسيحد ذلك من الحاجة إلى نقلها، وهو ما قد يعرضها إلى السرقة من قبل بعض المجموعات التي تقاتل في سوريا. ومن الممكن تدمير الرؤوس الحربية الصغيرة في غرف احتواء صغيرة خاصة. وربما تحتاج الأسلحة الضخمة إلى إنضابها من المواد الكيماوية قبل تدميرها.
وسوف تدمر المعدات التي تستخدم في إنتاج المواد الكيماوية وتعبئة الذخائر بالغازات السامة في بداية نوفمبر. ولتسريع عملية نزع السلاح، يتوقع نقل المخزونات الضخمة من المواد الكيماوية التي يمكن استخدامها لصنع غاز السارين والمواد الكيماوية الأخرى إلى خارج البلاد قبل منتصف العام المقبل، حتى يمكن تحييدها باستخدام النظام المتنقل، بحسب الخطة الحالية.
وقال مسؤول وزارة الخارجية في إشارة إلى الأنظمة المتنقلة: «لدينا اثنان ويمكننا صنع المزيد». ويتوقع أن يشغل مسؤولون أميركيون الأنظمة ما لم يتقرر إقامتها على الأراضي السورية.
ولم يتحدث المسؤولون عن الأماكن التي ستقام فيها هذه الأنظمة المتنقلة، كما لم يقدموا تقييما لتكلفة جهود نزع الأسلحة. ولم يحدد المسؤولون الدولة التي يتوقع أن تتولى مسؤولية حرق بقايا المواد الكيماوية التي ستحيد، وهي الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه النفايات.
وقال مسؤول وزارة الخارجية إن هناك «أسبابا وجيهة» للتفكير في ضرورة الالتزام بالموعد المستهدف للقضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأضاف: «نحن لا نسلم بصحة شيء ما، فقد يخرج الأمر عن مساره بأكثر من شكل، لكننا نخطط للنجاح سواء أكانت الظروف مثالية أم عصيبة».
* خدمة «نيويورك تايمز»