حذر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، أمين عام حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، خصومه السياسيين من توظيف البلطجية واستعمال الأموال. وقال أثناء حديثه أمس خلال المؤتمر الثاني لمحامي «العدالة والتنمية»، الذي التأم في المركب الثقافي مولاي رشيد في الدار البيضاء: «لا يمكن لحكومة أعطاها الشعب الأغلبية أن يأتي أحد بجرة قلم ويريد إزالتها من مكانها»، وذلك في إشارة ضمنية إلى غريمه السياسي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، قبل أن يوجه إليه أسئلة من قبيل: «من أنت؟ هل أصابك الغرور؟».
وقال ابن كيران مخاطبا شباط، الذي فاز حزبه بمقعد نيابي في دائرة مولاي يعقوب في ولاية فاس: «من الممكن أن تجمع البلطجية في دائرة مولاي يعقوب بفاس، لكن من الصعب أن تستعين بالبلطجية في المغرب كله، والمغاربة لن يسمحوا لك بذلك».
وأضاف ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية لم يأتِ ليرد على البلطجية، وزاد قائلا: «نعم، فقدنا مقعدا في دائرة مولاي يعقوب، لكن لا هنيئا لمن فاز به لأنكم استعملتم البلطجة».
وذكر أن الحزب المنافس لحزبه استعان بمرشح مر على ثلاثة أحزاب أو أكثر وجرى استعمال الأموال والبلطجية، مبرزا أن حزبه سيعمل في إطار السلم ولن يشوش على الناس في اجتماعاتهم، وسيظل متشبثا بالقيم والمبادئ والأخلاق.
وعد ابن كيران ما يعيشه المغرب اليوم رجوعا للديمقراطية الحقيقية، مشيرا إلى أنه لم تبقَ هناك معارضة تعارض الدولة، بل أصبحت معارضة تعارض الحكومة، مضيفا أنه لا بأس أن تبدأ بستة أو سبعة آلاف وتستعين ببعض المتظاهرين غير الطبيعيين، في إشارة منه إلى مشاركة الحمير في مسيرة قادها حزب الاستقلال قبل ثلاثة أسابيع في الرباط.
وتمنى ابن كيران أن تكون «المعارضة التي تواجهه قوية، لأنه لا يمكن الاستمرار في الحكومة إلى الأبد». وخاطب المغاربة قائلا: «أقول للشعب المغربي إن التجربة التي نقودها واعدة وإننا نسير خطوة خطوة، بطريقة هادئة، ورغم أنهم يتصدون لنا لكن تصديهم ليس له صدى»، معدا أن «التجربة الحالية التي يعيشها المغرب كان لها الفضل في إرجاع الاستقرار والطمأنينة للوطن وتوقف الحراك الشعبي الذي كان مقلقا ولا يعرف إلى ماذا سينتهي».
وأضاف ابن كيران قائلا: «بفضل المغاربة، وعلى رأسهم الملك محمد السادس، من خلال الخطاب الملكي ليوم 9 مارس (آذار) 2011 والدستور والانتخابات، عاد للمجتمع هدوؤه وعاد المغرب ليدبر اختلافاته بطريقة هادئة وسلمية»، مؤكدا أنه «من خلال هذه التجربة التي قاربت السنتين، وإن قدر لها أن تعيش وقتا محترما، كل شيء سيتحسن، ربما ليس فورا لأننا مررنا بمرحلة ثانية اضطربت فيها الأمور في البلدان التي عشنا معها الحراك لكن بقي المغرب راسخا آمنا مستقرا، ولم تطلق رصاصة واحدة رغم بعض المسيرات والتجمعات الطبيعية في بلدنا، ورجع الشعب المغربي لهدوئه وأصبح يدير أموره دون تشنج، مبرزا أن المغرب ما زال مستقرا رغم الأوضاع العالمية الصعبة.
وحول إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وجه ابن كيران خلال مداخلته كلمة إلى الشعب المغربي، ذكر فيها أن تجربة إصلاح منظومة العدل التي يخوضها المغرب هي تجربة واعدة.
من جانبه ذكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه عندما أصبح المسؤول الأول عن العدل والحريات وجد أن كل الجهود والإنجازات لم تحقق غاياتها، ولم تصل إلى أهدافها، مضيفا أنه وجد الكثير من الاختلالات في مجالات عدة، منها النجاعة القضائية، وشوائب العدالة الجنائية، وتدبير الموارد البشرية للعدل والمهن القضائية.
وأبرز الرميد أنه عند البحث في كل هذه الاختلالات اقتضى من خلال رؤية تشاركية اقتراح ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وفتح حوار يشارك فيه الجميع دون استثناء، وقال: «إن الميثاق رغم أهميته ومركزيته ليس قرآنا منزلا وإنما سنهتدي به ويبقى الحوار دائما مفتوحا».
وأكد الرميد أن وزارة العدل والحريات ستعتمد التشاورية منهجا، والتشاركية سلوكا مع كل المتدخلين، كما ستعمل وزارته قريبا على إخراج القانون التنظيمي لميثاق العدل، مشيرا إلى أنه قانون متقدم سيضمن حقوقا للقضاة، داعيا إلى توفر الكل على «الضمير المسؤول» من أجل إنجاح عدالة نزيهة ومستقلة.
وقال نور الدين بوبكر، رئيس جمعية محامي «العدالة والتنمية»، التي تنظم المؤتمر الثاني تحت شعار «المحاماة دعامة أساسية لإصلاح منظومة العدالة»، إن الجمعية ستبذل قصارى جهدها في رصد مختلف التجاوزات والانتهاكات الحقوقية، وستعمل على المساهمة في التأطير الحقوقي والقانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، منوها بالتوافق حول ميثاق إصلاح العدالة وبجهود وزير العدل.
وأضاف بوبكر أن المحامين في العدالة والتنمية ينتظرون المقتضيات التنزيلية للميثاق على مستوى القوانين التنظيمية وقوانين الموضوع والقوانين الإجرائية والمدونات المهنية، كما ينتظرون تعديل قانون مهنة المحاماة.
يذكر أن أشغال المؤتمر تضمنت عرض التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة السابقة، وتقديم إجراءات الانتخابات وانتخاب رئيس الجمعية، ونائب الرئيس والمكتب المسير.