من المتوقع أن تشهد الجلسة الثانية للحوار الوطني، اليوم، الإعلان عن الاستقالة المبدئية لحكومة على العريض، تبعا لمبادرة الرباعي الراعي للحوار على أن تواصل تصريف شؤون البلاد حتى إتمام مهامها التأسيسية، وبالتالي توفير المناخ الملائم لتنظيم الانتخابات المقبلة.
وبدأت في الكواليس مشاورات مبكرة منذ توقيع الأحزاب السياسية على وثيقة الحل السياسي بشأن مناقشة شكل الحكومة المقبلة ودورها وطبيعتها.
وتشترط مبادرة الحل السياسي بين الحكومة والمعارضة ألا يترشح أعضاء الحكومة المنتظرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وسيكون الأسبوع الحالي حاسما لتحديد اسم رئيس الحكومة التونسية المقبلة. ويعود 24 حزبا سياسيا ممثلا في المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى عقد جلسات الحوار بداية من اليوم (الاثنين) في مقر المجلس الدستوري. وستنظر الأحزاب الممثلة لكل من الحكومة والمعارضة على امتداد الأسبوع الحالي في قضايا ترتيبية لمجريات الحوار، على أن يكون يوم الجمعة المقبل موعدا لتحديد جلسات الحوار المتعلقة بمقترحات كل حزب سياسي حول الشخصية المستقلة التي سترأس الحكومة المقبلة التي ستتشكل على أنقاض حكومة العريض. وستشهد جلسة الحوار وفق مصادر نقابية من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي) غياب الحسين العباسي، الأمين العام للاتحاد بسبب مشاركته في اجتماع الكونفدرالية النقابية العالمية، ولن يتمكن من مواصلة رعاية الحوار إلا يوم الجمعة المقبل.
وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس الاتحاد العمالي، الطرف القوي في قيادة الحوار بين الحكومة والمعارضة، سيتابع جلسات الحوار الوطني عن بعد، وسيكون بإمكانه التدخل في حالة حصول أي طارئ بين الفرقاء السياسيين.
وقال العربي عبيد، النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيستأنف أشغاله بكل أعضائه ومن المنتظر أن يسترجع النواب المنسحبون وعددهم 54 نائبا من المعارضة أماكنهم تحت قبة المجلس.
وأشار عبيد إلى المهام المقبلة للمجلس، ولخص الأمر في إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتحديدها في أجل أسبوع واحد، وإعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، وتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين، بالإضافة إلى المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع، عن طريق الاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في أجل لا يتجاوز الشهر.
وعلى الرغم من التوصل إلى توقيع وثيقة الحل السياسي بين الحكومة والمعارضة، فإن مصادر سياسية مختلفة تحدثت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تواصل «حسابات الربح والخسارة» في تعامل الحكومة مع المعارضة. وأصرت على القول إن «التوقيع لم ينه المخاوف ولم يزل الحواجز النفسية بين الفرقاء السياسيين».
وما زالت المخاوف مسيطرة جراء إمكانية تمطيط المشاورات حول الشخصية السياسية المستقلة التي سترأس الحكومة المقبلة، وكذلك الجلسات المخصصة لمناقشة فصول الدستور الجديد، كما أن عدم توقيع ثلاثة أحزاب سياسية (حزب المؤتمر وتيار المحبة وحزب الإصلاح والتنمية) على وثيقة الحل السياسي قد تؤثر على نتائج المفاوضات، وتعرقل تطبيق ما يجري الاتفاق حوله. وقال محمد القوماني، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه ليس ضد الحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ أشهر، ولكنه لم يوقع على الوثيقة التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني لرفضه صيغة الابتزاز السياسي، على حد تعبيره. وأشار إلى غياب شرط التوقيع عند التحضير للجلسة الأولى للحوار، ولكن جبهة الإنقاذ المعارضة هي التي أملته في بيانها الصادر يوم الخميس الماضي وهو ما يتنافى حسب رأيه مع طرق التفاوض السياسي.
وتوقع القوماني في المقابل أن يوقع حزب الإصلاح والتنمية على النتائج التي سيجري التوصل إليها بعد انتهاء جلسات الحوار السياسي.