لجنة قيادية توصي بتعيين خلف لطالباني أمينا عاما للاتحاد الوطني الكردستاني

مصدر حزبي يحذر من «كارثة» في حال تأجيل المؤتمر العام

TT

رفعت اللجنة التي كلفها المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تقييم أوضاع الحزب على ضوء النتائج الأخيرة للانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، أمس تقريرها إلى قيادة الحزب (المكتب السياسي والمجلس القيادي) لمناقشته في الاجتماع المشترك المقرر عقده اليوم والذي سيكرس لبحث تداعيات الهزيمة الانتخابية التي مني بها الحزب وطرق احتوائها، ومناقشة استراتيجية المرحلة المقبلة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة «أن اللجنة بدأت مهمتها بالتدقيق أولا بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والأصوات التي حصل عليها الحزب في مختلف مناطق كردستان، ثم تحديد مكامن الخلل في أداء التنظيمات الحزبية هناك، وعلى ضوء تلك القراءات تحديد خارطة طريق مفصلة لاحتواء تداعيات تلك الهزيمة والانطلاق مجددا نحو العمل الحزبي واستعادة الشعبية المتأثرة بتلك الانتخابات». وأضافت تلك المصادر «أن اللجنة أدرجت في تقريرها جملة من المقترحات لتجاوز الأزمة في مقدمتها السعي نحو عقد المؤتمر الحزبي المصغر لفتح جميع الملفات والتحقيق مع جميع القيادات لكشف أسباب التراجع، وترى اللجنة أنه بسبب الصعوبات وعدم توفر الوقت الكافي أمام عقد المؤتمرات المحلية، يتعذر في الوقت الحالي عقد المؤتمر العام الرابع، لذلك توصي بعقد المؤتمر المصغر خلال شهر ثم الاستعداد لعقد المؤتمر الحزبي العام بعد ستة أشهر».

وبسؤال مصدر في اللجنة حول ما إذا جرى بحث مسألة خلافة طالباني وموضوع القيادات التقليدية التي تصاعدت دعوات الكوادر الحزبية لطردهم من المكتب السياسي والمجلس القيادي مؤخرا، قال المصدر «التقرير حدد أساس المشكلة والهزيمة التي واجهت الحزب بالانتخابات الأخيرة بفقدان المرجع القيادي الأعلى، فغياب طالباني ترك أثرا مدمرا على وضع الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، ومع وجود تكتلات وتوجهات مختلفة داخل القيادة العليا للحزب مني بتلك الهزيمة الانتخابية بسبب تباين المواقف والسياسات وتشوش القرارات، لذلك حددت اللجنة أزمة الحزب بانعدام المرجعية القيادية، وأوصت بضرورة ملء هذا الفراغ في أقرب فرصة ليكون للحزب قيادة فاعلة وموحدة تأتمر بقرارات مرجع واحد». وختم المصدر بقوله إن التقرير سيقدم إلى المكتب السياسي وستتم مناقشته اليوم بالاجتماع المشترك مع اللجنة القيادية وأن «من حق القيادة أن تجري أي تعديل تريده على التقرير، وتأخذ بالتوصيات الواردة فيه أو تناقش الخيارات البديلة».

في غضون ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) قدم تقريرا مماثلا إلى اجتماع اليوم للمجلس القيادي يضم مجموعة من التصورات والحلول المناسبة وسيضاف إلى نص تقرير اللجنة الرباعية للخروج بقرارات قد تسهم بمعالجة أزمة القيادة بالحزب. لكن مصدرا قياديا رفيعا أكد لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه «أن هذه الحلول الترقيعية لا تفيد». وقال: إن «المشكلة الأساسية تكمن في قيادة الحزب، هناك قيادات تسببت بهذه الأزمة من خلال قراراتها ومواقفها السابقة وصراعات تكتلاتها التي أضعفت الاتحاد الوطني، وهناك انتقادات شديدة لقيادة الحزب وصلت مؤخرا إلى حد الجهر وإعلاء الصوت بطرد الكثير من قيادات الحزب أو إرغامهم على الاستقالة، لكن بعض القيادات الحالية التي تدعي أنها تبحث عن حل للمشكلة، تلجأ إلى أوراق محروقة، والإصرار على إبقاء نفس القيادات على هرم التنظيم الحزبي. فرغم أن الكل من القواعد والكوادر ينتظر حلولا جذرية وفورية لمعالجة الأزمة واحتواء تداعيات الهزيمة الانتخابية خاصة ونحن مقبلون على انتخابات أخرى لا تقل أهمية عن الانتخابات البرلمانية، وهي انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات التشريعية بالعراق، فإن هناك من يصر على عقد المؤتمر المصغر وتأجيل المؤتمر العام، وبما أن الأول لا يستطيع إعفاء أو محاسبة أي من أعضاء قيادة الحزب، فهذا يعني إدامة الأزمة لستة أشهر أخرى، بمعنى تكرار الهزيمة المرة التي تجرعناها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأشار المصدر القيادي إلى أن «هناك دعوات ملحة لعقد المؤتمر العام، لكن القيادة الحالية تتخوف من نتائجها لذلك تحاول كسب المزيد من الوقت وخلط الأوراق ريثما تستطيع العودة إلى إحكام قبضتها على الحزب، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى كارثة محققة وإلى انهيار الحزب تماما».