كشف عزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن أن «هناك أطرافا كثيرة تدخلت خلال الفترة الأخيرة لحسم قضية الدكتور رافع العيساوي (وزير المالية السابق والقيادي البارز في القائمة العراقية) مع رئيس الوزراء نوري المالكي سواء كانوا أطرافا في الرمادي أو نوابا في البرلمان».
وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي أبلغ هذه الأطراف بأنه ليس لديه موقف شخصي من الدكتور العيساوي وأن القضية ليست بيده بل هي الآن بيد القضاء»، مشيرا إلى أن «المالكي دعا هذه الأطراف إلى أن تذهب إلى القضاء خصوصا فيما يتعلق بمسألة نقل بعض الكوادر المرافقة للعيساوي الذين جرى اعتقالهم والذين، كما يدعي العيساوي، تم انتزاع اعترافاتهم بالقوة، إلى مكان آخر يمكن أن يقولوا فيه الحقيقة». وأوضح الشابندر أن «المالكي أكد أنه لن يقف بوجه ذلك وليس بمقدوره أن يفعل». وتابع الشابندر أن «هناك مسألة أخرى تتعلق بالأخ العيساوي وهي وجود ملفات عنه في هيئة النزاهة خلال إدارته لوزارة المالية وهذه المسألة لا دخل للمالكي بها بل الحسم فيها يعود إلى النزاهة وبالتالي فإن أهم ما نريد قوله هو أنه لا يوجد موقف سياسي تجاه العيساوي».
وردا على سؤال بشأن الأجواء التي رافقت لقاء المالكي مع محافظ الأنبار أحمد الدليمي والمخول من قبل معتصمي المحافظة بالتفاوض مع الحكومة، قال الشابندر إن «ما حصل هو أن أهالي الأنبار أدركوا أن الأطراف المتطرفة لا تريد لهم الخير بل تسعى إلى الصدام مع الحكومة وإنها لم تتبن مطالبهم يوما بقدر ما تريد استخدامهم لتحقيق أغراضها هي وليس مطالبهم المشروعة هم».
وكان المالكي قد اتفق طبقا لبيان حكومي مع الدليمي على فرض سلطة القانون «وحشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين» ومن يحمل السلاح خارج «إطار الدولة». وأضاف البيان أن «هناك مطالب مشروعة تم تطبيقها وأخرى سيتم تطبيقها مادامت مشروعة وتقع في صلاحيات الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن المالكي يعلم أن «الأكثرية الساحقة من أهالي الأنبار وجميع محافظات العراق مع وحدة بلدهم واستقراره وضد الإرهابيين والطائفيين الذين يسعون إلى تمزيق الصف الوطني وإعاقة ازدهار العراق وتطوره واستقراره»، وطالب بـ«تضافر جميع الجهود من أجل تثبيت الأمن والاستقرار وحشد الطاقات لمواجهة الإرهابيين وكل من يسعى إلى الإخلال بأمن الناس وحمل السلاح خارج إطار الدولة». وأبدى المالكي استعداده «لتلبية كل الحاجات والمطالب التي تؤدي إلى استقرار الأمن وإطلاق حركة الإعمار»، داعيا إلى حشد كل إمكانات لتحقيق الأمن والاستقرار وتوسيع حركة الإعمار والبناء في المحافظة.
وأوضح البيان أنه «جرى خلال اللقاء بحث موسع لمختلف أوضاع الأنبار وما تعانيه من مشكلات وحاجات ينبغي تلبيتها بأسرع وقت»، مؤكدا أن «التحديات الأمنية والسبل الكفيلة احتلت بمعالجتها جانبا كبيرا من المباحثات وتم الاتفاق على القيام بسلسلة خطوات لتعزيز الجانب الأمني وفرض سلطة القانون في جميع أنحاء المحافظة».
وفي هذا الإطار أكد الشابندر أن «ما حصل أخيرا كان نتيجة مشاورات بين الحكومة من جهة وبين علماء دين وشيوخ عشائر وأطراف سياسية في تحديد وسيلة للانفتاح على الحكومة»، مشيرا إلى أن «اختيار المحافظ لهذه المهمة أمر صائب لأنه رجل يتمتع بالحكمة والتوازن وقد حضرت له أنا شخصيا أكثر من اجتماع مع المالكي الذي قدم له دعما كاملا». وتوقع الشابندر أن «تحصل مجابهة مع الإرهابيين في الأنبار الذين لا يروق لهم هذا الأمر وإن المحافظ أخذ هذا الأمر على محمل الجد وبدأ تعاونا جادا مع قيادة العمليات هناك»، موضحا أن «هناك احتمالات بحصول عمليات اغتيالات أو تفجيرات الأمر الذي يتطلب تعزيز قوات الشرطة والجيش هناك».