هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية، وحملها مسؤولية حادثة إصابة طفلة إسرائيلية في مستوطنة «بسغوت» شمال رام الله، ليلة الأحد، نتيجة رمي أداة حادة عليها، قائلا، إن «السلطة مسؤولة عن ارتفاع الحوادث ضد المستوطنين في الفترة الأخيرة».
وأضاف نتنياهو قبل افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية أمس «نحن ننظر بخطورة بالغة للهجوم الذي أدى إلى إصابة الفتاة في بسغوت، لا يمكن للسلطة التنصل من مسؤوليتها عن هكذا أعمال خصوصا أن الإعلام الفلسطيني يواصل التحريض علينا». وتابع «هذه العمليات لن تساعد الإرهابيين، فنحن هنا وسنبقى هنا».
وكانت طفلة إسرائيلية أصيبت داخل مستوطنة بسغوت، بجراح لم تعرف حقيقتها وسط تضارب كبير في الروايات الإسرائيلية الرسمية وعبر الإعلام.
وقال المسؤولون الإسرائيليون بداية، إن «الطفلة أصيبت برصاصة، ثم عاد الأطباء وقالوا إنها أصيبت بسكين استهدفتها من بعد».
وتناقضت كذلك رواية الطفلة التي تحدثت عن تعرضها لإطلاق نار ورواية الأب الذي قال إن ابنته أبلغته بوجود «مشتبه به» قبل أن يذهب للبحث عنه.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال وجود قناص أطلق النار على الفتاة، ثم تناقلت خبرا عن إطلاق نار ثان على مستوطن يقود درجة نارية، ثم أعلنت العثور على سلاح، قبل أن ينفي الجيش الإسرائيلي ذلك.
وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف العملية، نفذت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في مدينة البيرة القريبة من المستوطنة بحثا عن منفذ العملية.
ويبدو أن المنفذ دخل المستوطنة عبر ثغرة في السياج المحيط بها وغادرها بنفس الطريقة، بحسب آخر التقديرات الأمنية.
وهذه ثاني عملية خلال أسبوعين لم يفك الإسرائيليون لغزها، بعد مقتل جندي في الخليل برصاصة يتيمة. واشتكت مصادر عسكرية إسرائيلية، من ارتفاع كبير طرأ في سبتمبر (أيلول) الماضي على عدد الاعتداءات، إذ بلغ 133 حادثا مقارنة مع 99 حادثا في أغسطس (آب).
وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الإنذارات المتعلقة بنية التنظيمات الفلسطينية اختطاف إسرائيليين بغرض المساومة.
وتعهد الجيش الإسرائيلي بأنه سيضرب بيد من حديد ضد أي محاولة للاعتداء على مدنيين أو جنود وتشويش مجرى الحياة العادي للإسرائيليين.
لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لليمين الإسرائيلي. وطالب وزراء ونواب يمينيون، حكومتهم بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين في أعقاب عملية «بسغوت»، كما حرضوا ضد إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين القدامى.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس: «هذا الاعتداء دليل آخر على أن قرار إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كان خاطئا». وأضاف للإذاعة الإسرائيلية «المفاوضات أصبحت تعني وجود أعمال قتل.. لا يمكن الاستمرار في المفاوضات والإرهاب معا».
وهاجم كاتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه «لا يحرك ساكنا لمنع الاعتداءات ضد إسرائيل».
وانضم وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل لزميله كاتس، وقال إنه «لا يمكن استمرار المفاوضات والإرهاب في نفس الوقت».
وطالب أريئيل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بإعادة قرار إطلاق سراح أسرى فلسطينيين على طاولة البحث، وإطلاق يد الجيش الإسرائيلي في الضفة «لوضع حد للإرهاب، الذي بدأ يرفع رأسه مجددا»، على حد وصفه.
ووزعت رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب «البيت اليهودي» الشريك في الائتلاف الحكومي الإسرائيلية، بيانا، دعت فيه إلى وقف المفاوضات مع الفلسطينيين وإلغاء اتفاقية إطلاق الأسرى.
كما اتهم رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، آفي روئيه، السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن عملية إطلاق النار، وقال: «هذا الإرهاب عاد ليرفع رأسه في ظل المفاوضات السياسية، وسياسة الإفراج عن السجناء الفلسطينيين. يجب وقف ذلك والرد على هذا الإرهاب بتوسيع المستوطنات».
ويبدو أن الضغوط قد تؤتي ثمارها. فقد قال الوزير الليكودي، سيلفان شالوم، وزير البنى التحتية، «إذا استمرت الاعتداءات الإرهابية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن ستعيد النظر في مسألة مواصلة إخلاء سبيل سجناء فلسطينيين في إطار التفاهمات مع السلطة الفلسطينية». وأضاف شالوم للإذاعة الإسرائيلية: «اللجنة الوزارية ليست أداة طيعة وهي تتمتع بصلاحية كاملة للعدول عن إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين». وأردف: «يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تعي أن الحكومة الحالية لن تتبع النهج الذي اتبعته في حينه حكومة إسحاق رابين، ويقضي بإجراء مفاوضات بغض النظر عن مواصلة الاعتداءات الإرهابية».
ويفترض أن تفرج الحكومة الإسرائيلية عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى خلال وقت قصير ضمن اتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى على أربع دفعات، لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وربط الرئيس الفلسطيني عباس مرارا بين الإفراج عن أسرى ووقف التوجه إلى المؤسسات الدولية للانضمام إليها ومحاكمة إسرائيل، وكان هذا طلبا إسرائيليا – أميركيا.