في حين لم يستبعد أحمد الجلبي، زعيم «المؤتمر الوطني» العراقي، إمكانية حدوث انقلاب عسكري في العراق يطيح بساكني «المنطقة الخضراء»، اتخذت الأجهزة الأمنية في بغداد أمس الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى بحثا عن سيارات مفخخة وانتحاريين قيل إنهم دخلوا العاصمة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة تفجيرات ضربت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، استقرت حصيلتها عند 182 قتيلا وجريحا.
وأكد مصدر أمني أن «القوات الأمنية المنتشرة في عموم العاصمة بغداد اتخذت إجراءات أمنية مشددة بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود سيارات مفخخة وانتحاريين دخلوا العاصمة لاستهداف تجمعات المدنيين في مناطق محددة منها». وقال المصدر إن «الإجراءات تتمثل في تفتيش السيارات المارة عن طريق نقاط التفتيش، فضلا عن نصب نقاط تفتيش متنقلة». وفي سياق ذلك، أعلنت السلطات اعتقال قائد ما يسمى «جيش المجاهدين» ومعاونيه من قبل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.
من جهته، لم يستبعد عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الوطني» وزعيم «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي حدوث انقلاب عسكري يقوض أركان العملية السياسية في العراق إذا استمر تدهور الوضع الأمني على هذا المنوال. وقال الجلبي على صفحته الافتراضية في «فيس بوك»: «لا أستبعد انقلابا عسكريا يطيح بكل ساكني (المنطقة الخضراء) إذا استمر الوضع الحالي على هذا الفشل الأمني». واعتبر الجلبي، الذي تكررت في الآونة الأخيرة انتقاداته الحادة لرئيس الوزراء نوري لمالكي، أن جزءا من المشكلة أن «الملف الأمني فقط بيد رئيس مجلس الوزراء مع مستشاريه والقيادات التي اختارها ويرفض تغييرها بعد كل الفشل الكبير». وأضاف الجلبي: «لا يوجد تغيير خطط أو قيادات، وإن على الشارع العراقي أن يفهم أن الملف الأمني بيد جهات لا تعرف شيئا عن الخطط العسكرية والأمنية»، مؤكدا أن هناك «فاسدين في مراكز إدارة العمليات، وأن الحل في تشكيل لجان شعبية تؤمن نفسها ومناطقها، لأن الحكومة تعجز عن هذا».
بدورها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الإجراءات التي يعلن دائما عن اتخاذها لم تعد تجدي نفعا. وقال عضو اللجنة عن «القائمة العراقية»، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكرار الحديث عن خطط وإجراءات وتشديد وتفتيش أصبح في واقع الحال امرا مخجلا لأنه لم يعد يقنع أحدا من المواطنين». وأضاف الجنابي أن «أي مسؤول يجب أن يخجل من نفسه أولا، لأننا فقدنا القدرة على التعامل مع الأوضاع، حيث إن التفجيرات والاغتيالات وعمليات التهجير تحصل ليلا ونهارا مع وجود هذه الخطط أو من دونها». وشدد الجنابي على أن «المشكلة هي أنه لا يريد أحد أن يتحمل المسؤولية بشكل صحيح، إذ هناك من يبرر كل ما يحصل حتى داخل لجنة الأمن والدفاع التي فقدت فاعليتها بسبب هيمنة أطراف معينة عليها تعمل على تبرير كل شيء وكتابة التقارير الإيجابية»، متسائلا: «ما فائدة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية التي يجري اتخاذها دون أن تتمكن من إحباط ولو عملية واحدة من العمليات التي تستهدف المواطنين العراقيين في كل وقت؟».
لكن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اعتبرت من جانبها أن «إجراءاتها دائما تتخذ في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وتحقق نتائج جيدة رغم جسامة الهجمة التي تتبع فيها أساليب قذرة مثل مهاجمة المدارس والتجمعات السكانية التي يصعب حمايتها، بالإضافة إلى الاستهدافات التقليدية للجوامع والحسينيات». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد سعد معن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالنسبة لـ(القاعدة) وأذنابها تتخذ فيها أكثر الأساليب قذارة، ولذلك تبدو واضحة للناس وهي مدانة من قبل الجميع، وبالتالي باتت تستهدف الجميع، وهذا أحد مؤشرات فشلها في إثارة الفتنة الطائفية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الأساليب التي تتبعها الأجهزة الأمنية تعتمد معايير حقوق الإنسان في كل شيء، وأستطيع القول إن العمليات الجارية بما فيها عملية (ثأر الشهداء) تحقق نجاحات مهمة، وإن المجاميع الإرهابية تعمل الآن بأقصى طاقاتها، لا سيما أن هناك أموالا جرى ضخها لها من أجل إحداث أكبر كمية من الدمار في البلاد على أمل أن تحقق أهدافها بهذه الطريقة».