كشف قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن أن الاجتماع الذي عقده المجلس القيادي مع المكتب السياسي أول من أمس «كان عاصفا، وشهد انتقادات حادة وتبادل الاتهامات بالمسؤولية في الهزيمة التي لحقت بالحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي ألقيت مسؤوليتها على عدد من المكاتب الحزبية التي رفعت تقارير مضللة بشأن الوضع التنظيمي للحزب».
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن القرار الوحيد الذي خرج به الاجتماع هو تحديد موعد المؤتمر العام في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وبقية الجلسة كرست لتبادل الانتقادات التي تمحورت حول مسؤولية ما حدث، والأسباب التي أدت إلى تلك الهزيمة المروعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأضاف: «معظم الانتقادات وجهت إلى مكتب المنظمات الجماهيرية، إذ تطرق المنتقدون إلى الأرقام الخيالية التي كان المكتب يرفعها لقيادة الحزب بوجود أكثر من 400 ألف عضو تابعين للمكتب، لكن النتيجة الانتخابية أظهرت أنه لا وجود مطلقا لذلك العدد من الأعضاء.. وكذلك الحال بالنسبة للمكتب التنظيمي للحزب الذي قدم بدوره أرقاما خيالية عن عدد أعضاء التنظيمات الفرعية، بالإضافة إلى تحميل جزء من المسؤولية لمكتب الانتخابات الذي أخفق في إدارة الحملة الانتخابية للحزب». وأشار المصدر إلى أن «هناك جيشا كاملا من أعضاء وأنصار الاتحاد الوطني يتسلمون رواتبهم من الحزب، ولكنهم لم يصوتوا لصالحه، أو أنهم قاطعوا الانتخابات؛ بدليل النتائج المعلنة في بعض المناطق التي تظهر أن من مجموع آلاف أعضاء الحزب في مختلف الفروع التنظيمية لم يذهب نصف عددهم إلى صناديق الاقتراع».
وتابع المصدر القيادي: «حاول عدد من أعضاء المكتب السياسي تحميل الحكومة التي كان يرأسها الدكتور برهم صالح جزءا من مسؤولية الفشل الانتخابي، خصوصا على مستوى الخدمات ومشاريع التنمية في محافظة السليمانية، لكن يبدو أن هؤلاء نسوا كيف أن التكتلات الحزبية والصراعات الشخصية حالت دون تمكين برهم صالح من الاضطلاع بمهمته في رئاسة الحكومة، فلا أحد يستطيع إنكار كفاءات وخبرات برهم صالح في قيادة الحكم، لكنه واجه ضغوطا وصراعات وتدخلات سافرة من رفاقه بالمكتب السياسي بشكل لم يتعرض له حتى من غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي شكل معه التشكيلة السادسة للحكومة، وهذا ما شل قدراته في إدارة الحكومة كما كان يخطط لها وفق برنامجه الحكومي».
وحول الحلول الممكنة لإخراج الحزب من أزمته الحالية وما إذا كان المؤتمر المقبل سيكون المخرج من الأزمة، قال القيادي: «أولا كان هناك استعجال غير طبيعي بتحديد موعد المؤتمر المصغر يوم الخميس (غدا)، ثانيا أن قيادة المكتب السياسي لا تمتلك صلاحية تحديد موعد المؤتمر العام وهذا من اختصاص المؤتمر المصغر، لكنهم أعلنوا يوم 31 يناير المقبل موعدا له وهذا مخالف للمنهاج الداخلي. بقي موضوع ما يمكن إنقاذه في المؤتمر المقبل، وأنا أعتقد أنه في ظل وجود القيادة الحالية على رأس هرم الحزب لن يحدث أي تغيير مرتقب، وإذا أخذنا انتقادات الكوادر وأعضاء الحزب وضغوطاتهم الشديدة ضد القيادة الحالية، فيفترض بالذين تسببوا بهذه الهزيمة أن ينسحبوا بهدوء، وأن لا يترشحوا في المؤتمر المقبل للقيادة لأنهم باتوا مكروهين وغير مقبولين من قبل القاعدة الحزبية، ولا بد من انتخاب أمين عام جديد وهيئة قيادية موسعة أكثريتها من شباب الحزب وأصحاب الكفاءات المعروفين بنزاهتهم، ويجب أن يبادر الحزب في المرحلة المقبلة إلى تطهير صفوفه من العناصر الفاسدة».
وتابع: «هناك مسؤولون كبار مستمرون في مناصبهم منذ أكثر من عشرين سنة، وهناك قائمقاميون ومديرو نواحي ومديرون عامون أمضوا أكثر من عشر سنوات في مناصبهم دون أن يقدموا شيئا للمواطن، هؤلاء يجب تغييرهم لأن الناس ملوهم، هذه الوجوه المتكررة والمتسيدة على الناس يجب تغييرهم، والإتيان بعناصر شابة جديدة تركن إلى العمل الميداني بدل العمل المكتبي والتشريفاتي، وفي المحصلة النهائية فإن قيام الحزب من جديد يحتاج إلى عملية شاملة تشمل جميع مفاصل ومؤسسات الحزب، من دون ذلك سنظل في تراجع إلى الخلف فيما سيسبقنا الآخرون».