يواجه تحالف المعارضة السودانية المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني» احتمالات انقسام وشيك بخروج حزب الأمة القومي بقيادة المهدي منه، بسبب خلافات على آليات العمل على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية للوصول لعصيان مدني وإضراب سياسي.
ويتكون التحالف المعارض من أحزاب المؤتمر الشعبي، والحزب الشيوعي، والأمة، والبعث، والمؤتمر السوداني، وقوى أخرى، ويعلن أنه يسعى لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير عبر العمل الجماهيري السلمي، وإقامة نظام ديمقراطي بديل عنه، وإعداد دستور متوافق عليه من خلال مؤتمر دستوري، وفترة انتقالية تحكم خلالها حكومة قومية متفق عليها، تعد للانتخابات الديمقراطية.
وذكر مصدر في هيئة قوى الإجماع الوطني، طلب عدم كشف هويته أن نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة وممثله في الهيئة انسحبا من اجتماع رؤساء الأحزاب الذي دعا له الحزب الشيوعي السوداني، وتليا بيانا «غير مطبوع» أعلنا فيه عن انسحاب حزبهما من التحالف المعارض.
وأضاف المصدر أن فضل الله برمة ذكر في البيان الذي تلاه على الحاضرين أن حزبه قرر الانسحاب من التحالف بسبب موقفه من هيكلة التحالف المعارض وضعف مواثيقه وتوقيعه على ميثاق الفجر الجديد مع الحركات المسلحة، وأن الرجل وعد بتقديم موقفه مكتوبا لقوى الإجماع الوطني. بيد أن قيادة التحالف لم تتسلم منهم ذلك الموقف المكتوب بعد.
من جهته نفى نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبه قد انسحب من التحالف المعارض، بيد أنه أكد انسحاب حزبه من اجتماع رؤساء الأحزاب، وبرر موقف الحزب بقوله إن «الهيئة التنسيقية للحزب قررت مقاطعة رئيس الحزب الصادق المهدي لاجتماع رؤساء الأحزاب، وأنه أبلغ رؤساء الأحزاب بذلك».
وأضاف برمة أن «حزبه يرى ضرورة تنسيق عمل القوى المعارضة لقيادة تنظيم التحرك الجماهيري العفوي باتجاه إسقاط النظام»، وقال، إن «التحالف المعارض يفتقر للهيكل المناسب لقيادة العمل الجماهيري، ويفتقر إلى المواثيق المكتوبة عن آليات إسقاط النظام». وجدد القيادي بالحزب التأكيد على أن حزبه لم ينسحب من التحالف المعارض، بل يدعو لإعادة هيكلته، والتواثق بين قواه على مواثيق إسقاط النظام، ومواثيق المرحلة الانتقالية، وآليات قيادة الحراك الجماهيري المطالب بإسقاط النظام عقب الانتفاضة الشعبية التي هزت أركان الحكم في البلاد. ويواجه عمل التحالف المعارض انتقادات جدية من قبل التنظيمات الشبابية والناشطين، ويتهمونه بالتهاون في مواجهة النظام، وفي الوقت ذاته يصفون موقف حزب الأمة القومي بـ«المتردد»، ويعتبرون معارضته للنظام بأنها إسهام مباشر في إبقائه.
من جهته أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أنه اتخذ قرارا بمواصلة الحوار مع الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، والأمة القومي بقيادة الصادق المهدي. وقال الحزب الحاكم، إن «حواراته ستركز على التوافق الوطني وقضية الدستور التي تشكل سقفا وطنيا لكل القوى السياسية».
ونقلت الإذاعة السودانية عن ياسر يوسف المتحدث باسم الحزب القول، إن «قضية الدستور محورية وأساسية ويمكن أن تشكل سقفا وطنيا لكل القوى السياسية، تجتمع تحته، لبحث المستقبل والمرحلة المقبلة للسودان».