العمال الكردستاني يحمل الحكومة التركية مسؤولية انهيار عملية السلام

أحد قيادييه: لا نية لدينا لإنهاء الهدنة

TT

حمل مراد قريلان، قائد قوات مركز حماية الشعب التابعة لمنظومة قيادة حزب العمال الكردستاني، مسؤولية أي انهيار لعملية السلام على عاتق الحكومة التركية التي يقودها رجب طيب أردوغان، مؤكدا: «إذا انهارت العملية فلسنا مسؤولين عنها لأننا قدمنا المبادرات والخطوات المطلوبة منا، ولكن حكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان لم تتقدم بأية خطوة إيجابية لدعم العملية وإنجاحها».

وقال قريلان في تصريحات تداولتها وسائل الإعلام التابعة لحزبه إن «الحكومة التركية لم تتقدم بخطوة واحدة ردا على سحب مقاتلينا من داخل الأراضي التركية تبني الثقة بيننا وبينها، بل على العكس زادوا من استعداداتهم للقتال والحرب، وهذا ما أثار شكوكنا. صحيح أنهم أوقفوا عملياتهم العسكرية لإعطاء الفرصة لنجاح عملية الانسحاب، لكن غير ذلك لم نلمس أية خطوة إيجابية أخرى، بل وجدنا مواصلة بناء المعسكرات ومد الطرق لتسهيل العمليات العسكرية للجيش التركي».

ووجه قريلان انتقادات شديدة لحزمة الإصلاحات التي تقدم بها أردوغان، وقال: «هذه الحزمة ليست إصلاحية، بل وضعت عقبات إضافية أمام الحلول، فأردوغان الذي أعلن عن تلك الإصلاحات وعلى مدى 45 دقيقة لم يتطرق بالمطلق إلى الشعب الكردي، ولذلك إذا كانت الحكومة جادة فعلا بالتوجه إلى الحلول وتحقيق السلام فعليها أن تراجع سياساتها وتتقدم بخطوات ملموسة على أرض الواقع». ورغم أن القائد الكردي أكد عدم وجود نية أو رغبة لدى قيادة حزبه بإنهاء الهدنة، لكنه حمل مسؤولية اختراقها من بالجيش التركي، محذرا من أن «أي عملية عسكرية جديدة ضد مقاتلينا ستؤدي إلى انهيار العملية برمتها».

وفي سياق متصل أبلغ محمد أوجلان، شقيق زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان، أنه زاره في سجنه مع عدد من أعضاء أسرته، وأن أوجلان أكد له أنه لا علاقة له بحزمة الإصلاحات التي أعلنها أردوغان، مؤكدا أنه سيعلن عن موقفه من تلك الإصلاحات يوم 15 من الشهر الحالي.

ويأتي ذلك بينما يستعد البرلمان التركي لتجديد التفويض للجيش للقيام بعملياته العسكرية خارج حدود تركيا، ويتوقع أن يصوت البرلمان غدا على هذا القرار. وأكد مصدر قيادي بحزب العمال الكردستاني أن «هذا القرار موجه لنا بالأساس، فتركيا لا تستطيع التدخل عسكريا في أية دولة إقليمية، وهذا القرار يختص بعمليات الجيش التركي داخل الحدود العراقية، وهذا يؤكد النيات السيئة للحكومة التركية وعدم استعدادها لإنهاء الصراع وحل القضية الكردية بالطرق السلمية، ويؤكد صدقية شكوكنا تجاه جدية حكومة أردوغان بتحقيق السلام بتركيا».