فتحت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، سجلات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت يوليو (تموز) الماضي، خلال نظرها في طعون انتخابية قدمها مرشحون وناخبون احتجاجا على مجريات العملية الانتخابية؛ سواء فيما تخللها أو في نتائجها النهائية.
وكانت المفاجأة وجود اختلاف في جمع الأصوات النهائية في الدائرتين الأولى والثالثة، مما سيؤدي، في حال مجاراة المحكمة الدستورية للسجلات النهائية لوزارة الداخلية، إلى تغيير مراكز عدد من النواب، وسحب العضوية عن عدد آخر لمصلحة مرشحين آخرين سيدخلون البرلمان بقوة حكم المحكمة الدستورية.
وأبرز هؤلاء النواب هم عبد الحميد دشتي، الذي تلقى التهاني بفوزه بمقعد البرلمان الذي سحبه من النائبة معصومة المبارك، وكذلك نبيل الفضل الذي سيحل بديلا عن أسامة الطاحوس، الذي سيغادر البرلمان بموجب الأرقام المعلنة أمس.
وعلى الرغم من احتمال تغير بعض الوجوه بالبرلمان، بموجب الأرقام المعلنة أمس، والمعتمدة من وزارة الداخلية، فإن المستشار يوسف المطاوعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية حاليا، قلل من أهمية كشوف وزارة الداخلية التي عرضت، أمس، بقصر العدل، بعد وصولها إلى المحكمة الدستورية من إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه «لا يعول عليها قانونيا، ولا يمكن بناء أي حكم عليها، كون الفصل سيكون لمحاضر اللجان الانتخابية التي تمت بإشراف الهيئة القضائية يوم الاقتراع، التي حرزت في مجلس الأمة».
وأوضح المطاوعة أن المحكمة الدستورية انتدبت المستشارين خالد الوقيان وإبراهيم السيف، للانتقال إلى مبنى البرلمان، للاطلاع على كشوف الاقتراع، و«إذا استدعى الأمر فسنفرز كل الصناديق، في حال وجد اختلاف كبير بين أرقام كشوف إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، وكشوف صناديق الاقتراع المعتمدة من قبل المستشارين».
وحددت المحكمة الدستورية يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدا للفصل في الطعون المقدمة أمامها، حيث نظرت حتى أمس 22 طعنا من أصل 53 طعنا انتخابيا قدمها نواب ومرشحون وناخبون بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات البرلمان التي أجريت في يوليو الماضي، بغرض تصحيح مخالفات شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهم، سواء خلال العملية الانتخابية أو بإعلان النتائج أو بافتقاد بعض المرشحين لشروط الترشح، ومن المقرر أن تواصل، اليوم (الأربعاء)، النظر في الطعون المتبقية، والخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة، بعدما نظرت بداية الأسبوع في الطعون المقدمة في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.
وتعليقا على النتائج، فضل النائب الحالي والمهدد بسحب عضويته أسامة الطاحوس لمصلحة النائب السابق نبيل الفضل الإحجام عن التعليق على الأنباء الواردة بإبطال عضويته، لرغبته تجنب خوض سجال أمام الإعلام، واكتفى بالقول «أنا نائب للأمة، وأعي أرقامي جيدا، ولا أحد يستطيع أن يسقط عضويتي إلا حكم من القضاء، وأنا لست ممن يلبسون الحق بالباطل، لدينا أرقامنا التي سوف نظهرها، وسأبقى أمارس صلاحياتي كاملة دون انتقاص كنائب بمجلس الأمة، وإذا كانت وزارة الداخلية هي الخصم والحكم، فإننا لسنا نواب أمة وإنما مجرد مجالس صورية، والفيصل الأول والأخير للمحكمة الدستورية».
أما زميله النائب عبد الكريم الكندري، الذي أظهرت الأرقام تبدل موقعه من التاسع إلى العاشر بالدائرة الثالثة بعد صعود نبيل الفضل إلى المركز التاسع، فأشار إلى أنه سمع «بالمتداول من أخبار عن تغييرات في النتائج بالدائرة الأولى بفوز عبد الحميد دشتي وخروج الدكتورة معصومة المبارك، وفي الدائرة الثالثة بخروج أسامة الطاحوس وتقدم نبيل الفضل للمركز التاسع وتراجعي للمركز العاشر، ولكن لا شيء رسميا في هذا كله، حيث ننتظر قرار المحكمة الموقرة في 27 أكتوبر».
وسبق للمحكمة الدستورية أن أبطلت في يونيو (حزيران) 2012، ويونيو 2013، انتخابات الدورتين الأخيرتين للبرلمان، وما ترتب عليها من آثار، بما فيها إعلان نتائج الفائزين وحصولهم على عضوية مجلس الأمة، مما أدى إلى إعادة إجراء الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية الكويتية أجريت في 27 يوليو الماضي، وبلغت نسبة المشاركة بها 52 في المائة من إجمالي الناخبين، الذين اختاروا 50 نائبا لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) بالاقتراع السري المباشر، من أصل 318 مرشحا بينهم ثماني سيدات.
ويحمل البرلمان الحالي رقم 14 في تاريخ الكويت الدستوري العائد إلى 1963، وهو الثاني من نوعه بنظام التصويت القائم على أساس صوت واحد لكل ناخب وناخبة، وهي الانتخابات الخامسة التي تقام بموجب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، المعدل في عام 2006، وهي الدورة الانتخابية السادسة من نوعها في مشاركة المرأة بعد صدور قانون يجيز لها المشاركة بالعمل السياسي عام 2005.
ويبلغ عدد الناخبين الكويتيين الذين يحق لهم الاقتراع 439715 ناخبا وناخبة، مقسمين على خمس دوائر انتخابية، حيث يحق لكل ناخب وناخبة منهم اختيار مرشح واحد فقط من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الخمس، التي يمثل كل دائرة منها 10 نواب، هم المرشحون العشرة الأكثر حصولا على عدد أصوات الناخبين فيها.
وتشكل الناخبات النساء نسبة 53.12 في المائة من إجمالي الناخبين، بواقع 233619 ناخبة مقيدة في سجلات الناخبين، مقابل 206096 ناخبا يشكلون 46.87 في المائة من إجمالي عدد الناخبين على مستوى الدوائر الانتخابية الخمس. وبموجب الدستور الصادر عام 1962، الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التي تدير البلاد حكومة وبرلمانا وقضاء، فإن مدة الفصل التشريعي لمجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، تجري بعدها انتخابات اختيار أعضائه خلال 60 يوما من نهاية تلك المدة، كما يحق لأمير البلاد أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أن لا يجوز حل المجلس للسبب ذاته مرة أخرى، وإذا أحل المجلس وجب إجراء انتخابات مبكرة للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.