قال علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية، إن علاقة بلاده بالولايات المتحدة لن تتأثر بحادث اعتقال أبو أنس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة، بيد أنه أضاف أن طرابلس حريصة على حقوق مواطنيها، وأنها لا تسلم أبناءها، وأن المواطن الليبي ينبغي أن يحاكم في بلاده.
وكانت وحدات أميركية خاصة قد اعتقلت السبت الماضي في ليبيا نزيه الرقيعي المعروف باسم «أبو أنس الليبي» المشتبه في تورطه في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وأوضح زيدان، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي مقتضب عقد في الرباط مع نظيره المغربي عبد الإله ابن كيران عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في ختام زيارته للمغرب، أن العلاقات الليبية - الأميركية بدأت منذ الاستقلال ولم تتأثر سلبيا إلا في ظل النظام السابق. وأضاف أن «العلاقات ما بين الدول ينبغي ألا تتأثر بالأحداث مهما كانت كبيرة، فعلاقتنا بأميركا علاقة تعاون إيجابي، وساعدتنا في الثورة منذ البداية». وزاد قائلا: «هذه الحادثة ستعالج، وبدأ علاجها منذ البداية بما يقتضيه الأمر».
وأوضح زيدان أن «المواطن الليبي ينبغي أن يحاكم في ليبيا»، وأن بلده لا تسلم أبناءها، وأن «أي دولة قد تتعرض لمثل هذا الحادث، ولكن حكمة ساستها ستعالج الأمر بما تقتضيه المعالجة»، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات بهذا الشأن. وأضاف زيدان: «نحن على تواصل مع كل السلطات الأميركية من أجل معالجة هذه المسألة بحكمة وعقل ومسؤولية، فعلاقتنا بأميركا مهمة، وحريصون عليها، واهتمامنا بمواطنينا من أوجب واجباتنا».
وقال رئيس الحكومة الليبي إن وزير العدل وفريقا من أعضاء الحكومة الليبية «تفرغوا لهذا الموضوع على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ويعالجونه من الناحية القانونية، ومن مختلف النواحي، بما يقتضيه الأمر من الحفاظ على حقوق مواطنينا والحفاظ على علاقتنا بأصدقائنا مهما اعتراها من حوادث»، على حد قوله.
من ناحية أخرى، وصف زيدان زيارته للمغرب بأنها كانت «موفقة»، ونوه باللقاء الذي خصه به العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس، وقال إنه شرح للملك محمد السادس تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن الملك وجه بأن تترجم رغبة الرباط في تعزيز تعاونها مع طرابلس إلى اتفاقيات عملية.
وفي هذا السياق، جرى أمس التوقيع على أربعة برامج تنفيذية للتعاون بين المغرب وليبيا بحضور رئيسي حكومتي البلدين، ويتعلق البرنامج التنفيذي الأول للتعاون، بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويمتد من 2014 إلى 2017. ويتعلق البرنامج التنفيذي الثاني، بالتعاون الثقافي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل. أما البرنامج التنفيذي الثالث، فيتعلق بمجال البيئة ويمتد من 2014 إلى 2016، في حين يتعلق البرنامج الرابع، بالشروع في تنفيذ اتفاق التعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، الذي وقع في الرباط بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2009.
وجدد رئيس الحكومة المغربية خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس مع أعضاء الوفد الليبي التأكيد على حرص الرباط على مواصلة دعمها للسلطات الليبية في «استكمال انتقالها السياسي والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها». وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستوفد في الأيام القليلة المقبلة بعثة اقتصادية من رجال الأعمال إلى ليبيا، بمعية ممثلين عن الحكومة، لاستشراف إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات، وترسيخ أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.