بينما قال وزير خارجية الجزائر، رمضان لعمامرة، إن العلاقات مع الرباط «ليست طبيعية ولكن بالإمكان تحسينها»، أشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى إغلاق الحدود البرية مع المغرب منذ 19 سنة ما زالت قائمة، بيد أنه ذكر أن الحدود مع المغرب لا يجب أن تبقى مغلقة إلى الأبد.
وأفاد لعمامرة أمس (الثلاثاء) في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، أن العلاقات مع المغرب «ليست طبيعية بسبب حمى وسائل الإعلام»، في إشارة إلى ما يكتب في الإعلام المغربي، عن قضايا التهريب وتجارة المخدرات في الحدود التي تعدها الجزائر «حملة موجهة ضدها». وقال إن «تحسينها (العلاقة) ممكن، ولكن ينبغي التحلي بالحكمة والاعتدال حتى نتوجه إلى الأمام لإقامة علاقات مميزة، في إطار مشروع الوحدة الكبير في المغرب العربي».
وربط لعمامرة بين العلاقات الثنائية وموضوع الحدود المغلقة ونزاع الصحراء فقال «الأمر يتعلق بإتاحة الفرصة للأمم المتحدة حتى تحرز تقدما في موضوع تنظيم استفتاء في الصحراء».
ويعكس تصريح لعمامرة، موقفا جزائريا رسميا، مفاده أن حل النزاع الذي اندلع منذ 1975 يكون بـ«إتاحة الفرصة للصحراويين لتقرير مصيرهم عن طريق استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة».
يشار إلى أن لعمامرة، عين وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي في تعديل حكومي موسع أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي. وكان رئيسا لمفوضية الأمن والسلم في «الاتحاد الأفريقي». وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية الجديد أن «الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود لم تتغير»، مشيرا إلى أن الحدود «لا ينبغي أن تبقى مغلقة إلى الأبد».
ولم يعط لعمامرة تفاصيل عما يقصد بـ«عدم تغير الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود».
واتهمت الرباط مصالح الأمن الجزائرية بالوقوف وراء هجوم على سياح أوروبيين بمراكش في أغسطس (آب) 1994، ففرضت التأشيرة على المواطنين الجزائريين الذين يرغبون في دخول المغرب. واتخذت الجزائر نفس الإجراء، وزادت عليه بغلق الحدود البرية، ولم يتوقف التراشق الحاد بين مسؤولي البلدين، منذ تلك الأحداث إلى اليوم وكان في أغلب الأحيان بسبب اختلاف الموقف من نزاع الصحراء.
وبشأن ما أشيع عن وجود وساطة جزائرية لحل الأزمة الداخلية في تونس، قال لعمامرة: «لقد طلب بعض الأشقاء في تونس النصيحة من الرئيس بوتفليقة، فاستقبل بعضا منهم فيما جرى اتصال مع آخرين عن طريق القنوات الدبلوماسية». وأضاف: «تونس بلد شقيق ولا يمكن أن نتأخر عنه إذا طلب منا المساعدة». وتحاشى لعمامرة الرد بوضوح عما إذا توسط بوتفليقة بين فرقاء الأزمة السياسية، بعدما استقبل الشهر الماضي رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ثم الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة الانتقالية سابقا، ورئيس حركة نداء تونس.
وأضاف لعمامرة «الجزائر تريد الخير لتونس ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وإننا نشاطر الأشقاء رغبتهم الملحة في بناء دولة ديمقراطية تحتكم في خياراتها إلى الشعب».
وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال لمح مطلع الشهر الحالي، إلى وجود دور جزائري بمفهوم الوساطة في مساعي حل الأزمة في تونس.