أكدت السعودية أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، على أساس أن وجود تلك الأسلحة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في كلمة السعودية خلال الدورة 74 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها عبد الله الشغرود السفير السعودي لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وجاء في الكلمة أن المملكة «جددت تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، ووفقا للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، ولقد أولت عناية كبرى لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة».
كما ورد في الكلمة أن السعودية دعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي هو حق مشروع لشعوب المنطقة، وداعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها، وفي هذا الشأن: «لا يسع المملكة هنا إلا أن تكرر الأسف لتأجيل انعقاد المؤتمر الدولي الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا عقده في هلسنكي، والذي كانت وما زالت تعلق على عقده أهمية بالغة للدفع بعملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وتابع السفير الشغرود في إلقاء الكلمة قائلا: «نأمل أن تتضافر الجهود الدولية للإسراع في عقد هذا المؤتمر المهم بمشاركة جميع الدول ذات العلاقة، نظرا لأن انعقاده سوف يشكل خطوة بناءة وضرورية في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. إن المملكة تعتقد يقينا في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما تأمل السعودية من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقا للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، وتجدد دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفا، ووفقا لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة».