انحصر الحوار بين الحكومة والمعارضة في تونس في عدة قضايا تهم كيفية تنفيذ بنود وثيقة الحل السياسي وعلى رأسها استقالة الحكومة، وتوقيت تنفيذ هذا القرار، وهل ينفذ بمجرد انطلاق الحوار السياسي أم بعد الانطلاق الفعلي في الحوار المباشر بين الفرقاء السياسيين. ونظرت جلسات الحوار التي انعقدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في كيفية الإفلات من حكم المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في الخلافات القانونية مع الإدارة) الذي أبطل عمليات فرز أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما جعل كل نتائج الانتخابات باطلة بعد انتخاب ثمانية أعضاء من بين تسعة، قبل اغتيال محمد البراهمي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. كما أعيد طرح بعض النقاط الخلافية على غرار الصلاحيات التي ستمنح للحكومة الجديدة التي ستقوم على أنقاض حكومة علي العريض ومدة عملها وعلاقتها بسلطة التشريعية.
ونظر الفرقاء السياسيون، من ناحية أخرى، في بعض النقاط المعلقة في مشروع الدستور الجديد التي من بينها طبيعة النظام السياسي والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
واستبعدت قيادات سياسية أن يجري تنفيذ خارطة الطريق خلال أربعة أسابيع كما نصت على ذلك وثيقة الحل السياسي الموقعة بين الحكومة والمعارضة نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع أكثر من طرف سياسي في كل من الحكومة والمعارضة احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المبرمجة يوم غد الجمعة، وذلك لصعوبة حل معضلة القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية التونسية القاضي بإبطال عملية انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي غضون ذلك قال الأزهر بالي، الأمين العام لحزب الأمان، لـ«الشرق الأوسط» إن انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار يوم الجمعة بات «من باب المستحيل»، مشيرا إلى أن حل معضلة الهيئة العليا للانتخابات قد يدوم فترة طويلة، على حد تعبيره، وهو ما سيؤثر على المدة الممنوحة للحكومة لتقديم استقالتها النهائية في غضون شهر.
وسيطر امتناع ثلاثة أحزاب سياسية ممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) عن توقيع وثيقة الحوار السياسي على النقاشات داخل جلسات الحوار، ولا يبدو أن هذا الرفض سيلقى حلا سياسيا مناسبا بسبب تمسك كل طرف بموقفه ودعمه بحجج قانونية ودستورية. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد شركاء حركة النهضة في الحكم، قد تسمك بموقفه الرافض لتوقيع وثيقة الحل السياسي التي وقع عليها نهاية الأسبوع الماضي 21 حزبا سياسيا وامتنع ثلاثة من بينهم حزب المؤتمر. وقالت قياداته السياسية في تصريحات إعلامية إنها تنتظر رد الرباعي الراعي للحوار الوطني للالتحاق بجلسات الحوار التي انطلقت فعليا يوم الاثنين الماضي، وأمهلته إلى حدود يوم الجمعة.
وفي هذا الشأن قال عماد الدايمي، الأمين العام لحزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه لم يغادر الحوار لتدعوه أطراف سياسية تونسية إلى الالتحاق بجلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة. وأضاف أن شرط الالتحاق بالحوار الوطني هو شطب التوقيع المسبق على وثيقة الحل السياسي للأزمة، وأدان تمسك الرباعي الراعي للحوار بهذا الشرط، وقال إن في الأمر «إقصاء سياسيا سيعقد الملفات السياسية من جديد».