علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران سيجري الإعلان عنها اليوم قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الجمعة.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز التغييرات ستطال وزارة الداخلية إذ ينتظر أن يغادرها محند العنصر الوزير الحالي، بيد أن اسم الشخصية التي ستعوضه لم يتسرب عنها أي شيء، في حين قال مصدر مطلع إن وزير الداخلية الجديد سيكون شخصية محايدة وغير منتمية حزبيا، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة «البلدية»، كما ستطال التغييرات وزارة الخارجية التي سيغادرها الدكتور سعد الدين العثماني ويحل مكانه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما سيعين على رأس وزارة المالية محمد بوسعيد والي الدار البيضاء الكبرى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أما إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف الموازنة فسيظل في موقعه، كما سيغادر وزارة العمل عبد الواحد سوهيل المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
وقالت المصادر ذاتها إن عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد عبو وانيس بيرو (التجمع الوطني للأحرار) سيشاركون في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وسيعوض حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، حزب الاستقلال الذي انسحب وزراؤه من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وذلك تنفيذا لقرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) في 11 مايو (أيار) الماضي.
وأوضحت المصادر أن عدد وزراء الحكومة في نسختها الثانية سيزيد مقارنة مع النسخة الأولى، كما ستعرف بعض التغييرات على مستوى إعادة الهيكلة.
يذكر أن ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية كشف أمس أن النسخة الثانية من الحكومة سيعلن عنها قبل افتتاح البرلمان المقرر غدا.
وأضاف في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب مشاركته في ندوة حول «المرأة في المناصب السياسية»، نظمها حزبه أن عدد النساء اللواتي سيتولين حقائب وزارية سيرتفع، إذ من المرجع أن تتولى امرأة واحدة من كل حزب من أحزاب الغالبية منصبا وزاريا. وتوجد امرأة واحدة في الحكومة الحالية هي بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن من حزب العدالة والتنمية.
أما بالنسبة للنساء القادمات إلى الحكومة، فقد جرى تداول بعض الأسماء على نطاق واسع في الأسابيع الماضية، بينهما مباركة بوعيدة وفاطمة مروان من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحكيمة حيطي، من حزب الحركة الشعبية، وشرفات أفيلال من حزب التقدم والاشتراكية.
وكان ابن كيران قال خلال الندوة التي نظمتها أمس اللجنة المركزية للمناصفة والتكافؤ بحزب العدالة والتنمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يحتفل به اليوم، ويصادف العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة، أن لا مانع لديه من أن تكون لديه حكومة كلها نساء.
وتعهد ابن كيران بالسعي نحو تحقيق المناصفة طبقا لما نص عليه الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتناقض مع الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف مازحا «لا مانع لدي بأن تكون لدي حكومة كلها نساء، إن لم أقل إني أتمنى ذلك، شرط أن يكون معي فيها عبد الله بها»، القيادي في حزب العدالة والتنمية المقرب جدا من ابن كيران، والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة من دون حقيبة، ويرافق بها ابن كيران في جميع تحركاته، ويعتبره ذراعه اليمنى.
ونالت تصريحات ابن كيران إعجاب النساء الحاضرات وقابلنها بالتصفيق. وأعاد ابن كيران التذكير بأن حزبه هو الوحيد الذي منح امرأة منصبا وزاريا في الحكومة الحالية هي بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن، في حين أن أحزاب الغالبية الأخرى لم ترشح أي امرأة. رغم أن الجميع يعلن تأييده للمناصفة والمساواة، بيد أنه عند التطبيق تظهر أشياء أخرى. وسعيا منه لنيل رضى النساء أكثر، قال ابن كيران إنه سيسعى إلى تمديد إجازة الحمل والولادة إلى ستة أشهر بدل 14 أسبوعا حاليا، قبل أن ينبه إلى أن عميلة الإصلاح صعبة وتواجهها عراقيل كثيرة.
وقال ابن كيران أيضا إنه لا يؤيد فكرة أن تعمل النساء بدوام كامل مثل الرجال لأن النساء يبدأن عملا آخر في البيت بعد انتهاء دوامهن، لا سيما أن 99% من الرجال لا يساعدون زوجاتهم في أشغال البيت، وهو منهم.
ووجه خطابه للحاضرين قائلا: «صدقوا هذه الحكومة، فهي حتى وإن كان بها عيوب، فهي لا تكذب»، وأضاف أنه من بين 300 منصب سام من المناصب الحكومية منحت المرأة 38 منها، وعد أن هذا الرقم غير مسبوق وإن كان يعد قليلا، بيد أن المسؤولية لا يتحملها وحده بل المجتمع ككل. وأشاد ابن كيران بالقاضيات المغربيات، وقال: إنهن أكثر نزاهة من الرجال.
ودعا رئيس الحكومة إلى تقدير المجهودات التي تقوم بها النساء بشكل عام في المجتمع، وأشار إلى أنه ميوله نحو السياسة والاهتمام بالشأن العام كان الفضل فيه لوالدته، وأضاف: «لو كانت والدتي قد درست لكانت رئيسة حكومة أفضل مني».
من جهته، أعلن عبد العظيم الكروج الوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة تعتزم رفع نسبة النساء اللواتي سيتولين مناصب حكومية، إلى 22% في غضون العام المقبل. وأضاف أن التعيينات في هذه المناصب وصلت حاليا نسبة 13.27%، مقابل 5% العام الماضي، أما نسبة النساء في مناصب المسؤولية التي تشمل رئيسات الأقسام الإدارية، فبلغت 16% مقابل 15% العام الماضي.