دعا أحمد أزومجو، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في سوريا حتى يمكن التخلص من ترسانة سوريا الكيماوية طبقا للجدول الزمني المحدد والضيق، حسب قرار مجلس الأمن الدولي. كما أشاد بـ«تعاون» المسؤولين السوريين في فريق التفتيش الدولي، وأعلن نية المفتشين زيارة 20 موقعا في سوريا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وأنه يمكن تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف عام 2014 إذا تعاونت معهم كل أطراف الصراع.
وقال أزومجو في مؤتمر صحافي نادر عقده في لاهاي أمس: «أعتقد أنه إذا جرى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فإنه يمكن تحقيق هذه الأهداف».
وأوكلت إلى المنظمة مهمة إتلاف ترسانة ومرافق سوريا الكيماوية، على أن تنتهي من المهمة منتصف 2014 تطبيقا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي عقب هجوم قاتل بغاز الأعصاب في أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف أزومجو في مؤتمره الصحافي إن الجدول الزمني «ضيق جدا»، إلا أنه نفى أن تكون المهل الزمنية، بما فيها المهلة لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، غير منطقية. وقال إن «الكثير يعتمد على الوضع على الأرض، ولذلك دعونا جميع الأطراف في سوريا إلى أن تكون متعاونة». وأكد أن «التخلص (من تلك الأسلحة) هو في مصلحة الجميع».
وبينما دعت المنظمة لوقف مؤقت لإطلاق النار يعتقد أن أغلب المواقع التي تشهد أنشطة كيماوية تقع ضمن سيطرة السلطات السورية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قالت أول من أمس إنها سترسل دفعة ثانية من المفتشين إلى سوريا لتعزيز مهمة نزع الأسلحة الكيماوية.
وأعلن الدبلوماسي التركي أزومجو، الذي كان قنصل بلاده في مدينة حلب السورية في مطلع الثمانينات، إرسال 12 خبيرا إضافيا إلى دمشق.
وحصلت سوريا على إشادة دولية لتعاونها في بعثة نزع الأسلحة الكيماوية التي تعمل في دمشق منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وقال أزومجو إن «التعاون مع سوريا كان بناء للغاية. والسلطات السورية متعاونة».
وزار المفتشون حتى الآن موقعا واحدا للأسلحة الكيماوية في سوريا، وكان من المقرر زيارة موقع آخر في أطراف دمشق في وقت لاحق أمس. وأوضح أزومجو أنه «يجب زيارة عشرين موقعا في الأسابيع المقبلة».
وبسبب طبيعة عملها فإن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نادرا ما تكشف عن تفاصيل نشاطاتها.
من جانبه، قال مالك إلهي، مستشار المدير العام للمنظمة، إن الفريق الموجود في سوريا الآن يتألف من 27 خبيرا ميدانيا، وإنهم لن يقوموا بمهمتهم إلا في حالة ضمان أمنهم.
وبالنسبة لوصول الفريق الميداني إلى المناطق التي يستمر فيها القتال، فستحتاج الحكومة السورية والأمم المتحدة إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار مع مقاتلي المعارضة.
وقال مالك: «نحن واثقون من قدرة زملائنا في الأمم المتحدة على العمل مع كل الجماعات داخل سوريا لتهيئة تلك الظروف»، وتابع قائلا: «إذا لم نحصل على موافقة، فلن نتحرك».
وقال مسؤول في المنظمة تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته، إن المواقع الكيماوية التي يعتقد أنها موجودة الآن في أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة أو يدور صراع عليها، جرى إخلاؤها على الأغلب قبل بدء القتال هناك، ولكن لا تزال هناك حاجة لتفتيشها في لحظة ما للتأكد من أنها لم تعد تستخدم».
وسيحتاج الأمر إلى نحو 100 خبير من مراقبي الأسلحة الكيماوية لتنفيذ المهمة ذات العمالة الكثيفة والمتمثلة في حرق العوامل السامة المستخدمة في الحرب أو إبطال مفعولها كيماويا. وتنص وثيقة توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة ووافقت عليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، على أن المفتشين في سوريا يمكنهم إجراء خطوة استثنائية وزيارة مواقع مشتبه بها لم تذكرها سوريا في القائمة التي قدمتها للمنظمة. إلا أن أزومجو قال إنه حتى الآن لم يطلب أي بلد (من الدول الأعضاء في المنظمة) زيارة أي موقع غير معلن عنه.
ويعتقد خبراء الأسلحة الكيماوية أن سوريا لديها نحو ألف طن من غاز السارين وغاز الخردل وغاز الأعصاب «في إكس»، وأن بعضها مخزن كمادة خام وبعضها معبأ بالفعل في قذائف وصواريخ.
ويوجد في سوريا حاليا 19 خبيرا من المنظمة يساعدهم 16 موظفا من الأمم المتحدة.وبث التلفزيون السوري الرسمي الثلاثاء أول شريط فيديو للمفتشين الدوليين أثناء عملهم في موقع للأسلحة الكيماوية في سوريا. وبدا المفتشون في الشريط وهم يرتدون ملابس واقية، وخصوصا قبعات وقفازات، وبعضهم أقنعة غاز.
وظهر أحدهم وهو يضع ملصقا مطبوعا عليه شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ورقما متسلسلا على لوحة إلكترونية أو كهربائية، وآخر يلتقط صورا بعد قيامه بالأمر نفسه على تجهيزات أخرى.
وقال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مايكل لوهان ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة السورية «هي التي نشرت هذه الصور، وهي وحدها المخولة وصفها بالتفصيل بسبب سرية القواعد التي تحيط بعمل البعثة». وأكد صحة الصور التي بثت، موضحا أن مفتشي المنظمة «يضعون ملصقات وأرقاما على التجهيزات»، ما يسهل التحقق من مضمونها، بهدف منع «العبث بها» من دون علمهم. ورأى أن الصور ملتقطة على الأرجح في «غرفة تحكم»، مرجحا أن تكون موجودة في «موقع لإنتاج» السلاح الكيماوي.