اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق أصبح مركزا للإرهاب، محذرا في الوقت نفسه جميع دول المنطقة والعالم منه كونه «أصبح ظاهرة عالمية ويستهدف جميع البلدان، ولا أحد ينجو منه إذا ما استمر بهذه الطريقة ودعم بعض الدول له»، على حد قوله.
وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الأول لفضح «جرائم الإرهاب» الذي نظمته في بغداد أمس وزارة حقوق الإنسان العراقية بمشاركة شخصيات دولية وعربية وتحت شعار «الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان»، إن «العراق تعرض إلى هجمة شرسة بعد 2003 ودخول قوات التحالف ومئات القطعان من الإرهابيين تحت عنوان نصرة المسلمين، ومن ثم تحولت هذه النصرة إلى جرائم عطلت الجامعات والمدارس وقامت بقتل الشرطي والمحامي وكل من يعمل بالدولة، وأدت هذه الجرائم إلى زيادة عدد الأرامل والأيتام والشهداء والمعوقين وأصبحت جرحا في قلوب العراقيين، وهذه تبعات الإرهاب».
وأضاف المالكي: «هناك حقائق واضحة يجب تشخيصها؛ هي أن جرائم الإرهاب ليست جرائم طبيعية، وهو ممنهج وله أهداف وليس كأي جريمة اعتيادية، في حين أن هناك بعض وسائل الإعلام غير المسؤولة تصور الإرهاب بصور منافية للواقع وتهول الأمور وتركز على الذي يستهدف الدولة، وفي بعض الأحيان تتفاخر بنقل حدث ما يستهدف الحكومة». وأوضح أن «هناك إرادات سياسية يتصورون أنهم يستفيدون من الإرهاب لضرب العملية في العراق.. نعم تمكنوا من تعويق العملية وما زالوا يعيقونها، ولكن هل سألوا أنفسهم، هل هم بمنأى عن هذه الظاهرة.. هل بلدانهم خالية من الجهل والجهلاء، وهل استبعدوا أنفسهم من الإرهاب؟»، مؤكدا أنه «يجب ألا ننظر إلى الإرهاب على أنه يدافع عن مذهب ما كونه فعلا إجراميا، ولو بقي الأمر على هذا الأساس لاستطعنا تجاوز الإرهاب من خلال المصالحة الوطنية، لكن هناك دفعا خارجيا يهدف إلى إلغاء الآخر»، مشيرا إلى أن «هناك جهلا وجهلاء».
وشدد المالكي على أن «الإرهاب قضية عالمية، ويجب على جميع الدول أن تحاربه، حيث سيطرة حكام الجهل والتطرف وعدم القبول بالآخر، وهي خزان وقود قد ينفجر بوجه العالم إذا لم تتضافر الجهود للوقوف بوجه الإرهاب». وتابع المالكي قائلا إن «القوات الأمنية ضربت الإرهابيين وقتلتهم كالجرذان، ونعتقل ونفكك خلاياهم، لكن هذا غير كاف.. يجب رسم استراتيجية عالمية، ومن خلال مؤتمركم هذا فلينطلق شعاع ضوء للدعوة إلى اتفاق لرسم سياسية متكاملة لمحاربة الإرهاب ومحركاته». وشدد على أن من العوامل التي تحرك الإرهاب «الفقر والجهل والتمييز، ويجب معاملة المواطن دون تمييز من قبل الوزير والمنظمات، ويجب الوقاية من الإرهاب من خلال إشاعة العلم والمعرفة وتوفير فرص العمل ووضع استراتيجية لمكافحته كونه لا يمكن البقاء على الوقاية فقط، ويجب في المقابل تجفيف منابعه، وخلق تعاون عالمي من حيث تبادل المعلومات بين الدول إذا ما اقتنعت جميع الدول بأن الإرهاب يستهدف الإنسان».
من جهتها، أوضحت مريم الريس، المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء، أن «العراق اتبع الطرق الدبلوماسية في متابعة قضية الإرهاب وتبنيه من قبل بعض الدول وفي سياق أدلة قاطعة قدمها في هذا المجال». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لم يلجأ إلى سياسة التحذير فقط؛ بل عمل على تفعيل الجهد الدبلوماسي مع العديد من الدول؛ ومنها دول الجوار»، كاشفة عن أن «دولا توسطت بين العراق وبعض دول المنطقة في هذا المجال لأن العراق يريد من خلال هذا الأسلوب أن يثبت لهذه الدول أنه ليس ضعيفا بل هو قادر على التصدي والمجابهة، وأنه يملك الأدلة القطعية التي قدمها لهذه الدول عن طريق وسطاء بشأن عمليات التمويل والتخطيط وما إلى ذلك». وأكدت أن «سياسة العراق تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهو ما أثبته في قضية سوريا، كما أنه عندما انطلقت المظاهرات في تركيا ضد (رئيس الوزراء رجب طيب) أردوغان لم يتدخل العراق بأي تصريح أو موقف رسمي، بينما تعدت تدخلات أردوغان البعد السياسي والأعراف الدبلوماسية عندما يتحدث عن العراق». وأشارت إلى أن «العراق حريص على المنطقة كونه جزءا منها، وبحكم خبرته في الإرهاب يدعو دول المنطقة والعالم إلى التعاون لأنه الطريق الوحيد لمواجهة هذه الآفة التي تمثل خطرا على الجميع».