نفت كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، التقارير الإخبارية التي نشرتها شبكة «سي إن إن» حول خطوات لقطع المساعدات العسكرية لمصر، وقالت: «كل التقارير التي تشير إلى وقف جميع المساعدات العسكرية لمصر غير صحيحة، وسنعلن مستقبل المساعدات الأميركية لمصر في الأيام المقبلة». وأشارت هايدن إلى تأكيدات الرئيس باراك أوباما خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي حول استمرار علاقات المساعدة بين الولايات المتحدة ومصر.
من جانبه، أكد ملحق الدفاع العسكري المصري في واشنطن، اللواء بحري أركان حرب محمد محمد عبد العزيز، عدم صحة التقارير حول قطع المعونة العسكرية الأميركية إلى مصر، وشدد على قوة التواصل والتنسيق بين واشنطن والقاهرة وأن المساعدات العسكرية لمصر مستمرة من حيث المبدأ، حيث تستمر الإدارة الأميركية في دراسة موقف تلك المساعدات.
وقال ملحق الدفاع، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف وزارة الدفاع الأميركية داعم بشدة للموقف المصري، وهناك اتصالات وتنسيق مستمر بين الجانبين، ومنذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي جرت 19 مكالمة تليفونية بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ووزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي». وأضاف: «لا أحد يعرف توقيت حسم وضع المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، بعد أن أعلنت إدارة أوباما مراجعة برنامج المساعدات لمصر، وهو قرار سياسي، لكن المساعدات الأميركية لمصر مستمرة من حيث المبدأ» وأوضح أن التباطؤ في الشحنات العسكرية الأميركية إلى مصر يرجع إلى عدم إقرار الموازنة الأميركية في الكونغرس الأميركي، وأن الأموال التي أعلنتها الإدارة الأميركية أخيرا (ما يزيد على نصف مليار دولار) جزء من الأموال المخصصة في موازنة 2013 والتي أقرها الكونغرس وجرى تحويلها لمصر في صورة معدات عسكرية وخدمات عسكرية وتدريب.
وأشار اللواء بحري أركان حرب محمد محمد عبد العزيز إلى أن قوات الجيش المصري تقوم حاليا في سيناء بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة تكاتف القوى داخل المنطقة لمواجهة هذا الإرهاب الذي لا يقف تأثيره على مصر، بل على المنطقة العربية بأكملها. وأكد ملحق الدفاع المصري في واشنطن التزام القوات المسلحة المصرية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات سنوية تبلغ 1.55 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية في شكل معدات وأدوات وخدمات صيانة وتدريب. وقد بدأت تلك المساعدات منذ عام 1979 بعد إقرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ويشترط موافقة الكونغرس على تلك المساعدات لمصر، حيث يجري وضع الأموال في حساب ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم يقوم البنك بتحويل المساعدات إلى الصندوق الائتماني في وزارة الخزانة، ومنه إلى المقاولين والموردين التابعين للجيش الأميركي. وتقوم الأطراف المتعاقدة، وبعضها مجموعات متعددة الجنسيات، مع شركات تابعة لها في الولايات المتحدة بتنفيذ توريد الأسلحة والمعدات، بما يعني أن المساعدات العسكرية لا تذهب إلى القاهرة وإنما إلى شركات أميركية تساعد في خلق وظائف داخل الولايات المتحدة.
كانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر، باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، لكن مسؤولين أميركيين شددوا على أن الرئيس أوباما لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة وأن واشنطن تحاول إيجاد توازن بين رغبتها في الظهور بمظهر الدولة التي تشجع الديمقراطية وحقوق الإنسان ورغبتها في الحفاظ على تعاون وثيق مع الجيش المصري.
وتدافع وزارة الدفاع الأميركية عن استمرار المساعدات العسكرية لمصر وتشدد على أهمية التعاون بين الجيشين المصري والأميركي، في حين يرى بعض المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ضرورة خفض تلك المساعدات. لكن خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي شدد فيه على استمرار العلاقات القوية بين الولايات المتحدة ومصر، وأوضح أن بعض المساعدات العسكرية ستعتمد على تبني الحكومة المؤقتة في مصر مزيدا من الخطوات نحو الديمقراطية، وقال: «الولايات المتحدة ستحافظ على علاقة بناءة مع الحكومة المصرية المؤقتة للحفاظ على المصالح الأساسية مثل اتفاقية (كامب ديفيد) ومكافحة الإرهاب» وأضاف: «سنواصل الدعم لمجالات التعليم الذي يفيد الشعب المصري بشكل مباشر، وسيتوقف دعمنا لمصر على انتهاج طريق ديمقراطي بشكل أكبر».
ووجه الكولونيل المتقاعد كين ألارد انتقادات للإدارة الأميركية لتباطؤها في إرسال شحنات عسكرية لمصر للمساعدة في جهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، وقال ألارد إن هذا التباطؤ يعرقل الجهود العسكرية المصرية لمكافحة القوى الإرهابية في سيناء، ومنطقة تدفق الأسلحة عبر الحدود الليبية، مشيرا إلى تباطؤ وصول شحنات طائرات أباتشي طراز (AH - 64) وقطع غيار طائرات (إف 16) المقاتلة، مؤكدا أن تلك الطائرات مهمة في حسم المعركة ضد الإرهابيين في سيناء. وقال ألارد: «نحن في خطر من فقدان حليف استراتيجي رئيس في منطقة الشرق الأوسط».
ويقول شانا مارشال، أستاذ العلوم السياسية بمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون: «إن المناقشات حول المساعدات الأميركية لمصر هو حديث تكرر خلال العشر سنوات الماضية، وتجري مناقشته في الكونغرس كلما رفع أحد النواب سؤالا وتشكيكا حول جدوى المساعدات الأميركية لمصر، وعادة ما تقوم الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية والمتعاقدة لتنفيذ صفقات الأسلحة لمصر بإرسال فريق من جماعات الضغط لزيارة أعضاء الكونغرس وإقناعهم باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وتستند الحجة، ليس فقط على هذا النوع من الأسئلة الجيواستراتيجية، وإنما على فرص العمل وخطوط الإنتاج التي قد تكون في خطر إذا جرى تعليق أو قطع جزء من برنامج المساعدات العسكرية لمصر.
ويشير جيسون براونلي، خبير العلاقات المصرية - الأميركية بجامعة تكساس، إلى أن «الولايات المتحدة تصارع حاليا لتخفيض الإنفاق في الميزانية بهدف خفض العجز في الموازنة، والجيش الأميركي هو أحد القطاعات الأكثر تضررا، وإذا جرى خفض الإنتاج من المعدات العسكرية الجديدة فهذا سيؤثر على صناعة الأسلحة، وهناك مخاوف لدى بعض الشركات من الاضطرار إلى الاستغناء عن عمال».
يذكر أن السفارة المصرية في واشنطن أقامت احتفالا مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) وشارك فيها عدد كبير من الملحقين العسكريين العرب والسياسيين الأميركيين من وزارتي الخارجية والدفاع، وكان من أبرز الحاضرين وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد.