علق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على تقارير عن نية الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التي تقدم إلى مصر سنويا والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركي، بأن الخطوة رمزية وأنه لن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد.
ويقول بول غامبل مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «فيتش» للتصنيفات السيادية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطع المعونة لن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي، لأن هذه الاعتمادات تمنح للجيش المصري لشراء معدات عسكرية أميركية، ومن ثم، فإن هذا المال لا يدخل مباشرة إلى الاقتصاد». وشدد على أن «ما يذهب إلى الاقتصاد المصري قدر ضئيل للغاية، ومن ثم، فلن يكون له أي تأثير يذكر»، مضيفا: «إنها ليست سوى إشارة سياسية».
كانت مؤسسة «فيتش» قد خفضت من تصنيف مصر لاحتمال تخلفها عن سداد ديونها بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد من «B» إلى «B-» قبل أيام قلائل من عزل مرسي.
كان البيت الأبيض قد طلب قبل عزل مرسي، مساعدات لمصر بقيمة 1.55 مليار دولار في عام 2014، يذهب 1.3 مليار منها إلى المساعدات العسكرية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. لكن إدارة أوباما أعلنت بعد ذلك أنها أوقفت نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر عقب عزل مرسي في انتظار مراجعة سياسية أوسع نطاقا.
وأضاف غامبل: «منذ خفض تصنيف مصر في يوليو (تموز)، شهدنا تدفقا كبيرا للأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بلغت نحو 7 مليارات دولار، لعبت دورا مهمّا في زيادة حجم العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف والاقتصاد».
من جانبه، قال ستيفن غلين، الكاتب الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش المصري يتدخل بشكل كبير في القطاع الاقتصادي، والتصنيع والخدمات الجوية المصرية.. ولا أعتقد أنهم سيعانون كثيرا، فهذا الأمر أكثر أهمية من الناحية الرمزية، على الصعيد السياسي».
وحول ما إذا كان قطع المساعدات سيؤثر على العلاقات المصرية مع تل أبيت؛ حيث تعتبر المساعدات الأميركية لمصر داعما أساسيا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، قال غلين: «إذا كان الإخوان المسلمون من الذكاء بما يكفي لاحترام معاهدة السلام مع إسرائيل، فأعتقد أن الجيش أيضا كذلك. فمن واقع تجربتي الشخصية، أدرك أن العسكريين المصريين يعلمون جيدا أهمية الحفاظ على أمن الحدود مع إسرائيل».
وكانت شركة «لوكهيد مارتن»، أكبر متعاقد دفاعي أميركي، قد أوقفت تسليم أربع طائرات «إف16» إلى الجيش المصري في وقت مبكر من العام الحالي، وكانت قد سلمتها ثماني طائرات من مجموع الطلب الذي تقدمت به مصر عام 2009 لشراء 20 طائرة.
وحول ما يتعلق بالتكهنات بأن يشمل قطع المساعدات العسكرية الصيانة الحيوية للأسلحة العسكرية المصرية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، قال غلين: «سيكون ذلك عقابا خطيرا، لأن الصيانة وقطع الغيار جزء كبير ومهم للغاية للاستعداد العسكري. ومصر لديها كتلة حرجة من الأسلحة للحفاظ على قدرة الردع الخاصة بها، ولكن من المهم أن تتوافر لديها قطع الغيار اللازمة». لكنه أضاف أن مصر قادرة بصورة ممكنة على الحفاظ على قواتها المسلحة حتى من دون مساعدة الولايات المتحدة، وقال: «ما كنت لأقلل من كفاءتهم الهندسية، وأنا على يقين من قدرتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستعداد من دون مساعدة من الولايات المتحدة، لكن أكثر ما يثير قلقي هو قطع الغيار».