في خطوة تهدد نتائج الحوار الوطني اليمني، قرر المنظمون إلغاء جلسة العمل الأولى في سلسلة الجلسات الختامية للحوار الوطني اليمني بسبب مقاطعة ممثلي الحوثيين والحراك الجنوبي واعتصامهم أمس في قاعة الحوار.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي افتتح أول من أمس الجلسات الختامية قبل أن يتم التوصل إلى توافق نهائي حول المسألة الخلافية الرئيسية المتبقية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المفترض قيامها في اليمن، خصوصا مع إصرار الجنوبيين على إقليم جنوبي غير مقسم يستعيد في الشكل حدود دول اليمن الجنوبي السابق.
وفيما توقع هادي الوصول إلى حل لهذا الخلاف في غضون أيام في اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية، قرر ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في الحوار ومجموعة ممثلي المتمردين الحوثيين، مقاطعة الجلسات الختامية. وأكد بيان مشترك للمجموعتين أنهما قررتا مقاطعة الجلسات الختامية بسبب عقد هذه الجلسات رغم عدم التوصل إلى توافق في اللجان المختصة للمسائل الرئيسية وهي عدد الأقاليم وشكل الدولة ومسألة صعدة، معقل التمرد الحوثي في شمال غربي البلاد.
واتهم البيان «القوى التقليدية» في اليمن بالسعي إلى «تفريغ مؤتمر الحوار من محتواه ومضمونه، وتسليم أهم قضايا الوطن إلى مراكز القوى التقليدية ليضعوا لها المخرجات بالمحاصصة السياسية فيما بينهم كما تحاصصوا الحكومة ومقدرات الوطن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى الآن».
ونفذ ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في الحوار وممثلو الحوثيين اعتصاما، ونتج عن ذلك إلغاء جلسة العمل الأولى أمس الأربعاء، وهي جلسة عمومية كانت مخصصة لبحث تقارير اللجان واعتمادها.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن قاعة الاجتماع سادتها حالة فوضى بسبب الاعتصام. وقاد الاعتصام محمد علي أحمد رئيس مؤتمر شعب الجنوب الذي يمثل الحراك في المؤتمر، وصالح حبرة رئيس فريق الحوثيين إلى الحوار. وتأجلت الجلسة لليوم فيما تدخل المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر لدى المعتصمين لإقناعهم بالعودة عن المقاطعة.
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال محمد علي أحمد إن قرار المقاطعة أتى بسبب تعطيل عمل لجنة الـ16 المشكلة بالمناصفة بين شماليين وجنوبيين لحل القضية الجنوبية.
وقال: إن عمل اللجنة كان يقوم على «حل المشاكل بالإجماع، وعندما وصلنا إلى مسألة شكل الدولة وأيضا توزيع الثروة، بدأ (المركز المقدس) يدافع عن بقائه واستمراره في السلطة مدى الدهر» في إشارة على ما يبدو إلى القوى التقليدية لا سيما حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي سبق أن سحب ممثليه من لجنة الـ16.
وعن تمسك الشماليين بدولة اتحادية من خمسة أقاليم أو أكثر، قال القيادي الجنوبي «نحن نرفض هذا العمل على اعتبار أن هذا سيفكك البلد وسيخلق لنا أيضا حربا أهلية داخلية».
وأضاف: «نحن بالنسبة لنا في الجنوب لا نقبل إلا إقليما واحدا بحدود ما قبل الوحدة (1990) يعني أن يكون الجنوب موحدا سياسيا وجغرافيا واقتصاديا، وإذا أرادوا أن يقيموا لهم أقاليم في المحافظات الشمالية، من حقهم أن يشكلوا حتى عشرات الأقاليم، ليس لنا علاقة». ومحمد علي أحمد يقود الفصيل الجنوبي المشارك في الحوار، فيما تقاطع الحوار منذ بدايته في مارس (آذار) فصائل الجناح المتشدد في الحراك لا سيما تلك الموالية لنائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض والزعيم الجنوبي حسن باعوم.
ويهدف الحوار إلى التوصل إلى دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في فبراير (شباط)، إلا أن الالتزام بهذا الإطار الزمني يبدو موضع شكوك.
وقد أطلق الحوار بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي وضع حدا لحكم علي عبد الله صالح الذي استمر 33 عاما وانتهى رسميا في فبراير 2012.
واتفق المتحاورون خصوصا على أن يكون اليمن دولة فيدرالية من عدة أقاليم، إلا أن الجنوبيين يريدون دولة من إقليمين، شمالي وجنوبي، الأمر الذي يرفضه الشماليون الذين يقولون: إن هذه الصيغة تهدد الوحدة.
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني يمني أن مسلحين يعتقد أنهما من تنظيم القاعدة قتلا شرطيا أمس في بلدة غيل باوزير في محافظة حضرموت بجنوب شرقي البلاد وأكد المصدر أن «المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلق أحدهما النار على الشرطي وسط سوق البلدة مما أدى إلى مقتله على الفور».
وتمكن المهاجمان من الفرار. والاغتيال هو حلقة جديدة من سلسلة عمليات قتل تطال العسكريين والمسؤولين الأمنيين، وقد نسبت بغالبيتها لتنظيم القاعدة.