وافق القضاء الباكستاني، أمس، على الإفراج بكفالة عن الرئيس السابق برويز مشرف في قضية مقتل زعيم للمتمردين، حسب ما أفاد به محاموه، ما يقرب احتمال الإفراج عنه بعد نحو ستة أشهر من الإقامة الجبرية.
وبهذا يكون مشرف قد حصل على الكفالة في ثلاث قضايا رئيسة ضده من بينها قضية تتعلق باغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بي نظير بوتو.
وقال محاميه، إن هذا الحكم يعني أن مشرف أصبح «رجلا حرا»، إلا أنه من المرجح أن يبقى تحت حراسة مشددة في منزله الواقع على مشارف إسلام آباد، حيث يقبع قيد الإقامة الجبرية منذ أبريل (نيسان) الماضي، بسبب تهديدات جدية على حياته.
وكان مشرف يتولى زمام البلاد في 2006 عندما قتل أكبر بغتي القائد المتمرد البارز في ولاية بلوشستان الجنوبية الغربية، في عملية عسكرية.
وصرح إبراهيم ساتي، محامي مشرف لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن محكمة عليا مؤلفة من ثلاثة قضاة منحت مشرف كفالة قيمتها مليونا روبية (ما يعادل 20 ألف دولار) في قضية بغتي.
وقال محامي آخر لمشرف هو قمر أفضل، إنه جرى منحه الكفالة بسبب نقص الأدلة. وأوضح أن «برويز مشرف أصبح رجلا حرا الآن بعد أن حصل على الكفالة في قضية بغتي».
وإضافة إلى قضية بغتي وبوتو، يواجه مشرف قضايا بسبب إقالته القضاة خلال حكم الطوارئ الذي فرضه في 2007.
وهددت حركة طالبان بقتل مشرف، وعمره 70 عاما، الذي أبرم عندما كان رئيسا حلفا بين باكستان وواشنطن في «الحرب على الإرهاب» عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2011 على الولايات المتحدة.
وقال رضا بخاري، المتحدث باسم مشرف، إن الجنرال «ممتن» للحكم بمنحه الكفالة، إلا أنه مصمم على تبرئة سجله من التهم التي دأب على القول إنها مسيسة. وأضاف أن مشرف «سيواصل القتال ضد هذه القضايا حتى تجري تبرئته من هذه التهم الزائفة والملفقة والخيالية».
وعاد مشرف إلى باكستان في مارس (آذار) للتنافس في الانتخابات العامة وتعهد بـ«إنقاذ» البلاد من الانهيار الاقتصادي والتمرد المسلح، إلا أنه جرى حظره من المشاركة في الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء نواز شريف الذي كان مشرف قد أقاله من السلطة في 1999. وبعد ذلك، رفعت ضده مجموعة من القضايا الجنائية التي تعود إلى فترة حكمه.
ويعيش مشرف، الذي كان قائدا للجيش، في منزل فخم تبلغ مساحته 1100 متر مربع، ويقوم على حراسته 300 شرطي وعسكري وعنصر من القوات الخاصة وعدد من القناصة. وكان احتجاز قائد للجيش خطوة غير مسبوقة في البلاد التي حكمها الجيش لأكثر من نصف تاريخها، واعتبرها الكثيرون تحديا لقوة القوات المسلحة.
ومنذ فوز شريف بالانتخابات انتشرت إشاعات بأنه سيجري التوصل إلى صفقة تسمح لمشرف بمغادرة باكستان قبل انتهاء محاكماته، إلا أن المتحدث باسم مشرف أكد أنه لا وجود لمثل هذه الصفقة.