* قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات الرئيس
* أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا، أمس، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتصدر بشكل سنوي منذ عام 2002 قرارات جمهورية مشابهة بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة، مثل قرارات التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات. وأصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ويجدد سنويا، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر الحالي، وذلك استمرارا لما كان يصدر سنويا في هذا الشأن.
* عمرو موسى: المسودة الأولية للدستور الشهر المقبل
* أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور عام 2012 المعطل، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد المسودة الأولية للدستور، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يجري عرضها على الرئيس المستشار عدلي منصور في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف موسى في بيان أمس، أن هذا الدستور سوف يكون عصريا وجديدا ويمثل كل التيارات ويتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وسيختلف تماما عن دستور 2012 المعطل، والذي كان به مواد كثيرة لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية، ولكن هناك تأييدا كبيرا لفكرة إلغائها.
* أشتون: أحداث العنف في مصر تظهر قدرا من عدم الثقة
* أعربت كاثرين أشتون، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عن قلقها البالغ لأحداث العنف في مصر. وقالت أشتون في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي أمس: «شعرت بالقلق للغاية جراء الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي في مصر والهجمات الإرهابية التي حدثت يوم الاثنين الماضي في سيناء والإسماعيلية». وأضافت أن «الاشتباكات تظهر أنه من الواضح أن هناك قدرا كبيرا من الاستقطاب وعدم الثقة، ولا يمكن التغلب على هذا إلا إذا التزم جميع الأطراف بالعملية السياسية، المحددة والمتفق عليها من قبل المصريين أنفسهم، مما يؤدي إلى ديمقراطية عميقة ومستديمة».