قالت مصادر في إسرائيل، إن «رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو رفض طلبا أميركيا - فلسطينيا بتقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى، ضمن مفاوضات السلام بين الطرفين التي ترعاها واشنطن».
وكتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الأميركيين والفلسطينيين، طلبوا تقديم موعد إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى إلى ما قبل عيد الأضحى المبارك الذي يبدأ الثلاثاء القادم، بدلا من موعد الـ29 منذ هذا الشهر، أي أسبوعين فقط لكن نتنياهو رد بالرفض.
وقالت «هآرتس»، إن «اتصالات جرت بين الولايات المتحدة وإسرائيل بهذا الشأن، وبين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين كذلك، وحتى في أعقاب التصعيد الأمني الأخير في الضفة الغربية، دون جدوى».
وقال مسؤول إسرائيلي لـ«هآرتس»، إن «مسؤولين أميركيين وفلسطينيين توجهوا في الأسابيع الأخيرة إلى مكتب رئيس الحكومة، وطلبوا إمكانية الإفراج عن أسرى قبل عيد الأضحى، ثم عادوا وطلبوا توضيحات هذا الأسبوع حول عملية الإفراج برمتها، بعد ضغوط مارسها وزراء اليمين لوقف عملية إطلاق سراح الأسرى بسبب العمليات الأخيرة في الضفة».
وكان وزراء إسرائيليون طالبوا بوقف إطلاق سراح الأسرى معتبرين أنه يزيد من فرص تنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين، وكعقاب لهم على تنفيذ عمليات قتل جنود في قلقيلية والخليل، وإطلاق نار في رام الله، فيما لمح وزير البنى التحتية سيلفان شالوم إلى إمكانية اتخاذ قرار بهذا الشأن.
لكن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية الخاص، يتسحاك مولخو، طمأن الأميركيين والفلسطينيين حول إطلاق سراح الأسرى، وتحدث بهذا الشأن مع المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن إنديك، ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، وأبلغهما بأن نتنياهو ملتزم بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وعددهم 25 أسيرا، على الرغم من التصعيد الأمني الأخير، لكنه يرفض تقديم موعد إطلاق سراحهم يوما واحدا. وأضاف: «التفاهمات يجب أن تبقى كما هي».
ومن جهته، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، عيسى قراقع، أن عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى القدامى، ستجري في موعدها في الـ29 من الشهر الحالي.
لكن قراقع لم ينشر اسم أي منهم، بسبب «أن إسرائيل لا تزال ترفض كشف الأسماء أو التعاون مع القيادة الفلسطينية في وضع قوائم أسماء الدفعات المنوي الإفراج عنها».
وطمأن قراقع أهالي الأسرى القدامى بأن إطلاق سراحهم جميعا سينتهي حتى مارس (آذار) من العام المقبل بموجب الاتفاق الذي أبرم برعاية أميركية.
وكانت إسرائيل أفرجت في أغسطس (آب) الماضي عن 26 أسيرا من أصل 104 قبل اتفاق أوسلو، على أن تفرج عن الباقين على ثلاث دفعات أخرى.
وتحدث قراقع عن جهود إضافية تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح عدد من الحالات المرضية الصعبة في السجون الإسرائيلية.
ووعد قراقع بتبييض السجون في حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي، قائلا: «في حال وصول المفاوضات إلى اتفاق نهائي مع الجانب الإسرائيلي فإن إطلاق سراح الأسرى سيكون شاملا وأساسيا».
ويبلغ عدد الأسرى الإجمالي في السجون الإسرائيلية، نحو 5000 أسير فلسطيني.
وفي الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل تقديم موعد إطلاق سراح أسرى، صادقت «لجنة التخطيط والبناء» في بلدية الاحتلال في القدس، أمس، على بناء 58 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بسغات زئييف» في القدس (الشرقية).
ومن شأن القرار الجديد أن يثير مشكلات أخرى ويشوش على العملية التفاوضية، إذ يطلب الفلسطينيون وقف الاستفزازات والاستيطان، ويساندهم الأميركيون الذين يطالبون بوقف الخطوات الأحادية.
ووجد القرار تأييد غالبية أعضاء اللجنة، وعددهم أربعة فيما عارضه واحد فقط.
وفورا، أدانت الرئاسة الفلسطينية، إقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي إقامة 58 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بسغات زئيف»، وأكدت في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، أن الاستيطان بأشكاله كافة، غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية.
وطالبت الرئاسة بوقف الاستيطان، واعتبرته عقبة في طريق التوصل لاتفاق سلام من خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.
ولم تسفر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عن تقدم يذكر حتى الآن، وفق مسؤوليين فلسطينيين وإسرائيليين.
وكان نتنياهو وضع قبل أيام ثلاثة شروط للوصول إلى اتفاق سلام، من بينها الاعتراف بيهودية الدولة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون، كما أثار الطلب جدلا في إسرائيل نفسها.
وقال وزير المالية ورئيس حزب «يوجد مستقبل» يائير لبيد الشريك الرئيس لنتنياهو في الحكومة، «لا نحتاج لاعتراف من أبو مازن، بيهودية إسرائيل، لم يأت والدي من معسكرات النازية في بودابست إلى حيفا بإذن من أبو مازن ولا يحتاج منه الاعتراف بيهودية الدولة، نحن استطعنا الحفاظ على يهوديتنا والعودة إلى أرضنا بعد 2000 سنة، ولن نطالب أحدا الاعتراف بذلك».
ورد نائب وزير الخارجية، زئيف الكين، على لابيد، قائلا إنه من المؤسف ألا يفهم وزير المالية أن «جذور النزاع مع الفلسطينيين تكمن في عدم اعترافهم بحقنا في العيش في دولتنا».