عبر مسؤولون إسرائيليون عن امتعاضهم من قرار الإدارة الأميركية وقف مساعدات عسكرية ومالية عن مصر، محذرين من انعكاس هذا القرار على العلاقات المصرية الإسرائيلية واتفاقية السلام بين البلدين وأداء الجيش المصري في سيناء.
وقال وزير شؤون حماية الجبهة الداخلية، جلعاد أردان، إن إسرائيل منزعجة من قطع مساعدات عن الجيش المصري، مضيفا للإذاعة الإسرائيلية: «نحن نأمل أن لا ينعكس القرار الأميركي بتعليق جزء من المساعدات العسكرية لمصر على العلاقات الإسرائيلية المصرية». وأضاف: «نريد تقوية مصر وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي هناك، ونحن سنستمر بالعمل مع مصر على المستويين السياسي والعسكري، وسنواصل اتصالاتنا على جميع المستويات، هذا جيد لنا وللشرق الأوسط كذلك».
وضغطت إسرائيل منذ شهور على الولايات المتحدة من أجل عدم المس بالمساعدات للجيش المصري، بعد تسرب أنباء عن ذلك. وتخشى إسرائيل من أن وقف المساعدات قد يؤثر على عمل الجيش المصري في سيناء، وبالتالي ينعكس ذلك في نشاط أكبر للجماعات الجهادية هناك. كما تخشى من تراجع دور الولايات المتحدة مقابل تدخل أكبر لروسيا.
وقال مصدر إسرائيلي مسؤول: «في النهاية المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ضرورية من أجل الحفاظ على النفوذ الأميركي في المنطقة، وكذلك على الجيش المصري». وحذر من انعكاسات دراماتيكية للقرار الأميركي. وقال: «كيف يمكن تفسير أن الولايات المتحدة تتخلى عن صديق وتدير ظهرها لحليف قديم؟».
وخلال الشهور الماضية حاولت إسرائيل إقناع الأميركيين بأن الحفاظ على قوة الجيش المصري، واتفاقية «كامب ديفيد» مع مصر، أكثر أهمية من معاقبة النظام المصري.
وحذر مسؤولون إسرائيليون نظراءهم الأميركيين من أن أي خطوات على هذا الصعيد من شأنها أن تعطي رسائل خاطئة لقوى التطرف، وتساعد على تقويض الاستقرار في المنطقة.
وقال النائب عن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، يسرائيل حسون: «ما جرى هو خدمة غير مباشرة لقوى التطرف في مصر وإضعاف للسلطة القائمة هناك، كما أنه يمس بمصالحنا». وأضاف: «القرار يمس بمصالح الغرب كذلك، وهذا يعني أن الأميركيين لا يعرفون حقائق بسيطة عن منطقتنا».
وأدان حسون التدخل الأميركي المباشر في مصر عبر طلبهم تشكيل حكومة مدنية. وقال: «أي محاولة أميركية لفرض منظومة الديمقراطية الغربية في هذه المنطقة ستفشل».
وعلى الرغم من الاستياء الإسرائيلي الرسمي من القرار الأميركي، فإن مصادر في الجيش قالت إنها مطمئنة بشأن مواصلة تقديم الأميركيين الدعم اللازم للجيش المصري، من أجل مواصلة الحرب على «الإرهاب» في سيناء.
وقالت واشنطن أول من أمس إنها ستعلق تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ إلى جانب مساعدة نقدية بقيمة 260 مليون دولار، لكن القرار لن يمس بعض برامج المساعدات الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي: «سنحجب تسليم أنظمة عسكرية كبيرة معينة ومساعدة نقدية للحكومة بانتظار تقدم موثوق به تجاه حكومة مدنية لا تقصي أحدا منتخبة انتخابا ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة».