أعلن وزير الداخلية البلغاري تسفتلين يوفتشيف، أن بلاده ستقوم بإبعاد أربعة أشخاص من طالبي اللجوء نظرا لوجود ما يشير إلى ارتباطهم بنشاط إرهابي. وأضاف الوزير: «تشهد بلادنا تزايدا في نسبة الجرائم التي يرتكبها أجانب، كما أنه لوحظ وجود لاجئين توفرت لدينا معلومات تفيد بأنهم من ذوي ماض وارتباط بالإرهاب أو بجرائم أخرى».
أما المصادر الصحافية في صوفيا فإنها أفادت بأنه جرى التحقق من هويات أربعة لاجئين مرتبطين بمنظمات إرهابية وبمنظمات متطرفة. وقالت تلك المصادر، إن يوفتشيف، نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية، لم يحدد جنسيات هؤلاء الأربعة، ولا أسماء تلك المنظمات «الإرهابية» التي يرتبطون بها. واكتفى الوزير بالقول، إن هؤلاء محتجزون لدى دائرة «الهجرة» بوزارة الداخلية، وإنه سيجري في أسرع وقت إبعادهم من البلاد دون تحديد الدولة التي سيجري إبعادهم إليها. وكان وزير الدفاع البلغاري آنغيل نايدنوف قد أعرب بدوره أعرب عن الاعتقاد أن التدفق الحالي للاجئين من سوريا يعد أحد التهديدات الرئيسة على الأمن القومي (لبلاده).
وعلى صعيد آخر، رفض البرلمان البلغاري مشروع قرار كان يدعو إلى غلق حدود البلاد أمام اللاجئين ووصفت وسائل الإعلام قرار البرلمان هذا بأنه موافقة على استمرار قبول لاجئين قادمين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى البلاد. وكان البرلمان البلغاري شهد في جلسته الأخيرة تصريحات مناوئة لاستقبال البلاد للاجئين السوريين جاءت على لسان زعيم حزب «أتاكا» (القومي المتشدد) فولين سيدروف الذي وصف هؤلاء اللاجئين بـ«أنهم جزء من جيش إسلامي سيخططون لأعمال إرهابية في البلاد»، بل إن سيدروف اتهم تركيا بضلوعها في الأمر. وقال سيدروف: «إن الحكومة تقول إنه ليس لديها المال لزيادة معاشات المتقاعدين، ولكن يبدو أن لديها ما يكفي من المال لإنفاقه على السوريين». أما رئيس الجمهورية روسين بليفنلييف فإنه صرح أخيرا: «إن الإرهاب الدولي لم يعد بعيدا وغير معروف بالنسبة لنا، بل إنه أصبح واقعا مريرا لنا». ووصفت بعض وسائل الإعلام هذا القول إنه تحذير من احتمال ولوج إرهابيين إلى البلاد بحجة «أنهم لاجئون»، في حين وصفت مصادر أخرى هذا القول باعتباره إشارة إلى التفجير الذي وقع في مدينة بورغاس البلغارية قبل نحو 16 شهرا وأسفر عن مقتل سياح إسرائيليين.